مجلة بولندية تشيد بظاهرة فريدة للاقتصاد الروسي
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قالت مجلة Myśl Polska الأسبوعية البولندية، إن معدل التنمية في روسيا أعلى من معدل الدول التي فرضت عقوبات اقتصادية ضدها.
وجاء في مقالة المجلة: "نحن نشهد ظاهرة فريدة، ونشاهد الاقتصاد الروسي الذي صمد أمام الضربة ويتطور بشكل أسرع من كافة الذين أعلنوا الحرب الاقتصادية عليه بهدف تدميره".
إقرأ المزيد
وأشارت المقالة إلى أن تأثير العقوبات الغربية على روسيا يثير الدهشة فعلا: فقد كان الأداء الاقتصادي لروسيا في الآونة الأخيرة قويا إلى حد مذهل.
ونوهت بأن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في العام الماضي، على سبيل المثال، نما بنسبة 3.6 بالمئة رغم كل العقوبات الغربية.
وقالت المجلة: "أما الغرب، الذي أغلق الوصول إلى منتجاته أمام روسيا، فقد تكبد في نهاية المطاف خسائر فادحة".
وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، زادت الدول الغربية ضغوط العقوبات على موسكو.
من جانبه، أشار الرئيس فلاديمير بوتين، إلى أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى من جانب الغرب، لكن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
في وقت سابق، ذكرت الجمارك الفيدرالية الروسية أن المستوردين من الدول غير الصديقة خسروا على مدى عامين من العقوبات حوالي 21 تريليون روبل (256.5 مليار دولار) بسبب عدم حصولهم على البضائع الروسية.
وفي ذات الوقت، تمكنت روسيا من إعادة توجيه سلع بقيمة هذا المبلغ إلى دول أخرى وحصلت حتى على فائدة قدرها 5 تريليون روبل.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية فلاديمير بوتين مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
بلومبرغ تكشف فحوى العقوبات ضد روسيا وتحذر أوروبا من أزمة طاقة جديدة
حذرت “بلومبرغ” من أن أوروبا على حافة أزمة طاقة جديدة مع استنفاد احتياطاتها من الغاز بوتيرة سريعة، واحتمال انقطاع إمدادات الغاز من روسيا بعد العقوبات على مصرف “غازبروم بنك” الروسي.
وأجرت الوكالة تحليلا لوضع سوق الطاقة الأوروبي في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات على “غازبروم بنك” كون مدفوعات الطاقة تمر عبره.
وبحسب الوكالة لا تزال السوق الأوروبية تتعافى من صدمات الطاقة الشديدة التي شهدتها قبل عامين، إذ صعدت أسعار الغاز بنسبة 45% هذا العام بسبب أزمة أوكرانيا والعقوبات التي فرضت على روسيا.
وعلى الرغم من أسعار الغاز الراهنة أقل من المستويات القياسية في 2022، إلا أن الأسعار الراهنة ما تزال مرتفعة لزيادة أزمة تكلفة المعيشة للأسر الأوروبية، وزيادة الضغوط على الشركات المصنعة.
وكانت الولايات المتحدة قد وسعت الخميس الماضي قائمة العقوبات ضد روسيا لتشمل عشرات الشخصيات العاملة في القطاع المالي الروسي وعددا كبيرا من البنوك الروسية، بما في ذلك “غازبروم بنك”، الذراع المصرفي لشركة “غازبروم”.
وحذر الخبراء من احتمال تأثر إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا بعد إدراج “غازبروم بنك” في قائمة العقوبات، وأشاروا إلى أن دولا مثل سلوفاكيا والنمسا وهنغاريا ستعاني في المقام الأول في حال تعذر تسلم شركة “غازبروم” الأموال لقاء إمدادات الغاز إليها.
وكانت أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن الاتحاد الأوروبي سيقترح إضافة حوالي 50 فردا و30 كيانا إلى الحزمة الجديدة الخامسة عشرة من العقوبات ضد روسيا.
ووفقا للوثائق المتوفرة لدى الوكالة، فمن المخطط بشكل أساسي فرض قيود جديدة ضد الشركات العسكرية الروسية، وكذلك بعض الشركات الصينية التي يزعم أنها تزود الشركات الروسية بقطع غيار لإنتاج الطائرات المسيّرة. وستشمل العقوبات الجديدة الشركات الروسية العاملة في مجال نقل النفط، وكذلك عددا من العسكريين ورؤساء الشركات.
وإضافة إلى ذلك يقترح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على نحو 30 مؤسسة يزعم أنها تساعد موسكو في الحصول على التكنولوجيا العسكرية، ومن بينها شركات من روسيا وصربيا وإيران والهند وتايلاند والإمارات. كما يقترح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد المسؤولين العسكريين الكوريين الشماليين المتورطين، بحسب مزاعمه، في إرسال عسكريين إلى روسيا.
وأضافت الوكالة أن حزمة العقوبات الجديدة ستضم أيضا حظر وصول أكثر من 45 ناقلة نفط من روسيا إلى الموانئ والخدمات الأوروبية.
ومن المقرر أن يناقش الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي العقوبات الجديدة ضد روسيا في 27 نوفمبر الجاري.
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء