انتهاكات وتحرش جنسي بـمحتجزات في مركز شرطة مصري
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن انتهاكات حقوقية وتجاوزات بحق النساء المحتجزات في حجز مركز شرطة مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية بمصر.
ونقلت الشبكة الحقوقية، عن شاهدة عيان "سجينة سابقة" ما يجري من عمليات تحرش جنسي بالمسجونات من قبل ضابط شرطة واثنين من المخبرين، مشيرة إلى وضع كارثي وغير آدمي حيث إنهم يقومون بتفتيش السجينات الجنائيات ذاتيا بأيديهم.
وقالت الشبكة في تقريرها، إن "الانتهاكات الحقوقية التي تتعرض لها المحتجزات الجنائيات في مركز شرطة الزقازيق، تشمل حالات تحرش جنسي ولفظي، وتهديد وضرب، يقوم بها ضابط المباحث بالمركز النقيب هاني منصور المقيم بقرية بندف مركز منيا القمح بالشرقية، بمساعدة المخبر محمد الصعيدي والغفير النظامي الجمال، فيما أعلنت عن حصولها على معلومات موثقة من داخل المركز وشهادة إحدى المحتجزات السابقات في المركز".
وبحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، تقول شاهدة العيان في شهادتها، إن "أكثر الأشخاص المتحرشين في المركز هم النقيب هاني منصور، ضابط المباحث، والمخبر محمد الصعيدي، والغفير الجمال، الذي يعد الشاي ويبيعه للمحبوسين".
وأضافت السجينة السابقة، أنه "رغم وجود مخبرين وضباط في ورديات الحراسة الأخرى فإنهم لا يقومون بأفعال مثل الثلاثي السابق، لكن هؤلاء الثلاثة هم الأسوأ في المركز".
وتضيف الشاهدة أن "المخبر محمد الصعيدي هو الأسوأ في معظم الورديات التي يكون فيها، حيث يقوم بتفتيش المحتجزات بيده في أماكن حساسة يوميا بحجة التفتيش، ويتحرش بهن، ومن تتحدث تُمنع من الزيارة".
وأشارت الشاهدة إلى أن "التحرش الجنسي داخل المركز منتشر، ويتم التحرش ليس فقط بالكلام ولكن أيضا باليد، والتفتيش بعد كل زيارة أو جلسة تحقيق بالأيدي وليس بالأجهزة كما هو مفترض".
ومن ناحية أخرى، قالت الشاهدة للشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن "المسؤولة عن غرفة الحجز في المركز وتدعى بدرية، مجرمة وتتحصل على أموال من المحتجزات وتعمل مع الأمن".
وتابعت قائلة: "لا نستطيع إيصال شكاوانا إلى المأمور محمود موسى، لأنهم إذا نادينا يشتموننا ويضربوننا بالعصيّ ويطفئون النور علينا. حتى المحامون يطلبون منا السكوت لتجنب المشاكل".
وفى السياق ذاته، أفاد شقيق أحد المحتجزين، بأن شقيقه أبلغه برسالة بوفاة أحد المحتجزين الجنائيين بسبب التكدس الشديد وارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر الرعاية الصحية، كما أنه أشار إلى وجود محتجز آخر نُقل إلى المستشفى منذ ثلاثة أيام دون معرفة مصيره.
وأضاف أن شقيقه أبلغه بأنهم يعانون من قلة الساعات التي يحصلون عليها من المياه حيث لا تأتي إلا ساعتين في اليوم بسبب عطل متكرر في "ماتور المياه"، ويجمعون أموالا من المحتجزين لإصلاحها ويتكرر العطل باستمرار وتتكرر معاناتهم وخاصة مع زيادة الأعداد في الغرفة الواحدة.
ورصدت الشبكة المصرية، مؤخرا، تركيب مكيفات في جميع غرف حبس الجنائيين، باستثناء غرف السياسيين وغرفة السيدات، حيث دفع المحتجزون ثمنها (22 ألف جنيه لكل غرفة). بينما يعيش المحتجزون في غرف السياسيين وغرفة السيدات على المراوح والشفاطات فقط.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية المحتجزات تحرش جنسي مصر تحرش جنسي المحتجزات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی المرکز
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. دبلوماسية رائدة في مواجهة انتهاكات الحوثي
شعبان بلال (القاهرة)
شدد خبراء ومحللون على ريادة دولة الإمارات دبلوماسياً في إدارة مختلف الأزمات، معتبرين أن الدولة تعاملت بأسلوب دبلوماسي مع الأوضاع والأزمات التي اصطنعها «الحوثي».
وقادت الإمارات جهود دبلوماسية كبيرة لإدانة هجمات الحوثي، وصدرت قرارات من مجلس الأمن والمنظمات الدولية تدين ممارسات الحوثي، خاصة استهداف المنطقة الصناعية مصفح (إيكاد 3)، ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي، وكليهما بنية تحتية مدنية، ما تسبب بمقتل 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين.
وقال المحلل السياسي اليمني، عبد الحميد المساجدي، إن إدارة الإمارات لحادثة الهجوم الحوثي عليها في العام 2022 كانت مدروسة من الناحيتين العسكرية والدبلوماسية، حيث حافظت على استجابتها العسكرية الضرورية لحماية أمنها، مع التأكيد على اللجوء للحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية النزاع في اليمن ومنع امتداد التوترات إلى نطاق أوسع.
وشدد المساجدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن ردة فعل الإمارات على ذاك الهجوم تمثلت في مجموعة من الخطوات الدبلوماسية والعسكرية التي تهدف إلى تعزيز أمنها واستقرارها، وأدانت هجوم «الحوثي»، معتبرة أنه يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، وعبّرت عن تضامنها مع السعودية في مواجهة هذه التهديدات.
ووجهت الإمارات رسائل دبلوماسية قوية إلى المجتمع الدولي، في إطار الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لضمان عدم تكرار الهجمات ضد المنشآت المدنية، وتم التأكيد على تحميل الحوثيين المسؤولية، ووقف التصعيد في المنطقة، داعيةً إلى العودة إلى الحوار والمفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة لحل النزاع في اليمن بشكل شامل.
وذكر المساجدي أن الإمارات أظهرت قوتها، وفي الوقت نفسه حافظت على موقف دبلوماسي رصين يسعى إلى التهدئة وتحقيق الاستقرار، وهذا التوازن بين العمل العسكري والدبلوماسي، يمثل نجاحا للدبلوماسية الإماراتية في التعامل مع الأزمات، وهي الدبلوماسية التي تعبر عن المكانة الإقليمية للدولة.
وفي هذا السياق، ذكر المحلل السياسي السعودي، وجدي القليطي، أن محاولات «الحوثي» تهديد استقرار المنطقة تشكل تحديًا خطيرًا للأمن الإقليمي والدولي، خاصة مع تصعيدهم تجاه الممرات البحرية الحيوية في البحر الأحمر، معتبراً أن هذه التصرفات تتجاوز كونها مجرد أعمال عدائية لتصبح تهديدًا مباشرًا للتجارة العالمية وأمن الطاقة، وهو ما يستدعي تحركًا حازمًا من المجتمع الدولي.
وشدد القليطي لـ«الاتحاد»، على أن الإمارات ليست فقط لاعبًا محوريًا في مواجهة التهديدات الإقليمية، بل تقدم نموذجًا في التعامل مع الأزمات عبر تحفيز الشراكات الدولية وتحقيق التوازن بين الحزم والمسؤولية.
من جانبه، أوضح الباحث في العلوم السياسية، الدكتور هيثم عمران، أن سياسة دولة الإمارات تجسدت في مواجهة هجمات الحوثي العام 2022 ومثلت نموذجًا يُحتذى به في ضبط النفس وإدارة الصراعات الإقليمية بأسلوب دبلوماسي يهدف إلى تحقيق الاستقرار. ورغم التصعيد الخطير الذي مثلته تلك الهجمات، وتهديدها المباشر لأمن الإمارات، إلا أنها تحركت بحذر لتفادي تأجيج الصراع وجرّ المنطقة إلى دوامة من العنف.
وقال عمران لـ«الاتحاد»، إن إدارة الإمارات لهذا الملف بدبلوماسية، أكدت التزامها بمبادئها الثابتة لتحقيق السلام والاستقرار، ووجهت رسالة واضحة بأن أمن المنطقة لا يتحقق فقط بالقوة، بل أيضًا عبر الدبلوماسية الناضجة والالتزام بمسؤولية تحقيق الأمن.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي اليمني، موسى المقطري، أن «الجماعة» لا زالت تشكل خطرا على المنطقة واليمن والأمن والسلام الدوليين، طالما لديها إمكانيات وتتحرك على الأرض دون ردعها بشكل حازم.
وشدد المقطري لـ«الاتحاد»، على ضرورة توجه كل الجهود لإسقاط ما تبقى من إمكانات لهذه الجماعة المصنفة «إرهابية»، وإرغامها على القبول بالتفاوض ومقررات الشرعية الدولية والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها تسليم السلاح والمؤسسات اليمنية.
وأوضح أنه لن يكون هناك سلام وأمان واستقرار في اليمن إلا بنزع سلاح «الجماعة» واستعادة الشرعية الضامنة لأمن وسلامة الشعب اليمني وجيرانه في المحيط العربي.
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي