اكتشاف جثة شابة كويتية في حقيبة بعد يومين من اختفائها
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
بدأت فصول جريمة مقتل شابة كويتية في ظروف غامضة، تتضح بعد العثور على جثتها في حقيبة، وأن الشاب المتهم بقتلها هو من أبلغ الشرطة عن الجريمة.
وكشفت النيابة العامة في الكويت، اليوم الاثنين، أن المتهم بقتلها انتهك حرمتها بعد الوفاة، بجانب كونه متعاطيا للمخدرات.
وقالت النيابة إنها أمرت بحجز مواطن لاتهامه باحتجاز مواطنة في غير الحالات المقررة قانونا وتعذيبها، وقتلها عمدا مع سبق الإصرار، وانتهاك حرمة المتوفاة وحيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي.
وأضافت أنها باشرت ساقًا الانتقال إلى مكان الواقعة لمعاينته ومناظرة جثمان المتوفاة وندب الإدارة العامة للأدلة الجنائية، كما استجوبت المتهم وواجهته بالتهم المنسوبة إليه، وجار استكمال إجراءات التحقيق.
وكانت وزارة الداخلية قالت في بيانها حول الجريمة، إن "مواطنا قتل مواطنة يوم السبت الموافق 2024/6/29 بمنزله الكائن بإحدى مناطق محافظة حولي"، مضيفة أنه "تم ضبط الفاعل من قبل رجال الأمن الجنائي، وما زالت عمليات البحث والتحري جارية لمعرفة ملابسات الواقعة وظروفها تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة المختصة".
لكن وسائل إعلام محلية، قالت إن الضحية موظفة في جمارك الكويت، وإن الشاب المتهم بقتلها هو من أبلغ الشرطة عن الجريمة، ليجد رجال الأمن جثة الفتاة داخل حقيبة عند حضورهم لشقته.
وذكرت صحيفة "الرأي"، أن الجاني والمجني عليها في العشرينات من العمر، وأن جثة الضحية مضى عليها يومان داخل حقيبة، إذ فارقت الحياة الخميس الماضي، ولم يتم الإبلاغ عن وفاتها من قبل المتهم إلا يوم الجمعة.
وأضافت الصحيفة، أن معاينة جثة الفتاة بينت وجود آثار اعتداء بالضرب على الوجه وشج في البطن.
كما نقلت صحيفة "القبس"، عن مصدر أمني قوله، إن الجريمة وقعت في منطقة الرميثية، وإن الضحية تعمل موظفة في الإدارة العامة للجمارك.
المصدر: "القبس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية جرائم جرائم الاغتصاب شرطة
إقرأ أيضاً:
الداخلية التركية تعلن عن قانون جديد لمكافحة الجريمة وحماية الأمن العام
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، الجمعة، عن قانون جديد لمكافحة الجريمة وحماية الأمن العام.
وقال يرلي كايا، في تصريحات صحفية، أن البرلمان التركي وافق على مشروع قانون جديد يتضمن تشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.
وأضاف أن القانون ينض على عقوبات بالسجن تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات لكل من يقوم بشراء أو حيازة أو حمل أسلحة نارية دون الحصول على ترخيص رسمي.