خبير اقتصادي: تحديث البنية التحتية التشريعية أحد أولويات الحكومة المرتقبة

قال عبدالرحمن طه خبير الاقتصاد الرقمي إنَّ الحكومة الجديدة تمتاز كونها تعيش مرحلة انتقالية بين الثورة الصناعية الثالثة والثورة الصناعية الرابعة، وما يمتاز فيها من انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والعام وكذلك صناعة الرقائق واشباه الموصلات، ما يستدعي وضع مصر من خلال الحكومة الجديدة خطط شاملة وعاجلة صناعية وتعليمية وإجرائية لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

الصناعات التكنولوجيا 

وأكّد خبير الاقتصاد الرقمي في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ التحول الرقمي الذي يفرضه الاقتصاد الرقمي العالمي الجديد يستدعي تأسيس الحكومة الحالية ووضع خطط عاجلة وشاملة من خلال مجلس قومي للثورة الصناعية من أجل اللحاق بتطور الثورة الصناعية الخامسة، وهذا واجب يفرضه الالتزام بالأداء أمام الأجيال القادمة وذلك في كل القطاعات الاقتصادية والحياتية.

وأشار إلى ضرورة الأخذ بتجارب كلا من الصين 2011 وألمانيا 2010 واليابان 2016 وكوريا الجنوبية 2013؛ في وضعهم لخطط التحول من ثورة صناعية إلى أخرى والتحضير للتحول للقادمة كصانع ومنتج وليس كمستهلك.

الثورة الصناعية الرابعة

وتابع أنهَّ يجب القيام بتحديث البنية التحتية التشريعية بصفة عامة والاقتصادية بصفة خاصة لتصبح رقمية مواكبة لتطورات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك ملاحقة للتشريعات الرقمية مثل قانون الرقائق والعلوم الأمريكي وقانون الرقابة الأسواق الرقمية الأوروبي وقانون حقوق الذكاء الاصطناعي.

المصدر: الوطن