محاكمات أونلاين والإعلان عنها برسائل نصية.. ماذا يريد خبراء القانون من الحكومة المرتقبة؟
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أشاد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، برقمنه المحاكم ونظام التقاضي الذي وصلت إليه المحاكم المصرية، خاصة نظام المحاكمات عن بعد، مشيرًا في نفس الوقت إلى أن هناك بعض الأمور التي تحتاج تطوير من الحكومة المرتقبة على رأسها نظام المحضرين.
«المحضرين» هم الموظفين المكلفين بإعلان الخصم بالدعاوى التي تقام ضده، لافتًا إلى ضرورة ميكنة هذا النظام ليكون الإعلان بالدعاوى عن طريق الرسائل النصية القصيرة.
وأضاف «فوزي» في تصريح لـ«الوطن»: «وأتمنى تفعيل تسوية النزاعات صلحًا من قبل هيئة المفوضين بمجلس الدولة عند عرض القضايا عليهم لإعداد التقرير بالرأي القانوني»، مؤكدًا أنه في حالة الصلح أمام المفوضين فيكون التقرير الصادر منها له حجية الحكم، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل دور لجان فض المنازعات أيضاً في حل النزاعات ودياً قبل عرضها على المحكمة حتى يتم التخفيف الضغط على المحاكم، وهذا ينطبق أيضًا على تفعيل دور المفوضين في عرض الصلح.
وشدد على أنه يجب زيادة من قيمة الكفالة في بعض القضايا والتي تصل فيها إلى 20 جنيهاً فقط، سواء في الدعاوى التي ترفع أمام المحكمة الدستورية العليا أو النيابات أو المحاكم، مشيراً إلى استبدال العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المالية إلى عقوبات مالية أو حبس المتهم لحين سداده المبالغ التي اختلسها.
تحقق إنجازات عظيمة في ملف الرقمنةمن جهته، قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن وزارة العدل حققت إنجازات عظيمة في عهد الرئيس السيسي والمستشار عمر مروان وزير العدل الحالي، خاصة فيما يتعلق بملف الرقمنة وتطوير المحاكم والشهر العقاري، مشيرًا إلى أنه للمرة الأولى يكون لدينا خريطة إلكترونية حقيقية يمكن تطبيقها في كافة المحاكم وجهات التوثيق والشهر العقاري.
وأضاف «المغازي» في تصريحات لـ«الوطن»: «أتمنى أن تكتمل هذه المنظومة الذي بدأها الوزير عمر مروان في عهد الوزير القادم، مؤكدًا ضرورة تفعيل التقاضي عن بعد نظراً لما يوفره من وقت وجهد على المتقاضين والمحامين وأيضاً أموال في خزينة الدولة.
في سياق متصل قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض والدستورية العليا: «أتمنى زيادة تطوير المحاكم كما هو متبع من نهج الوزارة، كما نطالب بزيادة عدد الموظفين وسكرتارية الجلسات المتعاملين مع المحامين والجمهور، وزيادة منافذ التحصيل الرسوم وجعلها إلكترونية بشكل كامل».
وأوضح أنه لا شك أن الدولة المصرية لا سيما وزارة العدل تعمل على منظومة العدالة الإلكترونية، والتي تحقق منها مكاسب كثيرة ولكن نحتاج الى مزيد من التقنيات والتوسع في منظومة العدالة الإلكترونية بإضافة جميع الدعاوى يمكن رفعها عن بُعد، بالإضافة إلى تفعيل حضور الجلسات بُعد وتقديم الدفاع أمام القاضي بشكل إلكتروني، فإذا كان المستند المقدم في الدعوى يمكن تقديمه عن طريق الإنترنت أو أن هناك طلبًا للمحكمة بالتأجيل فيمكن إرسالة عن طريق منظومة العدالة والتقاضي عن بعد ما يسهم في العدالة الناجزة».
التوسع في حضور الجلسات عن بعدواستكمل: «يجب التوسع في عدم حضور المتهمين لجلسات المحاكمة ولنا في تجديد الحبس عن بعد أسوة حسنة وفرت الكثير من الجهد والمال، ومن يدعي أن المحاكمات أون لاين تضر بمبادئ العدالة فهو واهم، فلن يضر العدالة حضور متهم للمبني للمحكمة مكلفا الدولة حراسة ونقل لمجرد طلب التاجيل أو لسماع طلبات الدفاع ولتفويت الفرصة عن منتقدين هذا المنهج تكون الجلسة الأخيرة واجب فيها حضور المتهم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجرائم المالية الدولة المصرية الرسائل النصية الشهر العقاري العدالة الناجزة المحاكم المصرية المحكمة الدستورية العليا عن بعد
إقرأ أيضاً:
بعد حديث الرئيس السيسي عنها.. كيف طورت الدولة موانئ البحرين المتوسط والأحمر؟
وضعت الدولة المصرية رؤية استراتيجية واضحة لتطوير الموانئ البحرية، بهدف تحقيق توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، شملت هذه الجهود التوسع في وسائل النقل وتعزيز الربط البري والسككي مع الدول الإفريقية والعربية المجاورة، لتوطيد علاقات مصر بمحيطها الإقليمي والدولي.
خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقر أكاديمية الشرطة وإجراء حوار مع عدد من الطلاب، تطرق لجهود الدولة المصرية في تطوير الموانئ، بما يتفق مع المعايير العالمية وتقديم خدمات لوجستية وتجارة ترانزيت، مؤكدا أن التطوير اشتمل على موانئ البحر الأحمر والمتوسط معا.
تمكنت الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية من إدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية، بتكلفة إجمالية 129 مليار جنيه للموانئ البحرية.
تطوير ميناء الإسكندريةفي سبتمبر 2021، عملت الدولة على تطوير ميناء الإسكندرية ووضع حجر الأساس لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة «55-» انطلاقاً من أهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية وأن تكون كافة تلك الاستثمارات بقطاع الموانئ وتنمية ظهيره بأموال مصرية خالصة علي أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي للوصول للهدف الرئيسي وهو تحويل مصر الي مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت.
خلق ممرات لوجستية دوليةنفذت وزارة النقل بدورها مجموعة أهداف استراتيجية، في عدة محاور كان المحور الأول منها خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج «الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي» بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة وهذه الممرات «ممر السخنة – الإسكندرية وممر العريش – طابا وممر القاهرة – الإسكندرية وممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر القاهرة – أسوان – أبو سمبل وممر سفاجا – قنا – أبو طرطور».
وأكدت وزارة النقل، أنه تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من «18-22» متر واهمها موانئ «برنيس – سفاجا - السخنة - الأدبية - نويبع على البحر الأحمر وموانئ العريش - بورسعيد - دمياط - أبو قير – الإسكندرية – جرجوب» على البحر المتوسط ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا بدلا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة، بالإضافة إلى 10 مليون حاوية ترانزيت و30 الف سفينة عملاقة سنويا.
انتهى وجار تنفيذ عدد من المشروعات بالموانئ المصرية من أهمها ميناء الإسكندرية الكبير، حيث تم إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بإجمالي أطوال 2.5 كم ومساحة 560 ألف م2 وبطاقة استيعابية ( 12-15 مليون طن ) بتكلفة إجمالية 7 مليار جنيه، وتم إنشاء رصيف 85/3 لتداول الأخشاب والغلال بطول 433 متر طولي ويسمح بتراكى سفن حتى 70 ألف طن من البضائع، وتم إنشاء عدد 3 محاور لربط ميناء الإسكندرية بمحور الفريق أبو ذكري محور التعمير «محور 54 – محور 27 – محور الدخيلة». وجاري إنشاء محطة متعددة الأغراض علي رصيف 100 بأطوال أرصفة 1680 متر تكلفة 3.14 مليار جنيه، وجار إنشاء حواجز الأمواج بإجمالي أطوال 7000 متر وتكلفة 6,7 مليار جنيه، وجاري إنشاء منطقة لوجستية علي مساحة 273 فدان وتكلفة 2 مليار جنيه.
وبالنسبة لموانئ البحر الأحمر، تم تطوير ميناء نويبع البحري بتكلفة 475 مليون جنيه، وتم إنشاء مخزن نموذجي بميناء سفاجا علي مساحة 5900 م2 بتكلفة 41 مليون جنيه، وتم انشاء ساحة للشاحنات الثقيلة بميناء سفاجا بتكلفة 39 مليون جنيه، وتم إنشاء رصيف جديد بميناء سفاجا بطول 65 متر بتكلفة 74 مليون جنيه.
تطوير ميناء السخنةوفي ميناء السخنة جاري تطوير ميناء السخنة بإنشاء 18 كم أرصفة جديدة وإضافة 6,3 كم2 مناطق لوجيستية وساحات تداول بمسطح 8.6 مليون متر مربع و3270 متر حواجز أمواج والأراضي المكتسبة خلف الحواجز بمسطح 4 مليون متر مربع و30 كم شبكة سكك حديدية و17 كم طرق خرسانية .وبالنسبة لميناء العريش البحري، تم التخطيط لإنشاء أرصفة جديدة بأطوال 2,25 كم ليصبح إجمالي أطوال الأرصفة 3.665 كم، وجاري إنشاء رصيف البضائع العامة رقم 1 بطول 250 متر، وجاري إنشاء رصيف البضائع العامة رقم 2 بطول 1000 متر، ومخطط إنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 915 متر.
وفي ميناء جرجوب البحري، تم التخطيط لإنشاء أرصفة جديدة بطول 14 كم وعمق 17 متر وساحات تداول 7 كم2 بمساحة كلية 10 كم2، وتم الانتهاء من إنشاء رصيف الحاويات بطول 970 متر، وتم الانتهاء من إنشاء ارصفة البضائع العامة بطول 360 متر و670 متر، وتم الانتهاء من إنشاء حاجز الأمواج الشرقي بطول 2770 متر.
وفي ميناء برنيس البحري، تم الانتهاء من إنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 700 متر«200 متر ركاب و500 متر بضائع عامة»، وتم الانتهاء من إنشاء رصيف حاويات بطول 500 متر وغاطس 18 متر، وفي ميناء شرق بورسعيد تم إنشاء أرصفة بإجمالي أطوال 5 كم وجاري التخطيط لإنشاء أرصفة بطول 5 كم، وتم تنفيذ أول عملية تزود بالوقود الأخضر يوم 22 أغسطس 2023.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا