عاجل| إعلام إسرائيلي: إصابة 9 جنود بعضهم بجروح بالغة الخطورة بمعارك رفح
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أعلن إعلام إسرائيلي، عن إصابة 9 جنود بعضهم بجروح بالغة الخطورة في معارك رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".
عاجل| الأممية لحقوق الإنسان: الأسرى الفلسطينيون يعانون انتهاكات إسرائيلية تمثل خرقا واضحا للقوانين الدولية عاجل| بن غفير يدعو إلى إقالة رئيس الشاباك بعد إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء بغزةوأكد الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن الأسرى الفلسطينيون يعانون انتهاكات إسرائيلية تمثل خرقا واضحا للقوانين الدولية.
وأضاف "أبو سعيد"، اليوم الإثنين، أنه لا يحق للاحتلال الإسرائيلي استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية وفق القوانين الدولية.
وتابع رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن القوانين الدولية تحفظ كرامة الأسرى وتعطيهم الحق في الدفاع عن أنفسهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع غزة حقوق الإنسان انتهاكات إسرائيل الأسرى الفلسطينيون جنوبي قطاع غزة إعلام إسرائيل البعثة الأممية فضائية القاهرة الإخبارية البعثة الأممية لحقوق الإنسان رفح الفلسطينية إعلام إسرائيلي
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
أدانت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع قضايا حقوقية مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، كما أنه يعكس التدهور المستمر في أوضاع الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطات في يوليو 2021.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الأفريقية سبق أن أصدرت عدة أحكام ضد تونس، من بينها الحكم الصادر في سبتمبر 2022 الذي دعا إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي تم تبنيها خلال حالة الاستثناء، معتبرة أنها تنتهك حقوق المشاركة السياسية المكفولة في الميثاق الأفريقي.
كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2023 حكماً يقضي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق المعتقلين، وفي أكتوبر 2024 أمرت بتعليق العمل بالمرسوم الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تعسفي.
وأوضحت المنظمات، أن السلطات التونسية لم تنفذ أيًا من هذه الأحكام، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المحكمة يمنع الضحايا المحتملين من اللجوء إلى آلية إقليمية أساسية للمساءلة، مما يضعف فرص الوصول إلى العدالة.
ووفقًا للبيان، فقد تم إخطار مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقرار في 7 مارس 2025، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وخلال هذه الفترة، يظل بإمكان الأفراد والمنظمات رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة، بينما ستظل القضايا المعلقة سارية حتى بعد تفعيل الانسحاب.
ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكومة التونسية إلى التراجع عن القرار واحترام التزاماتها الحقوقية الإقليمية، كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمواصلة مراقبة الأوضاع في تونس عن كثب.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا