قال وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن الحكومة المرتقبة ستولي اهتمامًا خاصًا لعدد من القضايا المهمة، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في البلاد، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى ضرورة ترشيد النفقات الحكومية كأولوية أولى، مستشهدا بالنموذج الصيني الذي يقتصر على 18 وزارة، كدليل على إمكانية تقليص البيروقراطية، وتحسين كفاءة الإدارة الحكومية.

الأسس الجوهرية لزيادة جاذبية مصر

وشدد على أهمية اتخاذ الحكومة خطوات حاسمة لتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين مناخ الأعمال لجذب المستثمرين المحليين والدوليين، موضحا أن تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة مثل النقل والاتصالات يعدان من الأسس الجوهرية لزيادة جاذبية مصر كوجهة استثمارية.

أوضح أن تعزيز صادرات المنتجات والسلع المصرية يجب أن يكون هدفا استراتيجيا، مع تقليل الاعتماد على الواردات، مشددا على ضرورة دعم الصناعات المحلية لتحقيق التكامل الاقتصادي والاكتفاء الذاتي، ما يسهم في تقوية الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة، ما يعزز الاستقلالية الاقتصادية للبلاد.

تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية

وأضاف أن التركيز على الإنتاج المحلي سيساعد مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق التنمية المستدامة، ودعا الحكومة إلى تبني سياسات تدعم التصنيع المحلي، وتعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، موضحا أن دعم الصناعة الوطنية سيكون له دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، ما يساهم في تقليل العجز التجاري، وتعزيز الاحتياطيات النقدية للبلاد.

وأشار إلى التأكيد على أن تبني هذه السياسات والإجراءات ليس فقط ضرورياً لتعزيز الاقتصاد المحلي، بل إنه يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان مستقبل اقتصادي مزدهر لمصر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الصناعات المحلية الاستثمار الأجنبي البنية التحتية السلع والمنتجات

إقرأ أيضاً:

تقرير يرصد تحديات الحكومة المرتقبة.. أبرزها تأثر الاقتصاد بالأحداث العالمية

كشف تقرير حكومي أنَّ الحكومة المصرية المرتقبة تواجه العديد من الملفات الاقتصادية الهامة والتحديات الجسام، والتي تأتي في ظل ظروف عالمية صعبة تتميز بارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وتشديد السياسات النقدية من قبل كبرى الدول. 

وأوضح التقرير، أن التحديات تتمثل في تأثر الاقتصاد المصري سلبا خلال الفترة من عام 2020 حتى نهاية عام 2023 بسلسلة من الأحداث العالمية لم تكن إيجابية بدءًا من تفشي وباء كورونا وتبعاته من إغلاقات الحدود وتوقف وسائل النقل والسفر والتجارة الدولية، مرورًا باندلاع الصراع الروسي الأوكراني في بداية عام 2022 الذي أثر سلبا على سلاسل التوريد والإمداد بالسلع الضرورية مثل الطاقة والغذاء، وانتهاءً بحرب غزة في أكتوبر 2023 جميع هذه الأحداث تسببت في إلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي العالمي فتباطأت معدلات النمو، وزادت من عدم وضوح الرؤية المستقبلية.

ارتفاع معدلات التضخم

ونوه إلى أنَّه ضمن التحديات ارتفاع معدلات التضخم إذ أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن التضخم وصل إلى 27.4% في مايو 2024 وعلى الرغم من تباطؤ مستويات التضخم إلا أن مازال لم يتم لمس هذا التباطؤ في الأسواق وذلك بسبب ضعف وجود الرقابة في الأسواق والتحكم في جشع التجار.

كما يمكن تفسير معدلات التضخم الحالية باتجاه كبرى الشركات والمؤسسات العاملة بالسوق المصرية بتسعير منتجاتها بسعر صرف جنيه مقابل الدولار أعلى من السعر المتداول في السوق الرسمية والمعلن من جانب البنك المركزي المصري والبنوك العاملة بالسوق المصرية، فعادة ما يميل التجار إلى اتخاذ قرارات تسعير منتجاتهم بناء على توقعاتهم تجاه سعر الصرف وليس سعر الصرف الحالي.

عجز الموازنة العامة

وثاني التحديات، وفق التقرير عجز الموازنة العامة إذ تعاني مصر من عجز متزايد في موازنتها العامة، مما يتطلب اتخاذ إجراءات لخفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات الضريبية ازداد الإنفاق العام في مصر بشكل كبير خلال السنوات الماضية خاصة على بنود مثل الرواتب والدعم والتحويلات الاجتماعية. كما انخفضت الإيرادات العامة في مصر خلال السنوات الماضية خاصة بسبب الأزمات العالمية وتراجع الصادرات المصرية، وبلغ العجز الكلى للموازنة 848.81 مليار جنيه للعام المالي 2023-2024 بنسبة زيادة 36.8% عن العام الذي يسبقه مع توقعات بوصول العجز الكلي إلى 1.2 تريليون جنيه

وأخيراً تباطؤ نمو الاحتياطي النقدي، إذ شهد الاحتياطي النقدي المصري نموا متباطئا خلال عام 2023 بعدما سجل تراجعًا ملحوظًا خلال عام 2022 ليسجل نحو 53.1 مليار دولار، حتى ارتفع في مايو لأعلي مستوي على الإطلاق وذلك بفضل مشروع رأس الحكمة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من زيادة الاحتياطي بالصورة الكبيرة واستقرار سعر الصرف، إلا أنَّه لم ينعكس على الشارع المصري.

مقالات مشابهة

  • عضو بـ«النواب» يطالب الحكومة الجديدة بتشجيع الصناعات المحلية وتوفير فرص عمل للشباب
  • خبير اقتصادي: جذب الاستثمارات أهم تحديات المجموعة الاقتصادية الجديدة
  • تقرير يرصد تحديات الحكومة المرتقبة.. أبرزها تأثر الاقتصاد بالأحداث العالمية
  • عرض وليس مرضا.. خبير اقتصادي: التضخم من أهم ملفات الحكومة الجديدة (فيديو)
  • خبير اقتصادي: الحكومة المرتقبة عليها الاهتمام بملف الإصلاحات الهيكلية
  • خبير اقتصادي: تحديث البنية التحتية التشريعية أحد أولويات الحكومة المرتقبة
  • خبير اقتصادي يقدم خارطة طريق واضحة للحكومة المرتقبة.. منها جذب الاستثمارات الأجنبية
  • خبير اقتصادي يرصد أبرز الملفات المطروحة أمام الحكومة المرتقبة.. أبرزها زيادة الصادرات
  • التجمعات الاقتصادية.. قاطرات مُهمة لإعادة هيكلة اقتصادنا