النائب عطية تناول وحمية ملفات مطار بيروت
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
استقبل وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية في مكتبه ظهر اليوم في الوزارة، رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب سجيع عطية، وبحث معه في اخر المستجدات وفي الخطوات التي اتخذت في مطار بيروت الدولي، كما تم تناول ملفات تعنى بها الوزارة ، لاسيما صيانة الطرقات في منطقة عكار.
وبشأن المطار، اكد حمية خلال اللقاء ان "الخطوات الفورية التي اعتمدت مباشرةً في المطار، كانت بمثابة رسالة الى جميع من يعنيهم الامر ، مفادها بأن التلفيقات التي سيقت بحقه، لم ولن تزيدنا الا إصراراً بالتمسك بالعمل على تطوير العمل في هذا المرفق ، وبكل شفافية مطلقة".
بدوره، اشاد عطية " بالديناميكية والحرص الذي عمل بهما الوزير حمية على إثر الافتراءات التي سيقت بحق المطار"، شاكراً "عمله المتواصل ليلاً ونهاراً في السهر على تيسير هذا المرفق ودحض الأكاذيب بشأنه، ولاسيما وأننا على أبواب موسم الصيف، والذي يشهد اقبالا كثيفًا الى لبنان "، مقدرا دعوته "للسفراء للقيام بجولة على مختلف مرافقه ، وذلك تأكيداً لحرصه على تبيان الشفافية في عمل ومهام هذا المرفق".
وأعرب عن شكره لحمية فيما خص تعاطيه بموضوع التلزيمات في منطقة الشمال وتحديدا في عكار، "كون الشفافية والخلفية الوطنية كانتا هما المعيار، ومن دون أية محسوبيات على صعيد هذا الملف" ، مقدراً " الحرص الذي لمسه من قبل الوزير حمية في تعاطيه مع المناطق المحرومة ".
أما فيما يتعلق "بالكورنيش البحري"، فقد أشار إلى أن "الوزير حمية أكد أنه تم البدء بالإجراءات القانونية اللازمة لإعداد المراسيم ذات الصلة مع الدراسات الفنية ، ليصار لاحقاً الى تلزيمه بأسرع وقت ممكن".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
جلالةُ السُّلطان المعظّم يُصدر مرسومًا سُلطانيًّا
/العُمانية/ أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ اليوم مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصُّه:
مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (35 / 2025)
بإنشاء محكمة الاستثمار والتّجارة وإصدار قانونها
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدّولة،
وعلى قانون السُّلطة القضائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 90 / 99،
وعلى قانون الإجراءات المدنيّة والتجاريّة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29 / 2002،
وعلى قانون تبسيط إجراءات التّقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلُّطاني رقم 125 / 2020،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 35 / 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تُنشأ محكمة تُسمّى "محكمة الاستثمار والتجارة" تتبع المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقرُّها محافظة مسقط، ويُعمل في شأنها بأحكام القانون المرفق.
المادة الثانية: تستمر المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يُصدر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتنظيم عمل محكمة الاستثمار والتجارة والتقسيمات الإدارية التابعة لها.
المادة الرابعة: يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من الأول من أكتوبر لعام 2025م.
صدر في : 23 من رمضان سنة 1446هـ
الموافق : 23 من مارس سنة 2025م