المشاط تلتقي بعثة مشتركة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعين مع البعثة المشتركة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية للتعريف ببرنامج "سوق رأس المال المشترك J-CAP" الذي تنفذه مؤسسة التمويل الدولية في 18 دولة حول العالم لمناقشة المحاور المقترحة للتعاون المشترك لتطوير سوق رأس المال في مصر، وفي سياق متصل استقبلت وزيرة التعاون الدولي، السيدة/ سوزان لوند، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لتنمية القطاع الخاص، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، حيث استكشف اللقاء محاور التعاون المستقبلي بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في إطار المشروعات التجارية، وتوجه المؤسسة نحو زيادة استثماراتها في الأسهم وصناديق رأس المال المخاطر.
*البعثة المشترك من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية*
والتقت وزيرة التعاون الدولي، السيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، والبعثة المشترك من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، للتباحث بشأن برنامج سوق رأس المال المشترك Joint Capital Market Programوالذي يُعرف اختصارًا (J-CAP)، الذي أطلقته المؤسستان عام 2017، بهدف مساعدة الاقتصاديات الناشئة في تقوية أسواق رأس المال وتعزيز الاستثمارات في الأوراق المالية، ودعم التنوع المالي في أسواق المال بما يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويتم تطبيق البرنامج في 18 دولة حتى الآن.
وخلال اللقاء قدمت البعثة تعريفًا بالبرنامج وأهدافه وآليات العمل مع الأسواق المستفيدة، كما تم استعراض نتائج اجتماعات البعثة مع صندوق التمويل العقاري، والصندوق السيادي المصري، ووزارة المالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والبنك المركزي المصري.
وناقش الاجتماع المحاور المقترحة لاستفادة مصر من هذا البرنامج، وفي ذات الوقت تم التطرق إلى مناقشة سوق الدين المحلى، وأهمية تعزيز السيولة فى السوق المالى وتحقيق التنوع الاستثمارى، كما تم تناول دور الشركات للمملوكة للدولة و المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تطوير السوق المالى المحلى ودعم الاستثمارات.
وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل دعم البنك الدولى فى تحقيق التنوع المالى مع التركيز على اهمية وضع آليات الحماية والأمان لحماية السوق المحلى بقطاعاته المختلفة بما يشمل قطاع الاتصالات وقطاعات البنية التحتية، فضلًا عن مناقشة استعدادات البنك لتقديم الدعم فى تطوير السندات الحكومية والأنواع المختلفة للسندات بما فى ذلك السندات الخضراء.
*لقاء مؤسسة التمويل الدولية*
من جانب آخر استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة/ سوزان لوند، نائب رئيسة مؤسسة التمويل الدولية لتنمية القطاع الخاص، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، والسيد/ سعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية الجديد في مصر في إطار الشراكة المستمرة بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية، والجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تحقيق التنمية.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، مؤكدة أهمية تلك الشراكة في تحقيق أولويات الدولة الهادفة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وإتاحة المزيد من الآليات التمويلية للقطاع الخاص بمختلف شركاته.
واستعرضت نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، مستهدفات المؤسسة للتوسع في استثمارات الأسهم وصناديق رأس المال المخاطر خلال الفترة المقبلة على مستوى الدول الأعضاء، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية زيادة استثمارات المؤسسة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، القطاعات الأخرى ذات الأولوية في مصر.
وجدير بالذكر أن استثمارات المؤسسة تتنوع في العديد من المجالات على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والأعمال الزراعية، والتصنيع، والشركات الناشئة وصناديق الاستثمار، والصحة، كما أنها لا تقتصر على الشركات الكبيرة فقط لكنها تتوجه أيضًا إلى الشركات الناشئة وريادة الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية زيادة الجهود المشتركة بين المؤسسة وشركاء التنمية الآخرين بما يعظم من الدعم الموجه للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، أيضًا، إلى أهمية دور المؤسسة في تطوير خدمات الرعاية الصحية في مصر من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الرعاية الصحية في مصر، مؤكدة اهتمام الدولة المصرية بهذا القطاع وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاته.
وأشارت نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إلى أن المؤسسة تعمل على زيادة استثماراتها في مجالات التصنيع والسياحة وضمانات الاستثمار، لافتة إلى أن المؤسسة شريك رئيسي للحكومة في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن مشروعات تحلية المياه بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق السيادي المصري.
وتم خلال اللقاء التطرق إلى التقرير الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي حول الشراكة مع فريق أوروبا خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
جدير بالذكر أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية، للقطاع الخاص في مصر، تجاوزت 9 مليارات دولار تقريبًا، بالإضافة إلى محفظة من الخدمات الاستشارية بقيمة 34 مليون دولار، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية من بين مائة دولة تتواجد فيها حول العالم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي مؤسسة التمويل الدولية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی القطاع الخاص رأس المال فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة الجديدة.. تعرف على رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
يؤدي وزراء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، حلف اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية في قصر الاتحادية بمصر الجديدة.
وتتولى الدكتورة رانيا المشاط، منصب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحكومة الجديدة.
السيرة الذاتية للدكتورة رانيا المشاط:
انضمت الدكتورة رانيا المشاط، للحكومة المصرية في يناير 2018، وتتولى حاليًا منصب وزيرة التعاون الدولي منذ ديسمبر 2019، كما شغلت منصب أول وزيرة للسياحة في جمهورية مصر العربية في الفترة (يناير 2018 – ديسمبر 2019). تتمتع «المشاط» بخبرة دولية تمتد لأكثر من 20 عامًا في المؤسسات المالية، والبنوك المركزية، والنظم المالية، وأنظمة السياسة النقدية، والتنمية المستدامة، وسياسات واستراتيجيات التعاون الدولي، وتمويل المناخ، حيث صممت المشاط، المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية وحشد التمويلات المناخية لتسريع وتيرة التحول الأخضر.
وتولت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من المناصب في صندوق النقد الدولي في واشنطن، حيث شغلت منصب مستشار كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي خلال الفترة من (2016-2018)، وأيضًا منصب اقتصادي أول خلال الفترة من (2001-2005)، أما في جمهورية مصر العربية فقد تولت منصب وكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية خلال الفترة من (2005-2016)، وساهمت في تطوير وتحديث استراتيجية السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتحول نحو استهداف التضخم، كأحد محاور برنامج الإصلاح المصرفي الذي دُشن في عام 2004. كما شاركت في وضع وإدارة سياسات الاقتصاد الكلي للدولة بالتعاون مع الوزارات والجهات الاقتصادية المختصة، وتولت تنسيق العلاقات بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتماني.
وشغلت «المشاط»، عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات المالية، والهيئات، والبنوك، منها على سبيل المثال لا الحصر، البورصة المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمصرف العربي الدولي، وبنك الاستثمار العربي.
وبصفتها وزيرة التعاون الدولي، تُمثل «المشاط» جمهورية مصر العربية، في العديد من مؤسسات التمويل الدولية، حيث تتولى منصب محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، كما تشغل منصب المحافظ المناوب لمصر في بنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد الذي انضمت مصر لعضويته حديثًا خلال مارس 2023.
الدكتورة رانيا المشاط، مؤسس وعضو في العديد من المجالس الاستشارية والتحالفات والمؤسسات الدولية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum)، حيث شاركت في تأسيس ائتلاف المرونة (Resilience Consortium)، كما أنها الرئيس المشارك لشبكة حشد الاستثمار من أجل الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي (Network to Mobilize Investment for Clean Energy in the Global South)، والرئيس المشارك لمجلس الإشراف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA Stewardship Board)، وعضو مجلس إدارة مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع (The New Economy and Society Stewardship Board)، وعضو Mission Possible للعمل المناخي، وعضو في مبادرة تعزيز العمل من أجل الأرض (Giving to Amplify Earth Action initiative)، كما اختيرت ضمن مجلس القيادة العالمي Global Leadership Council لمبادرة الأمم المتحدة العالمية «جيل بلا حدود» (Generation Unlimited)، وعضو مؤسس في التحالف العالمي للطاقة من أجل الناس والكوكب (The Global Energy Alliance for People and Planet) الذي دشنته مؤسسة (The Rockefeller Foundation).
بالإضافة إلى ذلك، تولت «المشاط» عضوية عدد من مراكز الفكر والأبحاث، مثل المجلس العلمي لمؤسسة Bruegel الأوروبية الفكرية، وجمعية الشرق الأوسط الاقتصادية (Middle East Economic Association)، وعضو المجلس الاستشاري الاستراتيجي لعميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (Board Member of the Dean’s Strategic Advisory Board، School of Business)، كما قامت بالتدريس كأستاذ اقتصاد غير متفرغ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وفي جامعة ميريلاند- كولدچ بارك، وهي زميل باحث في منتدى البحوث الاقتصادية ( Economic Research Forum for Arab Countries، Iran and Turkey)، ومحاضر في المعهد المصرفي.
مع توليها حقيبة وزارة التعاون الدولي، شرعت الدكتورة رانيا المشاط، في وضع إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لتعزيز علاقات جمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتحفيز الشراكات الشاملة، مع المؤسسات الإقليمية والدولية، والحكومات، وصانعي القرار، ومنظمة الأمم المتحدة وبرامجها التابعة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لتعزيز أجندة التنمية الوطنية، ومواءمتها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتدير محفظة للتعاون الإنمائي تبلغ نحو 25 مليار دولار تضم ما يزيد عن 200 مشروعًا في مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية.
كما وثقت الدكتورة رانيا المشاط، تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي على المستوى الدولي، بإطلاق كتاب "مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي" (Stakeholder Engagement Through Economic Diplomacy)، من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية خلال يونيو 2021. وساهمت بعدة فصول في كتاب صندوق النقد الدولي بعنوان "النهوض بآفاق السياسة النقدية" (Advancing the Frontiers of Monetary Policy)، الذي نُشر في عام 2018 وحرره موريس أوبستفيلد، كبير الاقتصاديين في ذلك الوقت.
كما أشرفت «المشاط» على إعداد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» (Sharm El Sheikh Guidebook for Just Financing)، والذي تم إصداره كأحد مبادرات الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، بالتعاون مع شركاء التنمية، ومراكز الفكر والأبحاث الدولية، والبنوك الاستثمارية والتجارية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمنظمات غير الهادفة للربح، من أجل المساهمة في الجهود الدولية للتحول من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، وتحفيز جهود حشد الاستثمارات المناخية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
حصلت «المشاط» على جوائز تميز عديدة لمجهوداتها البحثية ولمساهمتها في العمل العام والسياسات الاقتصادية والتنمية، ففي عام 2022 حصلت على جائزة "وزيرة التعاون الدولى الأكثر تميزًا فى إفريقيا"، المُقدمة من كلية إليوت للشئون الدولية بجامعة جورج واشنطن – معهد الدراسات الأفريقية بالمشاركة مع مبادرة GE7، وفي عام 2019 حصلت على جائزة "الريادة الدولية في السياحة"، من المجلس الدولي للسياحة والسفر، تقديرًا للجهود التي قامت بها في تطوير قطاع السياحة وتعزيز مرونته من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي، كما حصلت على جائزة "الريادة الدولية للمساهمة الفعالة في صناعة السياحة عالميا" لعام 2019 من بورصة لندن الدولية للسياحة؛ وفازت أيضًا الدكتورة رانيا المشاط، بجائزة الأمم المتحدة للترويج للوجهات السياحية في عام 2019، وكذلك جائزة أفضل فيديو ترويجي لوجهة سياحية، وجائزة الريادة في السياحة لعام 2019 من المعهد الدولي للسلام من خلال السياحة.
وفي عام 2015، تم اختيارها، كواحدة من بين الـ50 سيدة الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، كما جاءت من بين أبرز 100 شخصية قيادية شابة في قارة إفريقيا خلال عامي 2014 و2015 وفقًا لتصنيف معهد شوازيل الفرنسي، كما اختيرت كإحدى القيادات الدولية الشابة في قائمة المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في عام 2014؛ وجاءت في ذات العام كواحدة من بين أقوى 10 سيدات مؤثرات في القطاع المصرفي المصري وذلك في الاستطلاع الذي أجراه مركز بصيرة لبحوث الرأي العام؛ واختيرت أيضًا «المشاط» ضمن قائمة قيادات المستقبل الشابة التي أعلنتها الحكومة الفرنسية عام 2013 ببرنامج قيادات الزائرين الدوليين، وحصلت أيضًا على جائزة الخريج المتميز من كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في نفس العام 2013؛ كما حصلت على جائزة ابن خلدون عن أفضل ورقة بحثية عن واحدة أو أكثر من دول الشرق الأوسط لعام 2004، بعنوان "السياسة النقدية وإدارة الدين العام.. تقييم التجربة المصرية" والمقدمة من جمعية الشرق الأوسط الاقتصادية.
الدكتورة رانيا المشاط، حاصلة على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميرلاند كولدج بارك بالولايات المتحدة الأمريكية ( Maryland، College Park)، كما حصلت على درجة الماجيستير في نفس الجامعة في مجال تطبيقات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الدولي والسياسة النقدية. وحصلت على شهادة الإبداع في القيادة في ظل التحول الاقتصادي (Transformational Leadership) من جامعة أوكسفورد بالمملكة المتحدة؛ وكذلك شهادة السياسة العامة والإبداع القيادي (Executive Education certificates in Leadership and Public Policy) من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية. «المشاط» حاصلة على درجة بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ونشرت العديد من الدراسات والأوراق البحثية في مجال السياسة النقدية والاقتصاد الدولي، وآليات استهداف التضخم، والأنظمة المالية.
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق