أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عدداً من القرارات، التي تهدف إلى تعزيز الضمانات القضائية، ورفع مستوى جودة الأحكام القضائية.
القرارات تضمنت إقرار نظر القضايا الجزائية من ثلاثة قضاة في المحاكم الجزائية فقط؛ على أن يكون التنفيذ على مراحل بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس ووزارة العدل.


أخبار متعلقة "الصحة القابضة": تعويض مالي لإجازات الخدمة المدنية والأداء يحدد العلاوات السنويةالطائف.. رفع 35 ألف طن نفايات ودعم المواقع السياحية بفرق وآلياتكما أقر قصر النظر في قضايا الأحوال الشخصية على محاكم الأحوال الشخصية البالغ عددها 12 محكمة، وعدد من دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المناطق التي لا يوجد فيها محكمة أحوال شخصية.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات اليوم الدمام وزير العدل القضاء السعودي وزارة العدل محاكم الأحوال الشخصية

إقرأ أيضاً:

الأسرة النيابية ترفض تعديل قانون الأحوال الشخصية

آخر تحديث: 16 دجنبر 2024 - 4:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس لجنة الأسرة والمرأة النيابية دينا الشمري ، اليوم الاثنين ، رفضها تعديل قانون الأحوال الشخصية بقوانين أخرى.وقالت الشمري في حديث صحفي ،أن” تعديل قانون الأحوال الشخصية تم ربطه مع قوانين أخرى لرغبة بعض الأطراف السياسية في الحصول المكاسب”.وأضافت ان ” جدول أعمال البرلمان يثبت وفق رغبات ومصالح القوى السياسية “، مشيرة الى ان “بعض القوانين تم ربطها بقانون الأحوال الشخصية “.ولفتت إلى أن ” الأحوال لم يرتبط بشكل مباشر مع أي قانون خلافي إلا أن الاتفاقات السياسية جعلت منه ضمن قوانين أخرى ويجب الخضوع للاتفاقات السياسية “. 

مقالات مشابهة

  • ما هي القرارات الهامة التي أصدرها حاكم دبي فيما يخص الإعلام
  • اتفاقية بين السلطة القضائية والمعهد العالي للاتصال لتكوين قضاة التواصل بالمحاكم
  • نتيجة تهميشهم.. قضاة حضرموت يضربون عن العمل ويهددون بالاستقالة وإغلاق المحاكم والنيابات
  • 2815 تظلما من أحكام القضاء وصل إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 2023
  • 179 شكاية ضد قضاة تتعلق بسوء المعاملة والإخلال بالأخلاقيات في 2023
  • تعليق مثير من تامر أمين على قرارات الأعلى للإعلام للبرامج الرياضية
  • الأسرة النيابية ترفض تعديل قانون الأحوال الشخصية
  • مجلس الحسابات ينبه إلى غياب صيانة بنايات المحاكم وفشل التدبير المفوض بوزارة العدل
  • المجلس الأعلى للقضاء يحيل 55 قاضياً على المجلس التأديبي 
  • المجلس الأعلى للسلطة القضائية يحيل 55 قاضيا على المجلس التأديبي