بدء العد التنازلي لرحيل مجلس النواب.. ماذا عن الحكومة؟
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قبيلات: جميع السيناريوهات رهينة الإرادة الملكية في استمرار حكومة الدكتور بشر الخصاونة من عدمه
تترقب الأوساط الشعبية والسياسية رحيل مجلس النواب التاسع عشر خلال الأيام القليلة القادمة، وسط ترقب للاستحقاقات الدستورية وموعدها بشأن بقاء الحكومة الحالية أو رحيلها.
اقرأ أيضاً : "المستقلة للانتخاب" تنشر قرارات الاعتراض الشخصي على جداول الناخبين الأولية
وينتهي عمر مجلس النواب في السادس عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وعملا بالأعراف السياسية السائدة فإن حل مجلس النواب يكون قبل 4 أشهر من موعد انتهاء عمر المجلس المحدد بمنتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وتزامنا مع بدء شهر تموز/يوليو الحالي، فإن موعد الحسم قد بدأ، إذ ستحمل الأيام القليلة القادمة حسم بقاء الحكومة من استقالتها عملا بالمادة 74 من الدستور.
المادة 74 من الدستور الأردني تحدد المصير الذي ينتظر حكومة الدكتور بشر الخصاونة، إذ تنص المادة: "الحكومة التي يحل مجلس النواب فـي عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".
سيناريوهات الحل والبقاءالخبير الدستوري، الدكتور حمدي قبيلات، يضع سيناريوهين للمرحلة المقبلة، فبناء على موعد انتهاء عمر مجلس النواب والمحدد في 16 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، فإذا صدرت الإرادة الملكية بحل مجلس النواب قبل منتصف شهر تموز/يوليو الحالي، على رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تقديم استقالته حكما خلال أسبوع من موعد الحل.
السيناريو الثاني بحسب قبيلات هو بقاء الدكتور بشر الخصاونة لحين الانتهاء من مرحلة الانتخابات، فإذا صدرت الإرادة الملكية في الـ16 من تموز/يوليو أو ما بعد هذا التاريخ، فإن الدستور يبقي حكومة الخصاونة مستمرة ولا يلزمها بالاستقالة.
ويأتي العمل بحل مجلس النواب قبل أربعة أشهر من موعد انتهاء عمره الدستوري، لكي لا يتأثر مسار الانتخابات المقبلة من قبل النواب الحاليين باستغلال المنصب والتأثير على إرادة الناخبين، خصوصا أن مجلس النواب أكمل فصول العمل التشريعي.
وبين قبيلات أن حل مجلس النواب مترافقا مع استقالة الحكومة بحسب السيناريو الأول يأتي بدافع التوازن بين السلطات، وإضفاء قوة للسلطة التشريعية من خلال العودة إليها من بوابة الانتخابات.
اقرأ أيضاً : الأردنيون يترقبون إعلان عطلة رسمية خلال أيام
ويختم الخبير الدستوري، أن كل السيناريوهات السابقة رهينة الإرادة الملكية في استمرار حكومة الدكتور بشر الخصاونة من عدمه.
وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم العاشر من أيلول/سبتمبر المقبل يوما للاقتراع في انتخابات المجلس الـ20.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الانتخابات النيابية الحكومة إرادة ملكية مجلس النواب الإرادة الملکیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الأحد المقبل.. افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الدولة
العمانية: بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- يفتتح مجلس الدولة الأحد المقبل أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة (2023-2027م)، عملا بأحكام المادة الـ38 من قانون مجلس عُمان.
ويضطلع مجلس الدولة بدور بارز في إقرار أو تعديل مشروعات القوانين ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، بصفته شريكا أساسيا في البناء والتنمية، ويسعى المجلس لتحقيق هذا الدور من خلال مختلف أعماله، سواء عبر جلساته العادية أو المشتركة، أو اجتماعات مكتبه ولجانه الدائمة والفرعية والخاصة، إضافة إلى ممارسة صلاحياته واختصاصاته من خلال أجهزته المتعددة.
وخلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة، قام مجلس عُمان بنشاط بارز في تحقيق مجموعة من الإنجازات، متماشيا مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- التي جاءت في خطابه خلال افتتاح دور الانعقاد الأول لمجلس عُمان.
وأكّد جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- على الدور المحوري لمجلس عُمان بصفته شريكا أساسيا في دعم منظومة الدولة، بما يعزز السياسات العامة ويحقق تطلعات المواطنين.
وأنهى المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة مناقشة العديد من الموضوعات، منها مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، بالإضافة إلى مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م في 5 جلسات عامة عقدها خلال دور الانعقاد العادي الأول، حيث تم مناقشة: "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، و"مشروع قانون الإعلام".
كما عقد المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة جلسة مشتركة واحدة مع مجلس الشورى لمناقشة المواد محل الاختلاف في عدد من مشروعات القوانين، تطبيقا لأحكام المادة الـ49 من قانون مجلس عُمان.
وعقد مكتب المجلس 6 اجتماعات خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الحالية، حيث استعرض نحو 59 موضوعا، واستضاف عددا من رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس لمناقشة التقارير المقدمة من لجانهم حول مشروعات القوانين المحالة إليهم ومقترحات الدراسات المقدمة.
كما ناقش المكتب خلال اجتماعاته ردود مجلس الوزراء حول بعض الموضوعات المحالة من مجلس الدولة، إضافة إلى مجموعة من التقارير والرسائل الواردة للمجلس من عدد من الجهات المعنية.
وشكل مكتب المجلس خلال اجتماعاته لدور الانعقاد الأول ثلاث لجان خاصة، وهي: اللجنة الخاصة لدراسة "مضامين الخطاب السامي في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان"، واللجنة الخاصة لدراسة "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عمان"، واللجنة الخاصة لدراسة "دور المستنبطات النباتية في تعزيز الاقتصاد المحلي، وتحليل الفرص والتحديات"، حيث عقدت 3 اجتماعات رئيسة و9 اجتماعات فرعية.
وعقدت اللجان الدائمة بالمجلس، واللجان الفرعية المنبثقة عنها، خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة، أكثر من 152 اجتماعا ناقشت خلالها العديد من الموضوعات المحالة إليها، إضافة إلى المقترحات المقدمة من قِبلها.
كما تخلل هذه الاجتماعات الـ38 استضافة عدد من المسؤولين والمختصين من الجهات ذات العلاقة بالموضوعات التي تقوم اللجان بدراستها.
وعقدت اللجان المشتركة مع مجلس الشورى 3 اجتماعات ناقشت خلالها مواد الاختلاف بشأن "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، و"مشروع قانون الإعلام".
وفي إطار التنسيق المشترك لمجلس الدولة مع مجلس الوزراء، عقد المجلسان اللقاء المشترك بين مجلس الوزراء وأعضاء مكتب المجلس، حيث تم التأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود الرامية إلى إعلاء المصلحة العليا للوطن، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجلس.
كما تم الاتفاق على مواصلة المجلس لجهوده في التوعية المجتمعية الهادفة.
واستقبل المجلس مسؤولين ووفودا من دول مختلفة، وسجل حضورا فاعلا في المحافل الإقليمية والدولية من خلال مشاركة رئاسة المجلس وأعضائه في الاجتماعات والمؤتمرات التي تنظمها المنظمات والاتحادات البرلمانية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار