قال وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن الحكومة المرتقبة ستولي اهتمامًا خاصًا لعدد من القضايا المهمة، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في البلاد، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى ضرورة ترشيد النفقات الحكومية كأولوية أولى، مستشهدا بالنموذج الصيني الذي يقتصر على 18 وزارة، كدليل على إمكانية تقليص البيروقراطية، وتحسين كفاءة الإدارة الحكومية.

الأسس الجوهرية لزيادة جاذبية مصر

وشدد على أهمية اتخاذ الحكومة خطوات حاسمة لتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين مناخ الأعمال لجذب المستثمرين المحليين والدوليين، موضحا أن تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة مثل النقل والاتصالات يعدان من الأسس الجوهرية لزيادة جاذبية مصر كوجهة استثمارية.

أوضح أن تعزيز صادرات المنتجات والسلع المصرية يجب أن يكون هدفا استراتيجيا، مع تقليل الاعتماد على الواردات، مشددا على ضرورة دعم الصناعات المحلية لتحقيق التكامل الاقتصادي والاكتفاء الذاتي، ما يسهم في تقوية الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة، ما يعزز الاستقلالية الاقتصادية للبلاد.

تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية

وأضاف أن التركيز على الإنتاج المحلي سيساعد مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق التنمية المستدامة، ودعا الحكومة إلى تبني سياسات تدعم التصنيع المحلي، وتعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، موضحا أن دعم الصناعة الوطنية سيكون له دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، ما يساهم في تقليل العجز التجاري، وتعزيز الاحتياطيات النقدية للبلاد.

وأشار إلى التأكيد على أن تبني هذه السياسات والإجراءات ليس فقط ضرورياً لتعزيز الاقتصاد المحلي، بل إنه يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان مستقبل اقتصادي مزدهر لمصر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الصناعات المحلية الاستثمار الأجنبي البنية التحتية السلع والمنتجات

إقرأ أيضاً:

الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.

متحدث الحكومة: فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرارمتحدث الوزراء: حصر الوافدين واللاجئين لتقدير التكلفة وضمان دعم المانحينرئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب ملف حصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين في مصر، مؤكدا أن عملية التقييم تتبع أعلى المعايير الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكل مؤسساتها الدولية، لضمان دقة الحسابات.

مراعاة التكلفة المباشرة على ميزانية الدولة

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أن عملية حصر التكلفة تشمل مراعاة التكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية. 

ولفت إلى أن أبرز العناصر المرتبطة بالتكلفة هي الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر من اللاجئين والوافدين، مثل الصحة والطاقة والتعليم والأمن.

حصر الخدمات المقدمة للوافدين واللاجئين

وأوضح الحمصاني، أن من أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر هي خدمات الصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء. 

وأكد أن هذه الخدمات تم حصرها بالتنسيق مع كافة المنشآت الحكومية المعنية، مضيفا أنه جارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك في الفترة المقبلة لضمان تغطية هذه الأعباء بشكل مناسب.

مقالات مشابهة

  • غرفة صناعة الأثاث: الاعتماد على المطورين من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
  • الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
  • نائب يطالب الحكومة بزيادة تمويل ملفات الحماية الاجتماعية
  • متحدث الوزراء المصري: الحكومة تعمل على حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين بمصر
  • الحكومة: نتعاون مع جهات لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين
  • «استشاري الشارقة» يناقش سياسة «التنمية الاقتصادية» الخميس
  • أسعار البن العالمية تسجل ارتفاعًا تاريخيًا والمملكة تعزز إنتاجها المحلي
  • خبير تربوي يطالب بالتحقيق مع الطالبات المعتدى عليهن من مدير مدرسة البحيرة
  • في الأمم المتحدة : الحكومة اليمنية تؤكد اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة
  • العدالة والتنمية يطالب بتسريع إعادة إعمار الحوز ويحمل الحكومة مسؤولية التأخير