معيط: تعاون مصر مع البنك الدولي نموذج في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التعاون المصري مع البنك الدولي يعد نموذجًا للشراكة التنموية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وما يتصل بها من تداعيات سلبية كبيرة، تمثل ضغوطًا شديدة على الموازنة العامة للدولة، في ظل ارتفاع تكاليف التمويل وزيادة أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق خاصة مع اتباع الدول للسياسات التقييدية، وما يترتب على ذلك من ارتفاع لأسعار الفائدة في محاولة لاحتواء المعدلات الحادة للتضخم.
قال الوزير، في لقائه مع آنا بيردي المدير العام للعمليات بالبنك الدولي، إننا حريصون على تبادل الرؤى مع البنك الدولي من أجل تحقيق نمو أكثر استدامة واعتمادًا على الإنتاج والتصدير.
وأضاف الوزير «نعمل معًا على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري»، معربًا عن تقديره لدور البنك الدولي في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذى بدا جليًا خلال الفترة الأخيرة، وانعكس في توفير تمويلات تنموية تبلغ نحو 6 مليارات دولار على ثلاث سنوات لتعميق دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتحقيق المرونة الاقتصادية الكلية والمالية ودفع معدلات «النمو الأخضر».
استعرض الوزير، أوجه التعاون الحالية والمستقبلية مع البنك الدولي استهدافًا لتطوير مسار التعاون بين الجانبين، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى المزيد من الدعم والتعاون مع البنك الدولي في قطاعات الحماية الاجتماعية، والتعليم والصحة والتأمين الصحي الشامل، التي تتصدر أولويات الدولة لاستكمال مسيرة بناء الإنسان المصري، والإسهام الفعَّال في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية.
أشار الوزير، إلى أننا مستمرون في تطوير وميكنة النظم الضريبية والجمركية، بما يُسهم في إرساء دعائم سياسات مالية داعمة لنماء قطاعات الاقتصاد الحقيقي من خلال تحفيز الاستثمار.
أشادت آنا بيردي، المدير العام للعمليات بالبنك الدولي، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتنفيذ البرنامج الإصلاحي للاقتصاد الكلى، والإجراءات المتخذة للسيطرة على معدلات التضخم، وتبنى سياسات اقتصادية متزنة ومرنة، معربة عن تقديرها للخطوات المصرية الهادفة للاستثمار في تنمية الإنسان المصري وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: التحديات الجيوسياسية بالشرق الأوسط ذات آثار سلبية علي التجارة والاستثمار
وزير المالية: تطوير أدوات التمويل لمساندة برامج الإصلاح الهيكلي المحفز للنمو الاقتصادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية الاقتصاد المصري معدلات التضخم التحديات الاقتصادية مع البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع استقرار الاقتصاد المحلي رغم تحديات النمو
كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، الثلاثاء، استقرار الاقتصاد في البلاد عقب الاتفاق الذي أنهى أزمة مصرف ليبيا المركزي، والتي أثرت سلباً في إنتاج النفط. وفي نفس الوقت، توقع التقرير أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.7% في عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن استدامة الاستقرار الاقتصادي مرهونة بالتوافق السياسي وتبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد الليبي بعيداً من النفط.
وأوضح التقرير أن إنتاج النفط انخفض 8.5% في الأشهر العشرة الأولى من العام، متراجعاً من 1.17 مليون برميل يومياً إلى 0.54 مليون برميل في سبتمبر، بسبب أزمة المصرف المركزي. ومع انتهاء الأزمة، تعافى الإنتاج إلى 1.3 مليون برميل يومياً بنهاية أكتوبر، فيما استقر سعر برميل النفط عند حدود 80 دولاراً، متأثراً بتراجع الطلب العالمي وتنامي المخاطر الجيوسياسية الإقليمية.
واستعرض التقرير التحديات الاقتصادية التي واجهها الاقتصاد خلال العقد الماضي، مشيراً إلى خسائر تقدر بنحو 600 مليار دولار بالقيمة الثابتة للدولار لعام 2015، بسبب استمرار الصراع.
وأكد التقرير أنه لولا حالة عدم الاستقرار، لكان إجمالي الناتج المحلي قد ارتفع بنسبة 74% بحلول عام 2023.
كما أكد التقرير أن قطاع النفط والغاز سيظل العمود الفقري في الاقتصاد الوطني، متوقعاً انتعاش إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يومياً في 2025، و1.3 مليون برميل في 2026.
كما سيؤدي هذا الانتعاش إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.6% في 2025 و8.4% في 2026. أما الناتج المحلي غير النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 1.8% في 2024، ليصل إلى متوسط 9% خلال الفترة 2025-2026.
كذلك، أشار تقرير البنك الدولي إلى أن الإيرادات النفطية ستنخفض خلال 2024، إلا أن فائض المالية العامة سيصل إلى 1.7% من الناتج المحلي، فيما سيبلغ الرصيد الخارجي 4.1% بفضل تراجع الإنفاق والواردات.
وخلص التقرير إلى تأكيد ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار والحوكمة كأولوية أساسية، داعياً إلى الاستثمار في القطاعات غير النفطية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، موضحاً أن ليبيا التي بلغ فيها نصيب الفرد من الدخل القومي 7570 دولاراً عام 2023، تمتلك فرصة للنهوض الاقتصادي عبر تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل ذات قيمة عالية، بما ينسجم مع التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف