بدء العد التنازلي لرحيل مجلس النواب.. ماذا عن الحكومة؟
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قبيلات: جميع السيناريوهات رهينة الإرادة الملكية في استمرار حكومة الدكتور بشر الخصاونة من عدمه
تترقب الأوساط الشعبية والسياسية رحيل مجلس النواب التاسع عشر خلال الأيام القليلة القادمة، وسط ترقب للاستحقاقات الدستورية وموعدها بشأن بقاء الحكومة الحالية أو رحيلها.
اقرأ أيضاً : "المستقلة للانتخاب" تنشر قرارات الاعتراض الشخصي على جداول الناخبين الأولية
وينتهي عمر مجلس النواب في السادس عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وعملا بالأعراف السياسية السائدة فإن حل مجلس النواب يكون قبل 4 أشهر من موعد انتهاء عمر المجلس المحدد بمنتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وتزامنا مع بدء شهر تموز/يوليو الحالي، فإن موعد الحسم قد بدأ، إذ ستحمل الأيام القليلة القادمة حسم بقاء الحكومة من استقالتها عملا بالمادة 74 من الدستور.
المادة 74 من الدستور الأردني تحدد المصير الذي ينتظر حكومة الدكتور بشر الخصاونة، إذ تنص المادة: "الحكومة التي يحل مجلس النواب فـي عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".
سيناريوهات الحل والبقاءالخبير الدستوري، الدكتور حمدي قبيلات، يضع سيناريوهين للمرحلة المقبلة، فبناء على موعد انتهاء عمر مجلس النواب والمحدد في 16 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، فإذا صدرت الإرادة الملكية بحل مجلس النواب قبل منتصف شهر تموز/يوليو الحالي، على رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تقديم استقالته حكما خلال أسبوع من موعد الحل.
السيناريو الثاني بحسب قبيلات هو بقاء الدكتور بشر الخصاونة لحين الانتهاء من مرحلة الانتخابات، فإذا صدرت الإرادة الملكية في الـ16 من تموز/يوليو أو ما بعد هذا التاريخ، فإن الدستور يبقي حكومة الخصاونة مستمرة ولا يلزمها بالاستقالة.
ويأتي العمل بحل مجلس النواب قبل أربعة أشهر من موعد انتهاء عمره الدستوري، لكي لا يتأثر مسار الانتخابات المقبلة من قبل النواب الحاليين باستغلال المنصب والتأثير على إرادة الناخبين، خصوصا أن مجلس النواب أكمل فصول العمل التشريعي.
وبين قبيلات أن حل مجلس النواب مترافقا مع استقالة الحكومة بحسب السيناريو الأول يأتي بدافع التوازن بين السلطات، وإضفاء قوة للسلطة التشريعية من خلال العودة إليها من بوابة الانتخابات.
اقرأ أيضاً : الأردنيون يترقبون إعلان عطلة رسمية خلال أيام
ويختم الخبير الدستوري، أن كل السيناريوهات السابقة رهينة الإرادة الملكية في استمرار حكومة الدكتور بشر الخصاونة من عدمه.
وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم العاشر من أيلول/سبتمبر المقبل يوما للاقتراع في انتخابات المجلس الـ20.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الانتخابات النيابية الحكومة إرادة ملكية مجلس النواب الإرادة الملکیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بالتفصيل.. كلمة «عقيلة صالح» خلال جلسة مجلس النواب
القى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح “، كلمة خلال الجلسة التي عُقدت اليوم في مدينة درنة.
وأكد صالح، “أن مدينة درنة انتصرت في معركة الحياة ضد الموت، ومعركة الأمل ضد اليأس، ومعركة البناء ضد الهدم ، و بهمة أبنائها وأبناء ليبيا، تخطت أحزانها ودمارها وآلامها، وهي اليوم المدينة النموذج في استعادة الحياة ونشاطها وبريقها بجهود الخيرين الذين واصلوا الليل بالنهار، وتحدوا المركزية البيروقراطية، وتجاوزوا المعوقات والخلافات، ونجحوا في إعادة الإعمار في وقت وجيز، مضيفاً أن بحضورنا اليوم لمدينة درنة كمجلس للنواب، أردنا أن نؤكد لأهلنا أننا عند وعدنا، وأن عجلة الإعمار والتنمية لن تتوقف ، مشيراً إلى أن لمدينة درنة الجميل في تذكرنا بأن هناك ما هو أهم من السياسة والصراع السياسي، وهو حماية المواطن، والتنمية، وإعادة الإعمار وتوفير سبل الحياة الكريمة”.
وقال رئيس مجلس أن النواب: “إن صندوق إعادة الإعمار في تنفيذ عدة مشروعات في مجالات البناء، والبنية التحتية، والاستثمار نتطلع إلى المزيد، خاصة المشروعات الإسكانية والصحية والتعليمية، والمشروعات الاستثمارية لتوفير فرص العمل، وتأهيل وتطوير المنشآت الرياضية والسياحية، يجري الآن بكل اقتدار العمل على إنشاء وصيانة الجامعات والمؤسسات التعليمية، وصيانة المباني السكنية، وشق وصيانة الطرق، ومد الجسور لتسهيل حركة السير داخل المدن وفيما بينها ومع نهاية هذا العام وبداية العام القادم، ستُفتتح مشروعات غاية في الأهمية، وسيُوضع حجر الأساس لمشروعات جديدة في أكثر من مدينة وقرية”.
وأكد أن “هذا ليس وجهة نظر أو انطباع شخصي، بل هو ما سيكتشفه السادة النواب خلال زيارتهم وتجولهم اليوم في مدن درنة والبيضاء وسوسة وغيرها ، وهو ما اكتشفه كل من زار هذه المدن من سياسيين وصحافيين ودبلوماسيين عرب وأجانب، وعبروا عنه لنا مباشرة ولوسائل الإعلام وعبر صفحاتهم على مواقع التواصل ، لقد بدأت عجلة التنمية ولن تتوقف، وسيزداد زخمها وحركتها في قادم الأيام باستضافة مناشط على المستوى المحلي والعربي والدولي في مجالات الفنون والرياضة والسياحة”.
كما أكد بأنه “في هذه الأجواء الإيجابية، ووسط هذا الكم من الإنجازات، اخترنا أن يكون مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية على رأس جدول أعمالنا لمناقشة مواده، وتعديل ما يستوجب التعديل، وإضافة ما يتطلب الإضافة لضمان إحقاق الحق، وتحقيق العدالة، وجبر الضرر، موضحاً أن قانون العدالة الانتقالية هو وسيلتنا الناجعة للوصول إلى مصالحة وطنية مرضية للجميع، نطوي بها ماضي الصراعات والنزاعات، ونتقدم بها نحو تحقيق الأمن والسلام والاستقرار، معبراً عن سعادته بما تحقق ونتطلع إلى المزيد من العمل والإنجاز مقدماً شكره للسادة النواب لدعمهم التنمية والإعمار في ليبيا، وحرصهم على وحدة ليبيا واستقرارها والعيش الكريم لأهلها”.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023