خبير اقتصادي: تحديث البنية التحتية التشريعية أحد أولويات الحكومة المرتقبة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قال عبدالرحمن طه خبير الاقتصاد الرقمي إنَّ الحكومة الجديدة تمتاز كونها تعيش مرحلة انتقالية بين الثورة الصناعية الثالثة والثورة الصناعية الرابعة، وما يمتاز فيها من انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والعام وكذلك صناعة الرقائق واشباه الموصلات، ما يستدعي وضع مصر من خلال الحكومة الجديدة خطط شاملة وعاجلة صناعية وتعليمية وإجرائية لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
وأكّد خبير الاقتصاد الرقمي في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ التحول الرقمي الذي يفرضه الاقتصاد الرقمي العالمي الجديد يستدعي تأسيس الحكومة الحالية ووضع خطط عاجلة وشاملة من خلال مجلس قومي للثورة الصناعية من أجل اللحاق بتطور الثورة الصناعية الخامسة، وهذا واجب يفرضه الالتزام بالأداء أمام الأجيال القادمة وذلك في كل القطاعات الاقتصادية والحياتية.
وأشار إلى ضرورة الأخذ بتجارب كلا من الصين 2011 وألمانيا 2010 واليابان 2016 وكوريا الجنوبية 2013؛ في وضعهم لخطط التحول من ثورة صناعية إلى أخرى والتحضير للتحول للقادمة كصانع ومنتج وليس كمستهلك.
الثورة الصناعية الرابعةوتابع أنهَّ يجب القيام بتحديث البنية التحتية التشريعية بصفة عامة والاقتصادية بصفة خاصة لتصبح رقمية مواكبة لتطورات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك ملاحقة للتشريعات الرقمية مثل قانون الرقائق والعلوم الأمريكي وقانون الرقابة الأسواق الرقمية الأوروبي وقانون حقوق الذكاء الاصطناعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثورة الصناعية الرابعة الصناعات التكنولوجيا توطين الصناعة الحكومة الجديدة الثورة الصناعیة الرابعة
إقرأ أيضاً:
«الإسكان»: رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية في 3 مدن جديدة
تستمر أجهزة مدن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تنفيذ ورفع كفاءة وتطوير الطرق والمرافق بالمناطق الصناعية، وذلك في إطار الاهتمام بمشروعات البنية التحتية، وتنفيذ شبكات الطرق والمحاور الرئيسية، بهدف توفير البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي بتلك المدن، في ظل متابعة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.
استكمال أعمال المرافق للمصانع الجديدةيواصل جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أعمال الطرق والمرافق والزراعة والنظافة، ورفع كفاءة الطرق المؤدية للمصانع، للتسهيل على العمال وأصحاب المصانع وتيسير حركة التنقلات بين المصانع، وزيادة الطرق الرابطة بين المنطقة الصناعية والطرق الرئيسية الخارجية، بجانب متابعة استكمال أعمال المرافق للمصانع الجديدة، فيما يجري العمل على زراعة الجُزر بين الطرق داخل المنطقة الصناعية، والتشجير على جانبي الطرق لإظهار المنطقة الصناعية بشكل جمالي يليق بالمدينة، مؤكداً تذليل أي عقبات أو مشكلات تعوق حركة الصناعة بالمدينة.
وينفذ جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، أعمال الطبقة الأسفلتية واستكمال عملية رفع كفاءة بعض الطرق بمنطقة الصناعات المتوسطة بالمدينة، والمسند تنفيذها لإحدى الشركات بقيمة إجمالية للمشروع 30 مليون جنيه، وذلك لتنفيذ الأعمال وفقاً للمواصفات القياسية الموضوعة، في المواعيد المحددة وبالجودة المطلوبة.
في مدينة 15 مايو، يجري تمهيد بعض الطرق والبدء في أعمال الطبقة الأسفلتية وأعمال تنسيق الموقع ضمن مشروع رفع كفاءة طرق وأرصفة المنطقة الصناعية الثانية بمدينة 15 مايو، وفق خطة شاملة للنهوض بكافة الطرق على مستوى جميع المراحل، لإضفاء طابع خاص على حركة الاستثمار وتوفير بيئة آمنة وملائمة للمستثمرين وكافة العاملين بالمنطقة، وتحسين جودة الطرق بالمنطقة الصناعية.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد