محاكمات أونلاين والإعلان عنها برسائل نصية.. ماذا يريد خبراء القانون من الحكومة المرتقبة؟
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أشاد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، برقمنه المحاكم ونظام التقاضي الذي وصلت إليه المحاكم المصرية، خاصة نظام المحاكمات عن بعد، مشيرًا في نفس الوقت إلى أن هناك بعض الأمور التي تحتاج تطوير من الحكومة المرتقبة على رأسها نظام المحضرين.
«المحضرين» هم الموظفين المكلفين بإعلان الخصم بالدعاوى التي تقام ضده، لافتًا إلى ضرورة ميكنة هذا النظام ليكون الإعلان بالدعاوى عن طريق الرسائل النصية القصيرة.
وأضاف «فوزي» في تصريح لـ«الوطن»: «وأتمنى تفعيل تسوية النزاعات صلحًا من قبل هيئة المفوضين بمجلس الدولة عند عرض القضايا عليهم لإعداد التقرير بالرأي القانوني»، مؤكدًا أنه في حالة الصلح أمام المفوضين فيكون التقرير الصادر منها له حجية الحكم، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل دور لجان فض المنازعات أيضاً في حل النزاعات ودياً قبل عرضها على المحكمة حتى يتم التخفيف الضغط على المحاكم، وهذا ينطبق أيضًا على تفعيل دور المفوضين في عرض الصلح.
وشدد على أنه يجب زيادة من قيمة الكفالة في بعض القضايا والتي تصل فيها إلى 20 جنيهاً فقط، سواء في الدعاوى التي ترفع أمام المحكمة الدستورية العليا أو النيابات أو المحاكم، مشيراً إلى استبدال العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المالية إلى عقوبات مالية أو حبس المتهم لحين سداده المبالغ التي اختلسها.
تحقق إنجازات عظيمة في ملف الرقمنةمن جهته، قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن وزارة العدل حققت إنجازات عظيمة في عهد الرئيس السيسي والمستشار عمر مروان وزير العدل الحالي، خاصة فيما يتعلق بملف الرقمنة وتطوير المحاكم والشهر العقاري، مشيرًا إلى أنه للمرة الأولى يكون لدينا خريطة إلكترونية حقيقية يمكن تطبيقها في كافة المحاكم وجهات التوثيق والشهر العقاري.
وأضاف «المغازي» في تصريحات لـ«الوطن»: «أتمنى أن تكتمل هذه المنظومة الذي بدأها الوزير عمر مروان في عهد الوزير القادم، مؤكدًا ضرورة تفعيل التقاضي عن بعد نظراً لما يوفره من وقت وجهد على المتقاضين والمحامين وأيضاً أموال في خزينة الدولة.
في سياق متصل قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض والدستورية العليا: «أتمنى زيادة تطوير المحاكم كما هو متبع من نهج الوزارة، كما نطالب بزيادة عدد الموظفين وسكرتارية الجلسات المتعاملين مع المحامين والجمهور، وزيادة منافذ التحصيل الرسوم وجعلها إلكترونية بشكل كامل».
وأوضح أنه لا شك أن الدولة المصرية لا سيما وزارة العدل تعمل على منظومة العدالة الإلكترونية، والتي تحقق منها مكاسب كثيرة ولكن نحتاج الى مزيد من التقنيات والتوسع في منظومة العدالة الإلكترونية بإضافة جميع الدعاوى يمكن رفعها عن بُعد، بالإضافة إلى تفعيل حضور الجلسات بُعد وتقديم الدفاع أمام القاضي بشكل إلكتروني، فإذا كان المستند المقدم في الدعوى يمكن تقديمه عن طريق الإنترنت أو أن هناك طلبًا للمحكمة بالتأجيل فيمكن إرسالة عن طريق منظومة العدالة والتقاضي عن بعد ما يسهم في العدالة الناجزة».
