ارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي في مناطق الحكومة اليمنية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
ارتفع مستوى انعدام الأمن الغذائي في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية بأكثر من 10% في مايو/آيار الماضي عما كان عليه في الشهر ذاته من العام الماضي.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) في تقرير حديث: "استمر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بالتدهور حتى مايو/أيار 2024، إلا أن الخطورة كانت أعلى بشكل ملحوظ في مناطق الحكومة ، حيث زاد التدهور بنسبة 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".
وأضاف التقرير أن عدم كفاية استهلاك الغذاء لدى الأسر في مناطق الحكومة ارتفع من 43.2% في مايو 2023، إلى 53.7% في مايو 2024، بينما انخفض في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من 42.7% إلى 41.3%.
وأشارت "الفاو" إلى أن السبب الرئيسي لتدهور انعدام الأمن الغذائي الأسري في مناطق الحكومة إلى انخفاض المساعدات الغذائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وضعف قيمة الريال اليمني، "بالإضافة إلى ذلك، شهدت نسبة أكبر من الأسر (64%) انخفاضاً في دخلها الرئيسي مقارنة بالعام الماضي، مما يمثل ارتفاعاً بنسبة 6%".
وكشف التقرير أن محافظات أبين والبيضاء والجوف وحجة ولحج وشبوة وتعز شهدت أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حيث "أفادت الأسر في معظم هذه المحافظات أنها تواجه خسائر في الدخل والعمالة، ما أدى إلى ارتفاع مستويات الجوع أو انخفاض التنوع الغذائي فيها، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى انخفاض القوة الشرائية بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة لانخفاض سعر الصرف وانخفاض الأجور".
وأوضح التقرير أن ما يقرب من 54% من الأسر تعرضت لصدمات أثرت على قدرتها على كسب الدخل أو إنتاج الغذاء للاستهلاك الذاتي، مما يعكس انخفاضاً طفيفاً بنسبة 3% عن الشهر السابق.
وقال: "تعرضت أكثر من نصف الأسر التي شملها المسح لصدمات خلال شهر التقرير، مع حدوث ارتفاع طفيف في مناطق الحوثيين (55%) مقارنة بمناطق الحكومة (53%)".
ودعت الوكالة الأممية إلى سرعة توسيع نطاق تقديم المساعدات الغذائية الطارئة وسبل العيش المستهدفة، خاصة في المحافظات السبع الأكثر احتياجاً، والتي شهدت النسب الأعلى في مستوى تدهور انعدام الأمن الغذائي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: انعدام الأمن الغذائی فی مناطق الحکومة الغذائی فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة الشؤون: برنامج المخزون الاستراتيجي الإلكتروني يعزز الأمن الغذائي في الكويت
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأربعاء أهمية برنامج المخزون الاستراتيجي الإلكتروني في دعم جهود الكويت نحو تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة الموارد الأساسية.
وقالت الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنها قدمت عرضا مرئيا خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أمس الثلاثاء اوضحت فيه أن البرنامج يهدف إلى إنشاء نظام متكامل لربط الجمعيات التعاونية بما يتيح قاعدة بيانات مركزية شاملة للمخزون الاستراتيجي الغذائي في البلاد.
وأضافت أن هذا البرنامج يعد خطوة حيوية لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة المخزون الاستراتيجي وتتبع مستوياته وكمياته بشكل دقيق مما يسهم في توجيه الموارد بالطريقة المثلى ويعزز من سرعة اتخاذ القرارات الاستراتيجية في الأزمات.
ولفتت الحويلة إلى أن البرنامج يوفر بيانات محدثة حول أرصدة المخزون لدى الجمعيات من خلال الربط الآلي بين الاتحاد والجمعيات التعاونية مما يسهل مراقبة الأرصدة وتحديد الاحتياجات بشكل مستمر.
وأوضحت أن البرنامج سيتم ربطه مع عدة جهات حكومية لضمان التكامل والشمولية في إدارة المخزون الاستراتيجي منها مجلس الوزراء ووزارة الداخلية والدفاع المدني ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى أي جهات أخرى يراها مجلس الوزراء مناسبة لتعزيز كفاءة البرنامج.
وذكرت الحويلة أن البرنامج يأتي ضمن الجهود المستمرة لدعم التنمية المستدامة مؤكدة أن قاعدة البيانات المركزية ستعزز من تنسيق الجهود بين الجمعيات التعاونية وتواكب القوانين والقرارات الخاصة بها مما يضمن توفر المنتجات الغذائية والموارد الأساسية بشكل كاف ومستدام.
وبينت أن للبرنامج أهمية اقتصادية كبيرة اذ يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد الغذائية وتقليل الهدر المالي من خلال التخزين المنظم والمبني على بيانات دقيقة مما يسهم في توجيه الاستثمارات بشكل أكثر فعالية.
وأضافت الحويلة أن البرنامج يساعد كذلك في استقرار أسعار السلع الأساسية من خلال تتبع المخزون وتنسيق توزيعه مما يضمن توازن العرض والطلب ويقلل من احتمالات التضخم.
وأعربت عن شكرها لجميع الجهات المشاركة في دعم وتنفيذ هذا المشروع الذي يمثل نقلة نوعية في آلية متابعة وتوزيع المخزون الاستراتيجي.
المصدر كونا الوسومالأمن الغذائي وزيرة الشؤون