المركزي المصري: 7.42 مليار دولار انخفاض في الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أظهرت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري اليوم انخفاض إجمالي الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الأول من العام الجاري حوالي 7.416 مليار دولار بنسبة 4.4% إلى 160.607 مليار، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
وقال البنك المركزي إن رصيد الدين الخارجي لمصر وصل بنهاية مارس 2024 لأدني مستوًى منذ شهر سبتمبر 2022، والذي بلغ وقتها لـ154.
إلى ذلك تشكل إجمالي رصيد الدين الخارجي على مصر بنهاية مارس 2024 بين ديون طويلة أجل بقيمة 135.257 مليار دولار، وقصيرة بقيمة 25.350 مليون دولار.
جاء تراجع الدين الخارجي لمصر بالتزامن مع تسلم البلاد لدفعات الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة رأس الحكمة الواقعة على الساحل الشمالي، والتي جرى التعاقد علي تنميتها من جانب القابضة الإماراتية (ADQ) بواقع 24 مليار دولار بالإضافة إلى 11 مليار دولار ودائع لدولة الإمارات بالبنك المركزي المصري يتم تسييلها إلى الجنيه تمهيداً لضخها في البنية التحتية للمشروع العقاري.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يقرر الإلغاء التدريجي لمعالجة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة
المصرف المتحد يمنح شهادة المليونير لصاحب أول معاملة بنكية بفروعه في عروض الساعة الذهبية
لتحديد سعر الفائدة.. موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي الدين الخارجي لمصر الديون قصيرة الأجل ديون مصر الخارجية الدین الخارجی لمصر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 "RDNA".
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في كافة أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. (سكاي نيوز)
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه