قبل مناقشتها.. التفاصيل الكاملة لدراسة تطبيق نظم الري الحديثة بمحافظات مصر
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ غدا الثلاثاء من هذا الأسبوع تقرير لجنة الزراعة والري حول الدراسة المقدمة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى، الفرص، والتحديات.
وترصد بوابة الفجر في هذا التقرير تفاصيل الدراسة المقدمة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة كالآتي:
أوضحت اللجنة في تقريرها أن الموارد المائية تشكل جزءًا أساسيًا من عملية التنمية في مصر وتعتبر من أهم مكونات النظام البيئي.
ومع تزايد الاحتياجات المائية بسبب النمو السكاني وتعدد الاستخدامات في القطاعات الزراعية، الصناعية، العمرانية، والسياحية، تقوم الدولة بمشروعات لاستصلاح الأراضي وتشجيع الصناعة وتوسيع نطاق توصيل مياه الشرب النقية.
وتسعى مصر لتحقيق تغطية مائية شاملة والتقليل من تأثيرات التغير المناخي. ولكن نظرًا لمحدودية الموارد المائية وازدياد الطلب نتيجة التوسع الزراعي والعمراني، أصبح من الضروري الحفاظ على الموارد المتاحة وحسن استغلالها وترشيد استخدامها، مع الحفاظ على جودتها لمنع التلوث وضمان حقوق الأجيال القادمة، وذلك في إطار استراتيجية مصر 2030.
وأشار التقرير إلى أن مصر تواجه مشكلة حقيقية في مواردها المائية، حيث تعزى هذه المشكلة جزئيًا إلى التغيرات المناخية المرتبطة بموقعها الجغرافي، وأيضًا إلى الظروف البيئية الاجتماعية والاقتصادية التي تشمل تلوث الموارد المائية السطحية وسوء استخدامها.
كما أن الزيادة السكانية وارتفاع مساحة الرقعة الزراعية إلى نحو ٩.٦ مليون فدان، بالإضافة إلى تزايد استخدام المياه في قطاعي الصناعة والطاقة، ساهمت جميعها في ارتفاع الطلب على المياه.
هذا الأمر يبرز أهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استهلاكها، خاصة في القطاع الزراعي، باعتباره تحديًا حقيقيًا لمصر في ظل الظروف الحالية.
وأوصت اللجنة في تقريرها كالآتي:
تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والمؤسسات الخاصة بوضع منظومة مؤسسية لتوفير الدعم المالي والتقني للزارعين اللازم لتنفيذ نظم وتقنيات الري الحديثة، وتشجيع الاستفادة من التعاون الدولي والمبادرات الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تقنيات الري الحديثة لتعزيز التطوير المستدام للزراعة في الأراضي الطينية القديمة.
- التركيز على تطبيق نظم الري الحديثة في المناطق التي تتميز بتركيب محصولي متجانس مثل مناطق زراعة قصب السكر بالوجه القبلي الذي يستهلك ما يقرب من ۱۰۰۰۰م لطبيعته
- دراسة إنشاء كيان مستقل لإدارة نظم الري الحديثة، على أن يكون له كافة الصلاحيات في اتخاذ القرارات ويتضمن متخصصين فنيين وماليين لهم القدرة على اتخاذ القرارات، طبقًا لظروف كل محافظة للتمكن من استخدام الاعتمادات المالية الاستخدام الأمثل، وعلى هذا الكيان تقييم وضع المساقي والترع الموجودة من خلال شركات صيانة تابعة أو معتمدة من الحكومة، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- وضع آلية محددة للمساءلة والمحاسبة والمتابعة للشركات القائمة على التطوير.
-العمل على إحداث تغييرات وإعادة النظر في بروتوكول التعاون وملحقه المبرم بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والمالية، وكل من البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري في ضوء المعوقات التي يشهدها التنفيذ على أرض الواقع.
- قيام وزارة المالية بإعادة النظر في التكلفة التقديرية للفدان للتحول إلى الري الحديث، بما يتوافق مع أسعار السوق والتكلفة الحالية، ووضع سعر استرشادي للزارعين قبل الزراعة.
-تفعيل دور الإرشاد الزراعي بإعداد حزمة من البرامج الإرشادية نحو توعية وتحفيز الزارعين على التحول من الري التقليدي إلى نظم الري الحديثة، لما لها من تأثير واضح على إنتاجية وحدة المياه، وصافي عائد وحدة المياه.
-التوسع في تطبيق تكنولوجيا الري الحديث بشكل مستمر في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق ترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءتها، مع مراعاة تأثير الري الحديث على جميع عناصر المنظومة المائية.
-تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة.
- تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الري الحديثة.
-التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري، وفقًا لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.
-العمل على الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث التي تمت واستكمالها لتحديد نظم الري الحديثة الأكثر فعالية وذات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية في الأراضي الطينية القديمة.
- تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للري بالغمر في الأراضي الرملية.
- وضع جدول زمني محدد ومعايير محددة بصدد تنفيذ التحول للري الحديث في البساتين ومزارع قصب السكر بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة.
-إعادة النظر في نمط التركيب المحصولي القائم بما يتلاءم مع سياسة الدولة المائية والإنتاجية والتصديرية وخاصة بالنسبة للمحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز، قصب السكر، والبرسيم.
-العمل على تنمية الموارد المائية مثل مياه الصرف المعالج ومياه الأمطار وغيرها. ٣٠ تعظيم الاستفادة من مصادر مواردنا المائية، والعمل على إقامة المزيد من المشروعات في أعالي النيل بالتعاون مع الدول الإفريقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفجر السياسي التغير المناخي لجنة الزراعة زراعة قصب السكر نظم الري الحديثة استراتيجية مصر 2030 الزراعة والري وزارة الزراعة واستصلاح الموارد المائیة قصب السکر
إقرأ أيضاً:
الموارد المائية: تركيا لم تنفذ الإطلاقات المائية المتفق عليها
7 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: قال وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله، إن «تركيا لم تنفذ حتى الآن التصاريف المتفق عليها سابقاً والمحدَّدة بـ420 متراً مكعباً في الثانية لشهرَي تمّوز (يوليو) وآب (أغسطس)».
وسبقت حديث الوزير تصريحات أدلى بها رئيس البرلمان محمود المشهداني الثلاثاء الماضي، قال فيها إن «الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وافق على إطلاق 420 متراً مكعّباً في الثانية من المياه في اليوم للعراق».
وقال الوزير عبد الله، الاثنين، إن «مجموع الإطلاقات المائيَّة من تركيا وسوريا باتجاه العراق يبلغ حاليّاً 353 متراً مكعباً في الثانية فقط، وهو أقل بكثير من الحاجة الفعليَّة المقدَّرة بـ600 متر مكعب لنهرَي دجلة والفرات».
وأوضح أن بلاده توصلت إلى «اتفاقٍ مع الجانب التركيِّ أسفر عن رفع إطلاقات نهر دجلة إلى (212 م³/ثا) بعد أن كانت (114 م³/ثا)، إلّا أنَّ هذه الكميَّة لا تزال دون المستوى المطلوب».
وأضاف أن «الواردات المائيَّة التي تصل إلى سوريا من تركيا تبلغ (370 م³/ثا)، في حين لا تتجاوز الكمية التي تصل إلى العراق عبر الحدود السورية (141 م³/ثا) على نهر الفرات، وهو رقمٌ لا يتناسب مع الحصَّة المتفق عليها والتي يُفترض أن تبلغ 58 بالمائة من الإطلاقات التركيَّة إلى الفرات».
وأكد رئيس «لجنة الزراعة والأهوار» النيابية، فالح الخزعلي، عدم التزام تركيا بالاتفاق المائي مع العراق، وقال في بيان، الاثنين، إن «أي زيادة لم تتحقق من تركيا، وكل ما يصل من دجلة والفرات لم يتجاوز 350 متراً مكعباً في الثانية».
وأضاف أن «الحاجة الفعلية للعراق لا تقل عن 800 متر مكعب في الثانية، وما يرد من تركيا يمثل تحدياً حقيقياً للأمن الغذائي في العراق».
وأشار الخزعلي إلى أن «تركيا لم تلتزم بالاتفاقيات الدولية، وتمارس حرباً ضد العراق في ملف المياه، وانعكس ذلك بشكل كبير على نوعية وكمية المياه في شط العرب».
كما أكد عضو اللجنة النيابية، ثائر مخيف، استمرار أزمة المياه نتيجة الإطلاقات «الضئيلة جداً» الواصلة من تركيا. وقال إن «تركيا رهنت زيادة الإطلاقات المائية بإحالة السدود التي يرغب العراق في إنشائها إلى الشركات التركية».
وأضاف: «إذا لم تلتزم تركيا بتنفيذ اتفاقها مع العراق بإطلاق حصته الرسمية، فسنخرج باحتجاجات شعبية تشمل جميع المحافظات والمدن التي طالها الجفاف، ووصل الأمر لدرجة عدم وجود مياه للشرب، فما بالك بالزراعة أو الرعي أو الاستخدام الفردي؟!».
ورجح مخيف عدم «التزام تركيا بوعودها»، ودعا الجهات المعنية إلى «بذل جهود أكثر في ذلك لإنقاذ محافظات الجنوب والفرات الأوسط؛ فالحال هناك يُرثى له».
وكانت وزارة الموارد المائية أعلنت في وقت سابق أن «العراق لم يمر بأزمة مماثلة بالنسبة لخزينه المائي منذ نحو 80 عاماً».
وتتضافر السياسات المائية التي تتبعها كل من تركيا وإيران حيال العراق، مع الجفاف وتراجع هطولات الأمطار في السنوات الماضية وطرق إدارة المياه البدائية، لتشكيل ظروف حياة قاسية قد تنجم عنها صراعات محلية على المياه، وهجرات سكانية، وخسارة البلاد معظم أراضيها الزراعية، بحسب خبراء في مجال المياه.
ويقدر بعض هؤلاء الخبراء أن إجمالي الخزين المائي الحالي «لا يتجاوز تسعة مليارات متر مكعب، منها 3 مليارات على نهر الفرات و6 مليارات على نهر دجلة»، في مقابل خزين مائي يقدر بنحو 26 مليار متر مكعب في العام الماضي.
وكانت مصادر فنية في سد الموصل أفادت في تصريحات صحافية، الجمعة الماضية، بأن «الإطلاقات المائية من السد باتجاه نهر دجلة جرى رفعها إلى 350 متراً مكعباً في الثانية، وأن الواردات القادمة من تركيا شهدت زيادة طفيفة، لكنها لا تزال أقل من المعدلات التي نصّ عليها الاتفاق الاستراتيجي بين العراق وتركيا».
ونتيجة تراجع الخزين المائي في سد الموصل، ظهرتْ خلال الأسابيع والأشهر الماضية أطلال قرى قديمة على ضفافه.
وتشير بعض المصادر الرسمية إلى أن خزين سد الموصل «تراجع إلى أقل من 3 مليارات متر مكعب، مقارنة بسعته البالغة أكثر من 11 ملياراً».
وفي الأسبوع قبل الماضي، أقر مدير سد دوكان في محافظة السليمانية، كوجر جمال، بالتراجع الكبير في الخزين المائي للسد، وقال إن «كميات الخزن انخفضت إلى ربع الطاقة الاستيعابية للسد، نتيجة قلة الإيرادات المائية الناجمة عن مشكلة الجفاف الذي لم تشهد البلاد جفافاً مماثلاً له منذ نحو 50 عاماً».
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تراجع جديد لسعر صرف الدولار في بغداد وأربيل