شركة صينية تفشل باختبار صاروخ فضائي جديد (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أعلنت شركة Space Pioneer الصينية أنها أجرت تجربة غير ناجحة على صاروخها الفضائي الجديد Tianlong-3.
وقالت الشركة في صفحتها على WeChat:"يوم الأحد 30 يونيو أجرينا تجربة غير ناجحة على صاروخ Tianlong-3 الفضائي الجديد. وقع الحادث في موقع اختبار بالقرب من مدينة غونغيي الصينية. أثناء الاختبارات، وفي تمام الساعة 15:43 بتوقيت بكين (10:43 بتوقيت موسكو) حدث عطل فني أدى لانطلاق الصاروخ من منصة الإطلاق وحلق الصاروخ في الهواء".
وأشار البيان إلى أن أجهزة الكمبيوتر الموجودة على متن الصاروخ انطفأت بعد فترة وجيزة من انطلاقه، وفقد الصاروخ توازنه وسقط في منطقة جبلية تبعد حوالي 1.5 كم عن موقع الإطلاق، ونتيجة اصطدامه بالأرض تحطم هيكله، لكن أحدا لم يصب نتيجة الحادثة.
إقرأ المزيدوصاروخ Tianlong-3 هو صاروخ فضائي يعمل بالوقود السائل تطوره شركة Space Pioneer ليكون منافسا لصواريخ Falcon 9 التي تنتجها "سبيس إكس" الأمريكية، ويبلغ قطر هذا الصاروخ 3.8 م، ووزنه عند الإقلاع 590 طنا، ومن المفترض أن يكون قادرا في المستقبل على نقل حمولات تصل أوزانها إلى 17 طنا إلى المدارات الأرضية المنخفضة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحوادث الفضاء صواريخ
إقرأ أيضاً:
مليون صاروخ.. المؤبد يواجه عاملا لإدارته ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.
و إستهدف قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها بدائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم، وأمكن ضبط القائم على إدارة الورشة المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة الإتجار في الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.