رايتس ووتش تطالب بتعويض ضحايا الانتهاكات الفلسطينيين والإسرائيليين
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، بحصول جميع ضحايا الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في فلسطين وإسرائيل على التعويضات المناسبة لهم، مشددة على دور الأطراف الثالثة التي قدمت السلاح، وحثت الحكومات المسؤولة على توفير سبل انتصاف فعالة لمعالجة الانتهاكات الحقوقية.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن على إسرائيل توفير التعويضات عن طريق رفع الحظر المفروض على عودة الفلسطينيين بشكل دائم إلى مجتمعاتهم السابقة في الأراضي التي تشكّل الآن إسرائيل، وتقديم تعويضات مالية لجميع الفلسطينيين عن الضرر الذي لحق بهم من الجرائم المرتكبة بحقهم، بما في ذلك الضرر الجسدي والنفسي والاقتصادي.
كما أكدت أن على الفصائل الفلسطينية المسلحة، وحماس، إطلاق سراح الرهائن المدنيين فورا، وضمان المساءلة، وتقديم التعويضات إلى أسر الضحايا والناجين من الهجمات غير القانونية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة في إسرائيل،
وقالت المنظمة إنها قدمت في 26 يونيو توصيات إلى المقرِّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وكانت المقررة، فرانشيسكا ألبانيزي، دعت إلى تقديم مساهمات في تقريرها الذي سترفعه في أكتوبر 2024 إلى "الجمعية العامة للأمم المتحدة" بشأن الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، إن "القوات الإسرائيلية هاجمت على نحو غير قانوني المباني السكنية والمرافق الطبية وعمال الإغاثة، واستخدمت التجويع سلاحَ حرب في قطاع غزة، الذي عانى من عدد هائل من الوفيات بلغ 37600 قتيل".
وأضافت: "قيّدت إسرائيل واردات المساعدات إلى غزة وكذلك عمليات الإجلاء الطبي، مما تسبب في عواقب وخيمة على الجرحى، والنساء والفتيات في مرحلة الولادة، والأشخاص ذوي الإعاقة والحالات الصحية المزمنة، وغيرهم ممن لا يتلقون عناية صحية مناسبة أو أي رعاية، كما اعتقلت السلطات الإسرائيلية آلاف الفلسطينيين وأساءت معاملتهم، مع استمرار التقارير عن التعذيب".
وأشارت المنظمة إلى أن القوات الإسرائيلية هجرت غالبية السكان في قطاع غزة، بسبلٍ شملت أوامر الإخلاء غير القانونية، ودمّرت غالبية المنازل والمدارس والمستشفيات والأراضي الزراعية وغيرها من البنى التحتية المدنية، مع اضطرار الكثيرين إلى العيش في ظروف غير آمنة وغير صحية.
ولفتت إلى أنه في الضفة الغربية، "قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 500 فلسطيني، وهجّرت السلطات الإسرائيلية قسرا مجتمعات فلسطينية بأكملها"، معتبرة أن "هذه الانتهاكات تحدث في ظل تسريع السلطات الإسرائيلية التوسع الاستيطاني غير القانوني، وإخضاع السجناء الفلسطينيين لظروف متدهورة، واستمرار ارتكاب الجريمتين ضد الإنسانية، المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد بحق الفلسطينيين".
وأشارت إلى أن "الفصائل الفلسطينية المسلحة قتلت في 7 أكتوبر أكثر من 800 مدني في جنوب إسرائيل، وأساءت معاملة من اعتقلتهم، ومارست العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي، واحتجزت 251 رهينة، ودمرت المنازل، وواصلت إطلاق الصواريخ العشوائية على التجمعات السكانية".
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن على السلطات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المسلحة وقف جميع الانتهاكات، وضمان عدم تكرارها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة الضرر الذي تسببت فيه.
وقالت: "ينبغي للسلطات الإسرائيلية على وجه الخصوص ضمان قدرة الجرحى الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي وإعادة التأهيل على مغادرة غزة لتلقيه وضمان حقهم في العودة. وينبغي لإسرائيل أيضا أن تضمن الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم والتعاون لإعادة بناء غزة، ودعم عودة الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجّروا منها في الضفة الغربية".
وطالبت المنظمة إسرائيل بالامتثال لأمر "محكمة العدل الدولية" بمنح هيئات تقصي الحقائق والتحقيق إمكانية الوصول بدون عوائق إلى غزة، ووقف الجهود التي، بحسب تقارير، تهدف إلى تقويض تحقيق المدعي العام لـ "المحكمة الجنائية الدولية".
وقالت: "ينبغي لجميع الأطراف جعل التشريعات والأوامر العسكرية متوافقة مع القانون الدولي. على سبيل المثال، ينبغي لإسرائيل أن تؤكد قابلية تطبيق القانون الدولي على التزاماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتفكيك جميع أشكال القمع والتمييز المنهجيَّيْن، بما في ذلك القوانين والسياسات التي تنتهك الحظر على الفصل العنصري والاضطهاد".
وحثت "الدول الثالثة التي وفّرت أسلحة هجومية إلى طرفي النزاع رغم معرفتها بالانتهاكات الحقوقية الجسيمة، ومنها ألمانيا، وإيران، وإيطاليا وبريطانيا، والولايات المتحدة باعتبارها أكبر مورد للأسلحة، المساهمة في التعويضات"، بحسب المنظمة.
ويمكن أن تشمل التعويضات اعتذارات كاملة من إسرائيل والولايات المتحدة وحماس و"الجهاد الإسلامي"، فضلا عن إجراء تحقيقات في الجرائم الفظيعة في فلسطين وإسرائيل ومحاسبة المسؤولين عنها، وفقا لـ"هيومن رايتس ووتش".
وقال كلايف بالدوين، مستشار قانوني أول في هيومن رايتس ووتش إن "على أطراف النزاع إصلاح الضرر الذي ألحقته بالضحايا في القتال المستمر. ينبغي للحكومات الداعمة لإسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة استخدام نفوذها لوقف أي انتهاكات إضافية، وضمان تلقي الضحايا والناجين تعويضات مجدية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطات الإسرائیلیة الفلسطینیة المسلحة هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
مجلة عبرية: مبادرة قطرية جديدة ضد إسرائيل.. تطالب بتفتيش النووي
كشفت مجلة "إيبوك" العبرية، عن مسؤولين أمنيين بارزين، أن قطر تقود مبادرة جديدة ضد "إسرائيل"، وتطالب بفرض رقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت النووية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الدوحة تطالب بتفتيش المنشآت الإسرائيلية.
ونقلت المجلة عن مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى، أن قطر تُنسق مع إيران وتسعى إلى خلق مطلب دولي، بنزع سلاح إسرائيل النووي قبل مُعالجة التهديد النووي الإيراني.
ولفتت إلى أنه "تم عرض هذا الطلب القطري قبل أيام قليلة، في خطاب ألقاه السفير القطري جاسم يعقوب الحمادي خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا الذي عُقد في 9 آذار/ مارس الجاري".
ونوهت إلى أن السفير القطري دعا في خطابه إلى فرض رقابة على جميع المنشآت النووية الإسرائيلية، وإلزام إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية.
وتحدث السفير القطري أن هناك العديد من القرارات الدولية التي تؤكد على ضرورة خضوع المنشآت النووية الإسرائيلية للرقابة الدولية، بالإضافة إلى توقيع إسرائيل على معاهدة حظر الأسلحة النووية، مؤكدا أن تل أبيب "هي الدولة الوحيدة التي لم تنضم إلى هذه المعاهدة".
يأتي ذلك في وقت أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن هناك طريقتين للتعامل مع إيران: عسكريا أو إبرام اتفاق، لمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية.
وتابع ترامب: "قلت إنني آمل أن تتفاوض، لأن الأمر سيكون أفضل كثيرا لإيران"، معتقدا أنهم "يريدون الحصول على تلك الرسالة. البديل الآخر هو أن نفعل شيئا، لأنه لا يمكنك السماح بسلاح نووي آخر".
وجاءت تصريحات ترامب في الوقت الذي تزيد فيه إدارته، من الضغوط على طهران من خلال العقوبات الاقتصادية المتجددة، وتدابير الإنفاذ التي تستهدف صادرات النفط الإيرانية.
وعلّق المرشد الإيراني علي خامنئي، على تصريحات ترامب بشأن التفاوض حول المشروع النووي الإيراني، وقال إنّ "طهران لن تتفاوض تحت ضغط من أي دولة تمارس البلطجة"، على حد وصفه.