بدءً من اليوم.. مواعيد غلق المحال التجارية في مصر وغرامات للمخالفين واستثناءات لهذه الفئة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
خلال ساعات قليلة وتبدأ المحلات التجارية في مصر تطبيق قرار المواعيد الجديدة للغلق في مصر وغرامات للمخالفين، ضمن إجراءات مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.
تبدأ وزارة التنمية المحلية في مصر والمحافظات في تطبيق قرار وزير التنمية المحلية وتعليمات رئيس الوزراء بشأن مواعيد إغلاق المحلات والكافيهات والمطاعم خلال فصل الصيف في جميع محافظات الجمهورية، وذلك وفقًا لمصادر في وزارة التنمية المحلية.
كما ستقوم المحافظات بالتنسيق مع الجهات المحلية لتشكيل لجان في الوحدات المحلية لضمان الامتثال للمواعيد الجديدة لإغلاق المحلات التجارية، والتي سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من يوم اليوم الإثنين
مواعيد غلق المحال التجارية في مصر
يُسمح للمحال التجارية بفتح أبوابها حتى الساعة 10:00 مساء، بينما يجب على المقاهي والمطاعم والمولات إغلاق أبوابها عند الساعة 12:00 صباحا، باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، حيث يُسمح للمحال التجارية والمولات بفتح أبوابها حتى الساعة الواحدة صباحا.
واستثنت وزارة التنمية المحلية
محال السوبر ماركت والبقالة والصيدليات والمرافق الأساسية الأخرى من هذه القيود.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة المصرية لمواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف وتحقيق ترشيد استهلاك الطاقة.
وقررت الحكومة تحديد مواعيد جديدة لإغلاق المحلات خلال فصل الصيف 2024، في ظل ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء إلى 36 غيغا خلال الأيام القليلة الماضية.
عقوبات المخالفين لقرار تطبيق المواعيد الجديد للمحال التجارية
أكد مساعد وزير التنمية المحلية المصري، الدكتور خالد قاسم، عن إجراءات الوزارة في رقابة المحال التجارية والمطاعم والكافيهات غير الملتزمة بمواعيد الغلق، التي نشرت أمس بالجريدة الرسمية.
وصرح قاسم في تصريحات صحفيه، إنه في حالة عدم الالتزام بالمواعيد الجديدة المحددة من قبل الوزارة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وهي الإنذار في البداية، ثم توقيع غرامة مالية، وفي حالة عدم الالتزام يتم الغلق لمدة أسبوع ثم أسبوعين ثم الغلق بشكل كلي، ولا يستطيع المالك فتح المحال إلا بعد موافقة المركز التكنولوجي ومراجعة كافة الإجراءات والتراخيص الخاصة به.
وتنتظر المحلات المخالفة تطبيق هذا القانون، الذي نصت عليه المادة 30 من القانون رقم 154 لسنة 2019، حيث تُفرض عقوبة على كل من يدير محل دون ترخيص بغرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه و50 ألف جنيه.
وفي حالة التكرار
يمكن فرض عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، بالإضافة إلى إغلاق المحل على نفقة المخالف. كما يُعاقب بذات العقوبة كل من يدير محلًا عامًا خاضعًا لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للجهة المختصة، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة. ويُمكن غلق المحال المخالفة لفترات معينة، أو سحب تراخيصها، أو إزالة النشاط نهائيًا، بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.
الحبس والغرامة وفقًا لقانون المحال العامة، هناك ثلاث عقوبات تنتظر المحلات المخالفة:
غلق المحل التجاري إداريًّا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية.فرض غرامات تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه على المحلات غير المرخصة، مع الحبس في حالة العود.فرض غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين وفقًا لقرار الحكومة.
وهذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتنظيم استهلاك الكهرباء وضمان توافرها بشكل أفضل.
واستثناءات قرارات الغلق
لا تشمل البقالة، والسوبر ماركت، ومحلات الخضار والفاكهة، والصيدليات، نظرًا للخدمات العامة التي تقدمها للمواطنين.
علق متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية في شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، مشيرا إلى أن مواعيد غلق المحلات تأخر تنفيذها، وهذا القرار ينظم الحياة بشكل أفضل ويوفر الكهرباء.
إعلام إسرائيلي: نهاية الحرب بصورتها الحالية خلال 10 أيام خبير لوائح: قرار استكمال مباراة سموحة وبيراميدز غير قانونيعقوبات لمخالفة مواعيد غلق المحال
ينتظر المخالفون لـ مواعيد غلق وفتح المحلات، عقوبة المادة 30 من القانون رقم 154 لسنة 2019، والتي تنص على أنه «يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه». وحال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويُعاقب بالعقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية: إجهاض تكوين بؤر إرهابية وضبط كياناتها التجارية بقيمة 2.4 مليار جنيه
أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن الاستراتيجية الأمنية للشرطة ترتكز على استقراء الواقع الأمنى الداخلى ومحيطه الإقليمى، ومواجهة التحديات الناجمة عن الصراعات والمتغيرات بالمنطقة، فى ظل تطور الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وأضاف خلال كلمته باحتفال عيد الشرطة الـ73 بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، أمس بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن «الاحتفال بعيد الشرطة يأتى فى ذكرى يوم تجسّدت فيه روح الانتماء والتضحية عندما بذل رجال الشرطة البواسل دماءهم وأرواحهم، دفاعاً عن الوطن وصون مقدراته أمام قوى الاحتلال، ليصبح علامة مضيئة فى سجل البطولات الوطنية، وتأتى الذكرى اليوم فى عامها الثالث والسبعين، والشرطة المصرية على عهدها وعقيدتها بأن تظل حصناً منيعاً للأمن والاستقرار».
وأضاف: «ترتكز الاستراتيجية الأمنية للوزارة على استقراء الواقع الأمنى الداخلى ومحيطه الإقليمى، ووضع الخطط اللازمة لمواجهة التحديات الناجمة عن الصراعات والمتغيرات التى تشهدها المنطقة، والتى أوجدت بيئة خصبة لمختلف الأنشطة غير المشروعة باتت تُهدد أمن واستقرار الدول فى ظل التطور الهائل للوسائل التكنولوجية الحديثة، والقدرة على تطويعها لارتكاب الجريمة بأنماط جديدة.
ولا تزال فى مقدّمة تلك التحديات آفة الإرهاب ومخططات نشر الفوضى، التى تستوجب اتخاذ أقصى درجات اليقظة فى ضوء محاولات التنظيمات الإرهابية استغلال تراجع الأوضاع الأمنية بالمنطقة فى استعادة قدراتها والتمدّد بالمناطق غير المستقرة، واتخاذها منطلقاً لأنشطتها الهدّامة لتكوين بؤر جديدة ودفعها للقيام بأعمال عنف تستهدف مقدرات شعوبها».
وأضاف «توفيق»: «إن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لإحياء نشاطها عبر التوسّع فى ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة، واستقطاب الشباب صغير السن ودفعه للقيام بأعمال غير مسئولة، أملاً فى زعزعة الأمن والاستقرار، فضلاً عن التنسيق مع عدد من ذوى التوجّهات الفكرية الأخرى، من منطلق المصالح المشتركة لتبنى الدعوة لإعادة دمجها فى النسيج المجتمعى، الذى لفظها، لفكرها القائم على العنف والتخريب».
ولفت إلى أن أجهزة الداخلية تواصل جهودها فى الرصد المبكر لتلك المخططات وإحباطها، بضربات أمنية استباقية، وبقطع خطوط ومسارات تمويلها. ونجحت الجهود على مدار العام الماضى، وبمساندة شعبية فاعلة، فى إجهاض الكثير من محاولات تكوينها لبؤر إرهابية وضبط عناصر لجانها الإعلامية والكيانات التجارية التى تستخدمها كواجهات لتمرير الدعم المالى، بلغت قيمتها السوقية (2.4 مليار جنيه)، كما تحرص الوزارة على توضيح الحقائق للرأى العام عبر منابر الإعلام المختلفة وتكثيف برامج التوعية لدى الشباب، لتحصينهم من مخططات إسقاط الدول.
وأشار الوزير إلى أنه «انعكاساً لما تشهده المنطقة من تراجع أمنى، أدى إلى تصاعد ملحوظ لجميع صور الجريمة المنظمة، وعلى رأسها جرائم المخدرات، فقد تمكنت أجهزة المعلومات والمكافحة بالوزارة من إحباط وضبط كميات غير مسبوقة من المواد المخدّرة قُدّرت قيمتها بـ(15.7 مليار جنيه)، كما حالت دون نفاذ كميات ضخمة من المخدرات التخليقية إلى البلاد، تمهيداً لإعادة تهريبها إلى دول أخرى، وتُقدّر قيمتها بـ(28 مليار جنيه)».
وكشف الوزير عن أن الفترة الماضية شهدت نشاطاً لعصابات تهريب المهاجرين على المستويين الإقليمى والدولى، والتى اتخذت فى نشاطها أنماطاً جديدة لتجنّب الرصد الأمنى، لافتاً إلى تمكن الجهود الأمنية من تقويض الهجرة غير الشرعية، انطلاقاً من البلاد، وضبط القائمين عليها، مما لاقى إشادة دولية. وأوضح أن التجربة المصرية فى تطوير مفهوم العدالة الإصلاحية تشهد تحويل المؤسسات العقابية إلى مراكز إصلاح وتأهيل، لاقت نجاحات متميزة فى تحقيق أهدافها، التى ترتكز على عدم عودة ذوى السلوك الإجرامى إلى الجريمة مرة أخرى عقب قضاء العقوبة.
وأكمل: «تحرص الوزارة على التوسّع فى برامج التدريب والتعليم الفنى للنزلاء وتمكينهم من تصنيع منتجاتهم والمشاركة بها فى كبرى المعارض المحلية، بما يعود عليهم بالعائد المادى المناسب أثناء فترة العقوبة، ويُسهم فى سرعة انخراطهم بالمجتمع عقب الإفراج عنهم». وأشار إلى حرص الوزارة على مشاركة تجربتها على المستويين الإقليمى والدولى عبر المؤتمرات وورش العمل المعنية بحقوق الإنسان، ومن خلال استقبال مراكز الإصلاح والتأهيل للكثير من الوفود من الدول العربية والأفريقية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدنى، للاطلاع على التطبيق العملى للتجربة المصرية التى حظيت بإشادة واسعة فى تلك المحافل.
وأضاف: «انطلاقاً من كونها جزءاً من النسيج المجتمعى للوطن، تولى الوزارة أهمية كبيرة لدورها الاجتماعى والتكافلى لتكريس التلاحم الإنسانى بين الشرطة والمواطنين عبر تقديم مختلف أوجه الدعم لأهالينا من محدودى الدخل، والتوسّع فى استحداث مراكز تقديم الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة لإتاحة تلك الخدمات دون عناء وتقديمها لكبار السن وذوى الهمم بمقار إقامتهم، كما استحدثت الوزارة مراكز الخدمة السريعة التى تستخرج المحرّرات والأوراق الثبوتية لحظياً».
وأكد الوزير أن مبادرة «جيل جديد»، برعاية القيادة السياسية، حققت نتائج متميزة فى الارتقاء بالمستوى الثقافى والفكرى لبراعم المناطق الحضارية، مما أثار إشادات مؤسسات وطنية وإقليمية بتقديم 20 منحة دراسية جامعية مجانية للمتفوقين من طلاب المبادرة، بعد أن لمست إدراكهم بأنهم لم يعودوا فئة مهمّشة، بل أصبحوا جزءاً من المستقبل الواعد لبلادهم.
وتابع: «الإخوة والأبناء.. أعضاء هيئة الشرطة: تحية لكم لما تبذلونه من جهود صادقة وما تقدمونه من تضحيات مخلصة لتحقيق رسالة الأمن السامية التى أقسمتم على الاضطلاع بمسئولياتها من أجل الحفاظ على أمن الوطن وأمان شعبه العظيم، واليوم ونحن فى رحاب تلك الذكرى الوطنية الخالدة، أتوجّه بتحية اعتزاز ووفاء لأرواح شهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة الباسلة والشرطة الأبية الذين جادوا بأرواحهم فى سبيل وطنهم، مع تمنياتنا لمصابينا بالشفاء والعودة إلى صفوف الواجب».
وتوجّه وزير الداخلية بالحديث إلى رئيس الجمهورية، قائلاً: «ما تشهده مصر من أمن واستقرار إنما هو ثمرة قيادة رشيدة وعزم صادق كى تحتل مصر مكانتها الرائدة بين الأمم، رغم كل المتغيرات المتلاحقة إقليمياً ودولياً، ولم يكن ذلك ليتحقّق إلا بالتمسك بما تنادون به سيادتكم من وحدة الصف وتماسك أبناء الوطن ككتلة واحدة فى مواجهة التحديات، ويجدّد رجال الشرطة العهد لسيادتكم بأن يظلوا فى أتم الاستعداد والجاهزية، ماضين بكل عزم وإصرار فى أداء واجبهم، مدافعين عن أمن مصر، عازمين على توفير المناخ الآمن لشعبها من أجل مواصلة مسيرة التقدم والتنمية».
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح