اكتشاف جثة شابة كويتية في حقيبة بعد يومين من اختفائها
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
بدأت فصول جريمة مقتل شابة كويتية في ظروف غامضة، تتضح بعد العثور على جثتها في حقيبة، وأن الشاب المتهم بقتلها هو من أبلغ الشرطة عن الجريمة.
وكشفت النيابة العامة في الكويت، اليوم الاثنين، أن المتهم بقتلها انتهك حرمتها بعد الوفاة، بجانب كونه متعاطيا للمخدرات.
وقالت النيابة إنها أمرت بحجز مواطن لاتهامه باحتجاز مواطنة في غير الحالات المقررة قانونا وتعذيبها، وقتلها عمدا مع سبق الإصرار، وانتهاك حرمة المتوفاة وحيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي.
وأضافت أنها باشرت ساقًا الانتقال إلى مكان الواقعة لمعاينته ومناظرة جثمان المتوفاة وندب الإدارة العامة للأدلة الجنائية، كما استجوبت المتهم وواجهته بالتهم المنسوبة إليه، وجار استكمال إجراءات التحقيق.
وكانت وزارة الداخلية قالت في بيانها حول الجريمة، إن "مواطنا قتل مواطنة يوم السبت الموافق 2024/6/29 بمنزله الكائن بإحدى مناطق محافظة حولي"، مضيفة أنه "تم ضبط الفاعل من قبل رجال الأمن الجنائي، وما زالت عمليات البحث والتحري جارية لمعرفة ملابسات الواقعة وظروفها تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة المختصة".
لكن وسائل إعلام محلية، قالت إن الضحية موظفة في جمارك الكويت، وإن الشاب المتهم بقتلها هو من أبلغ الشرطة عن الجريمة، ليجد رجال الأمن جثة الفتاة داخل حقيبة عند حضورهم لشقته.
وذكرت صحيفة "الرأي"، أن الجاني والمجني عليها في العشرينات من العمر، وأن جثة الضحية مضى عليها يومان داخل حقيبة، إذ فارقت الحياة الخميس الماضي، ولم يتم الإبلاغ عن وفاتها من قبل المتهم إلا يوم الجمعة.
وأضافت الصحيفة، أن معاينة جثة الفتاة بينت وجود آثار اعتداء بالضرب على الوجه وشج في البطن.
كما نقلت صحيفة "القبس"، عن مصدر أمني قوله، إن الجريمة وقعت في منطقة الرميثية، وإن الضحية تعمل موظفة في الإدارة العامة للجمارك.
المصدر: "القبس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية جرائم جرائم الاغتصاب شرطة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة الصُلح خير
دبي: «الخليج»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير» الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد الحميدان أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الاستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل.
وقال: «يُعد الصُلح إحدى أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة، فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية؛ فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة».
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى الحرص على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة، التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم. وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفي النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
تُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع ويضمن رضاهم، لاسيما أن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة