أستاذ اقتصاد: 5 ملفات رئيسية على رأس أولويات الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أوضح الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، خمسة ملفات رئيسية يجب أن تكون لها الأولوية أمام الحكومة الجديدة، تتلخص هذه الملفات في حل مشكلة الكهرباء، ضبط الأسعار، التعليم والصحة، تنمية الصناعة، ودعم القطاع الخاص.
وقال الدكتور عبد العظيم في تصريحات لـ«الوطن» إن هذه الملفات تتلخص في خمسة عناوين رئيسية، وهي ملف الكهرباء وحل مشكلة انقطاع الكهرباء، وهو ما وعد رئيس الوزراء بحله في القريب العاجل، يليه ملف الأسعار، حيث توجد مشكلة في التوازن بين دخل المواطن وأسعار المنتجات، ما يستدعي الرقابة على الأسعار، كما أن لملف التعليم والصحة أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة، ونأمل من الحكومة الجديدة تنفيذ كافة الوعود حتى يشعر المواطن بمصداقيتها، ويجب وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
وبيّن «عبد العظيم»، أن الملف الرابع هو الصناعة، لأنها القاطرة الحقيقية للتنمية، ويجب التركيز على الصناعات التي نحظى فيها بمزايا نسبية وخامات أولية وأيدٍ عاملة، فالاهتمام بالصناعات التصديرية ضروري لإنشاء صناعات تحل محل الواردات وتوفر فاتورة الاستيراد، وبالتالي توفير العملة الأجنبية.
تشجيع الصادرات المصريةوأشار إلى ضرورة تشجيع الصادرات المصرية لأسواق خارجية تحظى فيها الصناعات المصرية بقبول كبير، وأهم تلك الصناعات هي صناعة الملابس الجاهزة، المنسوجات، الأدوية، والسجاد، وذلك بجانب تشجيع الاستثمارات المحلية من القطاع الخاص، وقد أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك أولوية كبيرة واهتمام بدعم وتشجيع القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة التغيير الوزاري القطاع الخاص الكهرباء ضبط الأسعار تنمية الصناعة
إقرأ أيضاً:
خبير يكشف تأثير الإجراءات الجديدة على أسعار الأراضي والإيجارات بالرياض .. فيديو
الرياض
أكد الدكتور وليد الزامل، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود، أن سوق الإيجارات في الرياض يشهد تذبذبًا في الأسعار، مشيرًا إلى أن الإجراءات التنظيمية ستسهم في تحقيق الاستقرار وضبط السوق.
وأوضح الزامل خلال مداخلته عبر قناة “الإخبارية” : “السوق الإيجاري الآن يشهد نوعًا من التذبذب الحالي، بمعنى أن رفع الأسعار أو انخفاضها غير مربوط بجانب يمكن أن نطلق عليه جانب منطقي أحيانًا”.
وأضاف: “التوجيه يهدف إلى أن تكون هناك دراسات معتمدة لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكيف يتم رفع السعر وإلى أي مدى يتم رفع السعر، وما هي نسبة رفع السعر، وكيف يكون ذلك” .
واختتم حديثه: أتصور أن ذلك كله سوف يكون خطوطًا عريضة مهمة بحيث يتم فهمها وتجنب المشاكل التي تحدث في السوق، لأن رفع الأسعار دون وجود عوامل واضحة لرفع السعر يؤثر سلبًا على المستفيدين”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/ssstwitter.com_1743280599818.mp4
اقرأ أيضاً
ولي العهد يوجه برفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء وإصدار رخص البناء بشمال الرياض