موقع النيلين:
2025-03-17@16:07:44 GMT

بيان مصري يحدد مواعيد قطع التيار الكهربائي

تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، الإثنين، عن عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال اليومية لمدة لا تزيد عن ساعتين بجميع أنحاء البلاد، بعد أسبوع من زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي إلى 3 ساعات.
وقالت الشركة القابضة لكهرباء مصر في منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه “وفقا للتنسيق بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول، تمت عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال اليومية، لتصبح من الساعة الثالثة مساء حتى الساعة السابعة مساء، موزعة على مستوى جميع مناطق الجمهورية”.


وأضافت: “على ألا تزيد فترة الفصل لكل منطقة عن ساعتين، ويبدأ تنفيذ هذا التعديل اعتبارا من اليوم 1 يوليو 2024”.
وتقوم الحكومة المصرية بقطع الكهرباء بانتظام منذ عام، بسبب أزمة طاقة مصحوبة بشح في العملات الأجنبية، أدى إلى عدم توافر الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
وكانت مدة انقطاع التيار الكهربائي يوميا في مصر تصل إلى ساعتين، لكن زادت الأسبوع الماضي إلى 3 ساعات بسبب ما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، إنه “عطل في أحد حقول الغاز بدول الجوار المرتبطة بالشبكة الإقليمية للطاقة”.
وأضاف أن الحكومة تعاقدت على شراء شحنات مازوت وغاز طبيعي بقيمة 1.18 مليار دولار، ستبدأ في الوصول اعتبارا من الأسبوع الثالث من يوليو، للقضاء على انقطاعات الكهرباء حتى نهاية سبتمبر المقبل.
ونقلت وكالة رويترز، الأربعاء، عن مصادر تجارية قولها، إنه جرت ترسية عطاء مصري لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال الصيف.
وتستحوذ الطاقة الكهربائية المُنتجة من خلال محطات الدورة المركبة والغازية التي تعتمد على الوقود، على النسبة الأكبر من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر، عند 60.9 في المئة.
فيما تبلغ نسبة الطاقة المائية 4.8 في المئة، والطاقة الجديدة والمتجددة 5.1 في المئة، والمحطات البخارية 29.2 في المئة، وفق تقرير سابق للشركة القابضة لكهرباء مصر.

الحرة

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: فی المئة

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .

 يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • طنجة: حادثتان مروعتان تخلفان قتيلين و7 جرحى في أقل من ساعتين
  • ليس بينها المغرب.. 3 دول عربية الأكثر تضررا من الرسوم الجمركية الأمريكية 
  • تركيا.. الموازنة تسجل 449 مليار ليرة عجزا خلال أول شهرين
  • فصل التيار الكهربائي عن مناطق متفرقة بالغردقة
  • التيار الوطني الحر ينعى أنطوان كرباج: لتكريمه بحفظ تراثه الفني للأجيال المقبلة
  • الناس في ظلام دامس بدولة بأكملها.. انقطاع التيار الكهربائي في بنما
  • ارتفاع مؤشر إنتاج البناء بنسبة 15.5% في يناير
  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • بعد تزايد الأحمال.. السليمانية تختبر ضغط الكهرباء لمدة 3 أيام
  • الإسكان: إطلاق التيار الكهربائي بعمارات سكن لكل المصريين ببني سويف الجديدة