التوسع في حضور الجلسات عن بعدواستكمل: «يجب التوسع في عدم حضور المتهمين لجلسات المحاكمة ولنا في تجديد الحبس عن بعد أسوة حسنة وفرت الكثير من الجهد والمال، ومن يدعي أن المحاكمات أون لاين تضر بمبادئ العدالة فهو واهم، فلن يضر العدالة حضور متهم للمبني للمحكمة مكلفا الدولة حراسة ونقل لمجرد طلب التاجيل أو لسماع طلبات الدفاع ولتفويت الفرصة عن منتقدين هذا المنهج تكون الجلسة الأخيرة واجب فيها حضور المتهم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجرائم المالية الدولة المصرية الرسائل النصية الشهر العقاري العدالة الناجزة المحاكم المصرية المحكمة الدستورية العليا عن بعد
إقرأ أيضاً:
خبراء: نمو تجارة الإمارات مع العالم ينعكس في القطاعات كافة
متابعة: عدنان نجم وحازم حلمي
قال الخبير المصرفي حسن الريس: «يواصل قطاع التجارة الخارجية لدولة الإمارات نموه عاماً بعد عام، مع تزايد حجم التجارة والمعاملات، تماشياً مع توجه القيادة الرشيدة لجعل الدولة مركزاً للاستثمار والتجارة الخارجية، لاسيما أن الإمارات تشهد الكثير من الفرص الواعدة نتيجةً للتخطيط الدقيق وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع العالم، بفضل القيادة الرشيدة والمشاركة الفاعلة لوزارة الخارجية، فقد أوجدت بيئة الدولة المتكاملة فرصاً استثنائية في المنطقة والعالم. يشمل ذلك أحدث الموانئ البحرية والجوية وشركات الطيران والموارد البشرية المتميزة والاستقرار النقدي والسياسي والأمن والدعم الحكومي واللوائح التنظيمية المواتية للأعمال وشبكة الطرق والاتصالات المتطورة، ما يجعل دولة الإمارات نموذجاً فريداً يُحتذى، في كيفية دفع المشاركة الفاعلة للاقتصاد نحو آفاق جديدة».
قال الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ: «حققت دولة الإمارات قفزة استثنائية في أداء تجارتها الخارجية خلال عام 2024، ما عزز مكانتها قوة تجارية عالمية. وهذه النتائج تعكس روية القيادة الرشيدة باستهداف 4 تريليونات درهم في التجارة الخارجية غير النفطية بحلول 2031».
وأضاف: «في ظل الأحوال المحيطة تؤكّد الإمارات بهذه الإنجازات التزامها بسياسة الاقتصاد أولاً وبناء جسور تجارية تعكس رؤيتها الاستباقية، مع استمرار الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا والشراكات الدولية، حيث تتجه الدولة لتعزيز مكانتها كجسر عالمي بين الشرق والغرب ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية».
علامة بارزة
قال أمجد نصر، الخبير المالي والمستشار بالتمويل الإسلامي: «هذا النمو الاستثنائي لحجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات (من 3.5 تريليون درهم عام 2021 إلى 5.23 تريليون درهم 2024) علامة بارزة تؤكد نجاح استراتيجية الانفتاح الاقتصادي والريادة التجارية التي تنتهجها الدولة، فالارتفاع بنسبة 49% خلال ثلاث سنوات فقط يبرهن قدرة الإمارات على اجتذاب الاستثمارات وتنويع شركائها التجاريين في بقاع العالم، ما يعزز مرونتها في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية».
وأكد أن تصدّر الإمارات لقائمة أكبر مُصدّري السلع والخدمات في المنطقة – بحصة 41% من صادرات السلع و30% من صادرات الخدمات الرقمية يعكس التحوّل النوعي للاقتصاد نحو القطاعات عالية القيمة المضافة، خصوصاً الرقمية. كما أن تحقيق المرتبة الحادية عشرة عالمياً في صادرات السلع والثالثة عشرة في خدماتها، يظهر مدى تنافسية البنية التحتية اللوجستية والتشريعية في الدولة، فضلاً عن جاذبية بيئتها التنظيمية للمبادرات والشركات الناشئة.
وأوضح أنه في ضوء هذه الإنجازات، يُنصح بالمحافظة على وتيرة تنويع الشراكات التجارية وتطوير قدرات السلسلة اللوجستية الوطنية، مع تعميق التركيز على القطاعات المستقبلية مثل التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية الإسلامية. كذلك يظلّ تعزيز التكامل بين موانئ الإمارات والممرّات البرية والبحرية للمنطقة عاملاً حاسماً في ترسيخ موقع الدولة جسراً رئيساً بين الشرق والغرب، وضمان استدامة هذا التقدم الاقتصادي والمملوء بالفرص.
وعد ووفاء
وقال عميد كنعان، الخبير المالي: «ليس من قبيل المصادفة أن تتردد الإمارات اليوم اسماً بارزاً في محافل التجارة العالمية، بل ثمرة لنهج طويل من العمل الجاد والتخطيط المدروس والإرادة التي لا تعرف المستحيل، في عالم تتبدّل فيه المعادلات الاقتصادية باستمرار، حافظت الإمارات على موقعها المتقدم، لا لأنها تملك الموارد فقط، بل لأنها تملك ما هو أثمن: قياده حكيمة تملك رؤية وتعد وتفي وفي السنوات الأخيرة، واجه الاقتصاد العالمي اضطرابات غير مسبوقة، من جائحة غيرت ملامح التجارة، إلى توترات جيوسياسية أعادت رسم خرائط العلاقات الاقتصادية. ووسط كل هذه التحديات، تمسكت الإمارات بثوابتها، وواصلت سعيها نحو موقع الصدارة، مستندة إلى قاعدة صلبة من الانفتاح والتنوع والشراكات المستدامة».
وتابع: «ما يميز التجربة الإماراتية ليس مجرد فتح الأسواق أو توقيع الاتفاقات، بل روح المبادرة والقدرة على التكيف والشغف الدائم بالتحسين، في كل مرة يُظن أن سقف الطموح قد بلغ مداه، ترفع الإمارات هذا السقف وتُعيد تعريف الممكن».
وأضاف: «اليوم لا تنظر الإمارات إلى التجارة على أنها أرقام على الورق، بل وسيلة لتعزيز رفاه شعبها وبناء مستقبل اقتصادي مرن ومزدهر، يكون فيه الابتكار والمعرفة ركائز لا تقل أهمية عن البنية التحتية أو الموارد ومن هنا، تنبع خصوصية النهج الإماراتي: اقتصاد تقوده القيم وتحفّزه الرؤية وتدعمه الإرادة السياسية القوية».
وقال الدكتور ريمون خوري، الشريك المؤسس في «آرثر دي ليتل» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تستعد دولة الإمارات لتحقيق قفزة نوعية في صادرات خدماتها التكنولوجية، بفضل استثماراتها الطموحة في الذكاء الاصطناعي ويتجلى ذلك بوضوح في الاستثمارات الاستراتيجية لعمالقة التكنولوجيا مثل «مايكروسوفت» و«بلاك روك»، باستثماراتهما المهمة في شركة MGX. يعكس استثمار مايكروسوفت الذي يقارب ملياري دولار في تطوير أسس وبنية الذكاء الاصطناعي والتزام «بلاك روك» بمليار دولار بالتقنيات الرائدة، إيماناً راسخاً بالإمكانيات الكبيرة التي يزخر بها قطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات.
من المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في تسريع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، لا سيما في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتمويل. وتشير التوقعات في القطاع إلى أن دمجه قد يعزز صادرات الخدمات الرقمية من دولة الإمارات بنسبة 25% بحلول عام 2030، ما قد يضيف نحو 10 مليارات دولار إلى الاقتصاد الوطني.
كما أن المبادرات الطموحة التي تقودها استراتيجية دبي للذكاء الاصطناعي والشراكات المثمرة مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، تعمل على تحفيز الابتكار وتيسير تبادل المعرفة وعبر رعاية كوادر ماهرة في مجال الذكاء الاصطناعي، تخطو دولة الإمارات خطوات واثقة نحو تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا، ما يزيد حصتها في سوق الخدمات الرقمية الدولية بشكل ملحوظ.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية