رسالة دكتوراه تناقش «التكييف الفقهي للعقوبات الاقتصادية الدولية»
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
ناقشت الباحثة صفاء أبو الجود بشاري، المدرس المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، رسالة (الدكتوراه) في شعبة الشريعة الإسلامية بقسم الفقه العام بالكلية، وموضوعها: «التكييف الفقهي للعقوبات الاقتصادية الدولية».
وقد ضمت لجنة الإشراف والمناقشة كلًّا من:
- الدكتور رجب عبد المنعم متولي، أستاذ القانون الدولي العام رئيس قسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون في تفهنا الأشراف بالدقهلية، مشرفًا أصليًّا.
- الدكتورة روحية مصطفى الجنش، رئيس قسم الفقه الأسبق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة وعضو لجنة الترقيات، مشرفًا مشاركًا.
- الدكتورة فتحية محمود الحنفي، أستاذ ورئيس قسم الفقه الأسبق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، مناقشًا داخليًّا.
- الدكتور محمد مهنا، أستاذ القانون الدولي العام بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، مناقشًا خارجيًّا.
وقد حصلت الباحثة بعد مناقشة علنية على درجة العالمية (الدكتوراه) في الفقه العام بتقدير: مرتبة الشرف الأولى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسالة الدراسات الإسلامية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف جالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
والسناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين. وأحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها "إسرائيل"، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت السناتور جين شاهين كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 كانون الثاني/ يناير، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من شباط/ فبراير.
ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترامب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها