محاكمات أونلاين والإعلان عنها برسائل نصية.. ماذا يريد خبراء القانون من الحكومة المرتقبة؟
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أشاد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، برقمنه المحاكم ونظام التقاضي الذي وصلت إليه المحاكم المصرية، خاصة نظام المحاكمات عن بعد، مشيرًا في نفس الوقت إلى أن هناك بعض الأمور التي تحتاج تطوير من الحكومة المرتقبة على رأسها نظام المحضرين.
«المحضرين» هم الموظفين المكلفين بإعلان الخصم بالدعاوى التي تقام ضده، لافتًا إلى ضرورة ميكنة هذا النظام ليكون الإعلان بالدعاوى عن طريق الرسائل النصية القصيرة.
وأضاف «فوزي» في تصريح لـ«الوطن»: «وأتمنى تفعيل تسوية النزاعات صلحًا من قبل هيئة المفوضين بمجلس الدولة عند عرض القضايا عليهم لإعداد التقرير بالرأي القانوني»، مؤكدًا أنه في حالة الصلح أمام المفوضين فيكون التقرير الصادر منها له حجية الحكم، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل دور لجان فض المنازعات أيضاً في حل النزاعات ودياً قبل عرضها على المحكمة حتى يتم التخفيف الضغط على المحاكم، وهذا ينطبق أيضًا على تفعيل دور المفوضين في عرض الصلح.
وشدد على أنه يجب زيادة من قيمة الكفالة في بعض القضايا والتي تصل فيها إلى 20 جنيهاً فقط، سواء في الدعاوى التي ترفع أمام المحكمة الدستورية العليا أو النيابات أو المحاكم، مشيراً إلى استبدال العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المالية إلى عقوبات مالية أو حبس المتهم لحين سداده المبالغ التي اختلسها.
تحقق إنجازات عظيمة في ملف الرقمنةمن جهته، قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن وزارة العدل حققت إنجازات عظيمة في عهد الرئيس السيسي والمستشار عمر مروان وزير العدل الحالي، خاصة فيما يتعلق بملف الرقمنة وتطوير المحاكم والشهر العقاري، مشيرًا إلى أنه للمرة الأولى يكون لدينا خريطة إلكترونية حقيقية يمكن تطبيقها في كافة المحاكم وجهات التوثيق والشهر العقاري.
وأضاف «المغازي» في تصريحات لـ«الوطن»: «أتمنى أن تكتمل هذه المنظومة الذي بدأها الوزير عمر مروان في عهد الوزير القادم، مؤكدًا ضرورة تفعيل التقاضي عن بعد نظراً لما يوفره من وقت وجهد على المتقاضين والمحامين وأيضاً أموال في خزينة الدولة.
في سياق متصل قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض والدستورية العليا: «أتمنى زيادة تطوير المحاكم كما هو متبع من نهج الوزارة، كما نطالب بزيادة عدد الموظفين وسكرتارية الجلسات المتعاملين مع المحامين والجمهور، وزيادة منافذ التحصيل الرسوم وجعلها إلكترونية بشكل كامل».
وأوضح أنه لا شك أن الدولة المصرية لا سيما وزارة العدل تعمل على منظومة العدالة الإلكترونية، والتي تحقق منها مكاسب كثيرة ولكن نحتاج الى مزيد من التقنيات والتوسع في منظومة العدالة الإلكترونية بإضافة جميع الدعاوى يمكن رفعها عن بُعد، بالإضافة إلى تفعيل حضور الجلسات بُعد وتقديم الدفاع أمام القاضي بشكل إلكتروني، فإذا كان المستند المقدم في الدعوى يمكن تقديمه عن طريق الإنترنت أو أن هناك طلبًا للمحكمة بالتأجيل فيمكن إرسالة عن طريق منظومة العدالة والتقاضي عن بعد ما يسهم في العدالة الناجزة».
التوسع في حضور الجلسات عن بعدواستكمل: «يجب التوسع في عدم حضور المتهمين لجلسات المحاكمة ولنا في تجديد الحبس عن بعد أسوة حسنة وفرت الكثير من الجهد والمال، ومن يدعي أن المحاكمات أون لاين تضر بمبادئ العدالة فهو واهم، فلن يضر العدالة حضور متهم للمبني للمحكمة مكلفا الدولة حراسة ونقل لمجرد طلب التاجيل أو لسماع طلبات الدفاع ولتفويت الفرصة عن منتقدين هذا المنهج تكون الجلسة الأخيرة واجب فيها حضور المتهم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجرائم المالية الدولة المصرية الرسائل النصية الشهر العقاري العدالة الناجزة المحاكم المصرية المحكمة الدستورية العليا عن بعد
إقرأ أيضاً:
توفير وظائف وتخفيض سن المعاش.. ماذا ينتظر أهالي الفيوم من الحكومة المرتقبة؟
ينتظر أهالي محافظة الفيوم الإعلان عن تشكيل الحكومة المرتقبة، والذي من المقرر أن يتم إعلانه خلال الساعات القليلة المقبلة، واضعين آمالهم وأحلامهم بين يديها، لحل المشكلات التي يقابلها أغلب المواطنين، مثل توفير وظائف حكومية.
وفي السطور التالية، تنشر «الوطن» تطلعات المواطنين من الحكومة الجديدة المرتقب إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة.
أميرة تحلم بوظائف حكوميةوأوضحت أميرة إبراهيم، ليسانس آداب، إنها تتمنى من الحكومة أن تفتح باب التعيين في الوظائف الحكومية بمختلف الجهات، مقترحةً أن يتم خفض سن المعاش لـ55 عامًا بدلًا من 60 لإتاحة الفرصة لتوفير وظائف حكومية للشباب في مختلف القطاعات كل عام.
وتشير نيرمين مصطفى، إلى أنها تحلم بأن تولي الحكومة المرتقبة أهمية كبرى لملف مياه الشرب في القرى النائية، وأبرزها قرية تونس التي تنتمي إليها، خصوصًا إنها أكبر مقصد سياحي بمحافظة الفيوم.
تشديد الرقابة على الأسواقوعبر أنس سعيد، عن أمنيته بتشديد الرقابة على الأسواق، وخصوصًا التجار، أو توحيد أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية خصوصًا الأساسية منها مثل اللحوم، والدواجن، والبقوليات، والأرز، والسكر.
وأشار إلى أنه يحلم باستمرار تطوير البنية التحتية في مصر وإنهائها في أقرب وقت ممكن خصوصًا المتعلقة بالطرق ووسائل النقل، والتي شهدت طفرة كبرى في التطوير بالفعل خلال السنوات الماضية، ولكن يجب الاستمرار فيها وسرعة الانتهاء منها خصوصًا القطار الكهربائي السريع، أنها ستوفر الوقت والجهد.
جذب الاستثمارات الخارجيةويطالب محمود كامل، الحكومة بزيادة جذب الاستثمار الخارجي لمصر، مثلما حدث في رأس الحكمة، وتكثيف العمل في هذا الملف، ورفع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، والذي سينعكس على كافة مناحي الحياة في مصر.
تطوير المناطق السياحيةوذكر محمود محمد، أحد العاملين بالسفاري، إنه يحلم بتطوير المناطق السياحية، خصوصًا منطقة الساحل الشمالي لبحيرة قارون التي ستكون بمثابة كنز يدر أرباحًا ضخمة بالعملة الصعبة، وكذلك يوفر آلاف فرص العمل للشباب.
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق