قبل مناقشتها.. التفاصيل الكاملة لدراسة تطبيق نظم الري الحديثة بمحافظات مصر
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ غدا الثلاثاء من هذا الأسبوع تقرير لجنة الزراعة والري حول الدراسة المقدمة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى، الفرص، والتحديات.
وترصد بوابة الفجر في هذا التقرير تفاصيل الدراسة المقدمة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة كالآتي:
أوضحت اللجنة في تقريرها أن الموارد المائية تشكل جزءًا أساسيًا من عملية التنمية في مصر وتعتبر من أهم مكونات النظام البيئي.
ومع تزايد الاحتياجات المائية بسبب النمو السكاني وتعدد الاستخدامات في القطاعات الزراعية، الصناعية، العمرانية، والسياحية، تقوم الدولة بمشروعات لاستصلاح الأراضي وتشجيع الصناعة وتوسيع نطاق توصيل مياه الشرب النقية.
وتسعى مصر لتحقيق تغطية مائية شاملة والتقليل من تأثيرات التغير المناخي. ولكن نظرًا لمحدودية الموارد المائية وازدياد الطلب نتيجة التوسع الزراعي والعمراني، أصبح من الضروري الحفاظ على الموارد المتاحة وحسن استغلالها وترشيد استخدامها، مع الحفاظ على جودتها لمنع التلوث وضمان حقوق الأجيال القادمة، وذلك في إطار استراتيجية مصر 2030.
وأشار التقرير إلى أن مصر تواجه مشكلة حقيقية في مواردها المائية، حيث تعزى هذه المشكلة جزئيًا إلى التغيرات المناخية المرتبطة بموقعها الجغرافي، وأيضًا إلى الظروف البيئية الاجتماعية والاقتصادية التي تشمل تلوث الموارد المائية السطحية وسوء استخدامها.
كما أن الزيادة السكانية وارتفاع مساحة الرقعة الزراعية إلى نحو ٩.٦ مليون فدان، بالإضافة إلى تزايد استخدام المياه في قطاعي الصناعة والطاقة، ساهمت جميعها في ارتفاع الطلب على المياه.
هذا الأمر يبرز أهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استهلاكها، خاصة في القطاع الزراعي، باعتباره تحديًا حقيقيًا لمصر في ظل الظروف الحالية.
وأوصت اللجنة في تقريرها كالآتي:
تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والمؤسسات الخاصة بوضع منظومة مؤسسية لتوفير الدعم المالي والتقني للزارعين اللازم لتنفيذ نظم وتقنيات الري الحديثة، وتشجيع الاستفادة من التعاون الدولي والمبادرات الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تقنيات الري الحديثة لتعزيز التطوير المستدام للزراعة في الأراضي الطينية القديمة.
- التركيز على تطبيق نظم الري الحديثة في المناطق التي تتميز بتركيب محصولي متجانس مثل مناطق زراعة قصب السكر بالوجه القبلي الذي يستهلك ما يقرب من ۱۰۰۰۰م لطبيعته
- دراسة إنشاء كيان مستقل لإدارة نظم الري الحديثة، على أن يكون له كافة الصلاحيات في اتخاذ القرارات ويتضمن متخصصين فنيين وماليين لهم القدرة على اتخاذ القرارات، طبقًا لظروف كل محافظة للتمكن من استخدام الاعتمادات المالية الاستخدام الأمثل، وعلى هذا الكيان تقييم وضع المساقي والترع الموجودة من خلال شركات صيانة تابعة أو معتمدة من الحكومة، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- وضع آلية محددة للمساءلة والمحاسبة والمتابعة للشركات القائمة على التطوير.
-العمل على إحداث تغييرات وإعادة النظر في بروتوكول التعاون وملحقه المبرم بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والمالية، وكل من البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري في ضوء المعوقات التي يشهدها التنفيذ على أرض الواقع.
- قيام وزارة المالية بإعادة النظر في التكلفة التقديرية للفدان للتحول إلى الري الحديث، بما يتوافق مع أسعار السوق والتكلفة الحالية، ووضع سعر استرشادي للزارعين قبل الزراعة.
-تفعيل دور الإرشاد الزراعي بإعداد حزمة من البرامج الإرشادية نحو توعية وتحفيز الزارعين على التحول من الري التقليدي إلى نظم الري الحديثة، لما لها من تأثير واضح على إنتاجية وحدة المياه، وصافي عائد وحدة المياه.
-التوسع في تطبيق تكنولوجيا الري الحديث بشكل مستمر في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق ترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءتها، مع مراعاة تأثير الري الحديث على جميع عناصر المنظومة المائية.
-تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة.
- تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الري الحديثة.
-التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري، وفقًا لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.
-العمل على الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث التي تمت واستكمالها لتحديد نظم الري الحديثة الأكثر فعالية وذات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية في الأراضي الطينية القديمة.
- تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للري بالغمر في الأراضي الرملية.
- وضع جدول زمني محدد ومعايير محددة بصدد تنفيذ التحول للري الحديث في البساتين ومزارع قصب السكر بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة.
-إعادة النظر في نمط التركيب المحصولي القائم بما يتلاءم مع سياسة الدولة المائية والإنتاجية والتصديرية وخاصة بالنسبة للمحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز، قصب السكر، والبرسيم.
-العمل على تنمية الموارد المائية مثل مياه الصرف المعالج ومياه الأمطار وغيرها. ٣٠ تعظيم الاستفادة من مصادر مواردنا المائية، والعمل على إقامة المزيد من المشروعات في أعالي النيل بالتعاون مع الدول الإفريقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفجر السياسي التغير المناخي لجنة الزراعة زراعة قصب السكر نظم الري الحديثة استراتيجية مصر 2030 الزراعة والري وزارة الزراعة واستصلاح الموارد المائیة قصب السکر
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لاتفاق غزة الجديد وترامب سيعلنه شخصياً
#سواليف
نشرت وسائل إعلام أميركية النص الجديد لاتفاق #وقف_إطلاق_النار في قطاع #غزة بين #إسرائيل وحركة #حماس، والذي سيقوم #الرئيس_الأميركي بإعلانه شخصياً.
ويضغط ترمب لإنجاز الاتفاق قبل لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين #نتنياهو، في واشنطن يوم الاثنين، وذلك بعدما أعلنت حماس في بيان رسمي، أنها سلّمت ردها إلى الوسطاء بشأن مقترح وقف الحرب في غزة، وأكدت جاهزيتها الجدية للدخول فوراً في مفاوضات حول آلية تنفيذ الاتفاق.
ويتضمن الاقتراح، وقفا للنار لمدة شهرين، وإطلاق رهائن وأسرى وتسليم جثث من إسرائيل وحماس.
مقالات ذات صلة أجوبة امتحان الحاسوب للفروع الأكاديمية 2025/07/05ويأخذ النص الجديد في الاعتبار ملاحظات الحركة الفلسطينية على نص سابق سلم للطرفين.
والنص الحرفي للاقتراح الأميركي بين إسرائيل و”حماس”، يأتي على النحو التالي:
1-المدة:
وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. الرئيس ترمب يضمن التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال المدة المتفق عليها.
2-إطلاق سراح الرهائن:
10 رهائن إسرائيليين أحياء و18 موتى، من “قائمة الـ58” سيتم إطلاق سراحهم في الأيام 1 و7 و30 و50 و60، وفقا لما يلي:
إطلاق سراح 8 رهائن أحياء في اليوم الأول.
تسليم جثث 5 رهائن موتى في اليوم 7.
إطلاق سراح 5 رهائن موتى في اليوم 30.
إطلاق سراح رهينتين من الرهائن الأحياء في اليوم 50.
إطلاق سراح 8 رهائن موتى في اليوم 60.
3- المساعدات الإنسانية:
المساعدات سيتم إرسالها إلى غزة فورا، عند موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار. وسيكون ذلك وفقا لاتفاق سيتم التوصل إليه بشأن المساعدات للسكان المدنيين والذي سيتم الالتزام به خلال مدة الاتفاق، على أن يتضمن الاتفاق وصول المساعدات بكميات مكثفة ومناسبة بما يتوافق مع اتفاق 19 يناير/كانون الثاني 2025 فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية.
وسيتم توزيع المساعدات من خلال قنوات متفق عليها، والتي تشمل الأمم المتحدة والهلال الأحمر.
4-النشاط العسكري الإسرائيلي:
جميع النشاطات العسكرية الهجومية الإسرائيلية في غزة ستتوقف عند دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. خلال مدة وقف إطلاق النار، سيكون هناك توقف للحركة الجوية (العسكرية والمراقبة) في قطاع غزة لمدة 10 ساعات يوميا، أو 12 ساعة يوميا في الأيام التي سيكون فيها تبادل للرهائن والسجناء.
5-إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي:
أ – في اليوم الأول، بعد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين (8 أحياء)، إعادة انتشار في الجزء الشمالي من قطاع غزة وفي ممر نتساريم، بما يتوافق مع المادة 3 المتعلقة بالمساعدات الإنسانية واستنادا لخرائط سيتم الاتفاق عليها.
ب– في اليوم 7، بعد تسليم جثث الرهائن الإسرائيليين (5 موتى)، إعادة انتشار في الجزء الجنوبي من قطاع غزة بما يتوافق مع المادة 3 المتعلقة بالمساعدات الإنسانية واستنادا لخرائط سيتم الاتفاق عليها.
ج– ستعمل الفرق الفنية على حدود إعادة الانتشار النهائية من خلال المفاوضات السريعة.
6-المفاوضات:
في اليوم الأول، تبدأ مفاوضات تحت رعاية الوسطاء (الضامنين) حول الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار، بما يتضمن:
أ – المفاتيح والشروط لتبادل جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين بعدد سيتم الاتفاق عليه من السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ب– مسائل تتعلق بإعادة الانتشار والانسحابات للقوات الإسرائيلية والترتيبات الأمنية طويلة الأمد في قطاع غزة.
ج– الترتيبات المتعلقة بـ”اليوم التالي” في قطاع غزة والتي سيتم طرحها من قبل أي من الطرفين.
د– إعلان الوقف الدائم لإطلاق النار.
7-الدعم الرئاسي:
الرئيس ترمب جاد بشأن التزام الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار ويصر على أن المفاوضات خلال مدة الوقف المؤقت لإطلاق النار، إذا ما انتهت بنجاح باتفاق بين الأطراف، ستقود لحل دائم للنزاع.
8-إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.. “دون استعراض”:
بمقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الأحياء والموتى، ووفقا للمادة (2) أعلاه، ستقوم إسرائيل بإطلاق سراح عدد سيتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين. وستتم عملية إطلاق السراح بشكل متوازٍ مع إطلاق سراح الرهائن وفقا للمادة (2) أعلاه وبموجب آلية متفق عليها ودون استعراض عام ومراسم.
9-وضع الرهائن والأسرى:
في اليوم 10، ستقوم حركة حماس بتقديم معلومات كاملة (دليل حياة وتقرير بالحالة الطبية/إثبات وفاة) بشأن كل من الرهائن الباقين.
في المقابل، ستقوم إسرائيل بتقديم معلومات كاملة بشأن الأسرى الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وأعداد المتوفين من قطاع غزة الموجودين في إسرائيل.
وتلتزم حماس بضمان صحة ورعاية، وأمن الرهائن خلال وقف إطلاق النار.
10-إطلاق سراح الرهائن الباقين عند الاتفاق:
يجب الانتهاء خلال 60 يوما من المفاوضات بشأن الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار.
وعند الاتفاق، سيتم إطلاق سراح باقي الرهائن الإسرائيليين (الأحياء والموتى) من “قائمة الـ58” المقدمة من إسرائيل.
وفي حال لم يتم الانتهاء خلال المدة المذكورة من المفاوضات بشأن الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار، يمكن تمديد وقف إطلاق النار المؤقت وفقا للمادة (11) أدناه.
11-الضامنون:
الضامنون هم الوسطاء (الولايات المتحدة، ومصر، وقطر) سيضمنون أن وقف إطلاق النار سيستمر لمدة 60 يوما، وسيضمنون أن مناقشات جادة ستعقد بشأن الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار.
ويضمن الوسطاء استمرار المفاوضات الجادة لفترة إضافية– إذا تطلب الأمر ذلك– وفقا للإجراءات المتفق عليها في هذا الإطار.
12-رئاسة المبعوث:
المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيأتي إلى المنطقة لاستكمال الاتفاق، وسيترأس ستيف ويتكوف المفاوضات.
13-الرئيس ترمب:
سيقوم الرئيس ترمب بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار شخصيا. وأن الولايات المتحدة والرئيس ملتزمون بالعمل على ضمان استمرار مفاوضات بحسن نية لغاية التوصل لاتفاق نهائي.