شقير: القطاع الخاص اللبناني جاهز للإنخراط بشكل أكبر في تحقيق رؤية السعودية 2030
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
نظم إتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية بالشراكة مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية وبالتعاون مع شركة Boston Consulting Group (BCG)، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، ملتقى إقتصادياً متخصصاً بالاستثمار في السعودية في ضوء رؤية المملكة 2030، بمشاركة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، ورئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، وحشد من رجال الأعمال وإعلاميين.
وخلال الملتقى قدم خبراء من "BCG"، وهي إحدى الشركات الإستشارية العالمية، عروضاً مختلفة عن مناخ الاستثمار في السعودية والفرص المتاحة وكيفية الاستثمار فيها، فضلاً عن الجدوى الاقتصادية والتحفيزات والتسهيلات التي يتم توفيرها.
وألقى شقير كلمة أعلن فيها جهوزية القطاع الخاص اللبناني للإنخراط بشكل أكبر في تحقيق رؤية المملكة 2030، معتبرا أنه اليوم ومع المشاريع الكبرى المطروحة في السعودية نحن أمام فرصة كبيرة لترسيخ شراكة إقتصادية ليس بين لبنان والسعودية فحسب، إنما شراكة إقتصادية عربية بمعناها الواسع"، لافتاً الى أن هناك مشاريع تشاركية كثيرة بين لبنان والمملكة، وهناك أيضاً 22 إتفاقية بين البلدين جاهزة للتوقيع، وتتطلب وجود رئيس للجمهورية لتوقيعها، ومن شأنها الإنتقال بالعلاقات الثنائية الى مرحلة جديدة أكثر تقدماً وإشراقاً.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
دعم حكومي جديد للمقاولات الصغرى والمتوسطة: فرص استثمار مشروطة بالتشغيل
علنت الحكومة عن مشروع مرسوم جديد يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى جدًا، والصغرى، والمتوسطة، في إطار تفعيل الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالاستثمار الخاص التي أطلقها الملك محمد السادس يوم 14 دجنبر 2022.
الدعم موجه لفائدة الأشخاص الاعتباريين من القطاع الخاص، سواء أكانوا بصدد إحداث مشاريع جديدة أو يسيرون مقاولات قائمة، بشرط أن تكون قيمة الاستثمار بين 1 مليون و20 مليون درهم، وتشمل جميع مكونات المشروع.
بالنسبة للمقاولات الصغرى جدًا، يُشترط ألا يقل حجم الاستثمار عن 1 مليون درهم ولا يتجاوز 50 مليون درهم.
كما يُلزم المرسوم المشاريع المستفيدة بتحقيق نسبة تشغيل قارة لا تقل عن 1.5% من القيمة الإجمالية للاستثمار، ما يعكس توجه الدولة لربط الدعم بخلق فرص الشغل.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم