الشارقة: إطلاق أعمال "مؤسسة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" لحماية حقوق الأطفال حول العالم
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت قرينة حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي،، عن إطلاق أعمال "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية"، وهي مؤسسة إنسانية عالمية مستقلة مقرها الشارقة، معنية بدعم المساعي لمساندة وحماية حقوق الأطفال حول العالم، وبشكل خاص ضحايا الصراعات والحروب والكوارث الطبيعية والفقر والجهل.
ووفقا لبيان صادر عن المؤسسة اليوم / الأحد/ أكدت جواهر القاسمي أن إطلاق أعمال المؤسسة يأتي تكريمًا لذكرى المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي.. موضحة أن "مؤسسة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية"، ستعمل بالتعاون مع المنظمات المحلية في المجتمعات المستهدفة، والمنظمات الدولية على تأمين وحماية حقوق الأطفال في المجتمعات المستضعفة وفي مناطق النزاعات والحروب وتجمعات النازحين واللاجئين.
وحول أبرز الحقوق التي تستهدف المؤسسة حمايتها وتأمينها للأطفال كشفت الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي أنها تشمل حق الأطفال في الهوية، ما يعني أن يكون الطفل مسجلًا، ويحمل شهادة ولادة وغيرها من الوثائق اللازمة لمتابعة شؤونه من الجهات المختصة، والحق في التعليم اللائق الذي يؤهلهم لمستقبل مشرق يساهمون فيه بالعمل والإنتاج والتنمية والتقدم، والحق في الرعاية الصحية عالية الجودة، إضافةً إلى الحق في الاحتضان المجتمعي والأسري والمحبة والاهتمام والرعاية، والحق في التعبير عن المواهب والشغف، وأن يعيش في ظل ما يعزز شخصيته في طفولته.
وأوضحت أن المساهمة في حماية هذه الحقوق ستؤدي إلى الحد من المخاطر التي يتعرض لها الأطفال مثل الفقر والجهل والاستغلال والعمالة القسرية والاتجار بهم، والشعور بالظلم والعزلة والاضطهاد، حيث تتبنى المؤسسة استراتيجية متكاملة تشمل ثلاثة محاور رئيسية، وهي محور الوقاية، ويتعلق بالتوعية وتحصين المجتمعات بالبرامج والمشاريع التنموية، ومحور الاحتواء، ويعني احتواء الضحايا ورعايتهم وتوفير الدعم اللازم لهم، ومحور الشراكات، ويشمل بناء شبكة من الشراكات العالمية لتحقيق الأهداف المشتركة.
أما على صعيد النطاق الجغرافي، فتتركز أعمال المؤسسة بشكل خاص خلال السنوات الثلاث الأولى على الجنوب العالمي، على أن يتم توسيع نطاق العمل ليشمل مناطق ومجتمعات جديدة بناءً على الدراسات وأعمال البحث والتقييم التي سيعمل عليها فريق عمل المؤسسة بشكل مستمر ومتكرر لتحديد النطاق والاحتياجات في المجتمعات المستهدفة.
وأكدت أن قضايا الأطفال اليوم هي أكثر القضايا الإنسانية حساسية، وأكثر ما يؤرق ضمائرنا وضمائر العالم أجمع، خاصة في ظل تنامي الصراعات والنزاعات واللجوء والنزوح، وانتشار الفقر والجهل، وما ينتج عنها من انتهاك للحقوق. الطفولة تعني البراءة وتعني الحاجة للمحبة والرعاية والاحتضان.. عندما تحتضن طفلًا واحدًا، فكأنك تحتضن العالم بأكمله، وعندما تنقذ طفلًا واحدًا، فكأنك تنقذ مجتمعات كاملة وتنقذ الإنسانية بأكملها. الأطفال هم الغد والأمل والمستقبل، وهم من سيقودون البلدان ومن سينهضون بالاقتصاد والتنمية والثقافة والعلوم والفنون، فإذا كانوا يعانون من المخاطر فهذا يعني أن مستقبل العالم كله في خطر، أما إذا كانوا يحظون بالرعاية والحماية فسيظل أملنا بالغد كبيرًا ومبشرًا".
وعن استراتيجية عمل المؤسسة أوضحت الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أن المؤسسة ستتعاون مع صناع القرار لدعم السياسات والمساهمة في سد الثغرات للمزيد من الضمان والتأمين لحقوق الأطفال، إلى جانب العمل على دعم وتعزيز قدرات العاملين في مجال مكافحة استغلال الأطفال والمساس بحقوقهم ورعاية الضحايا، كما ستعمل بشكل مباشر مع المنظمات غير الحكومية على تنفيذ الدراسات والبحوث وتوثيق البيانات، والمشاركة في الترويج والتوعية بحقوق الأطفال الأساسية والمخاطر المحتملة التي يواجهونها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشارقة مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية مؤسسة إنسانية خالد بن سلطان القاسمی
إقرأ أيضاً:
عقدك أمانك.. قانون العمل الجديد يضع ضوابط لحماية حقوق العاملين
يضع مشروع قانون العمل الجديد إطارًا واضحًا لتنظيم العلاقات بين العامل وصاحب العمل، لضمان حقوق الطرفين ومنع أي تجاوزات.
العقد المكتوب إلزامييلزم القانون أصحاب العمل بتحرير عقد عمل مكتوب من أربع نسخ، لضمان وضوح العلاقة التعاقدية.
تحديد مدد العقود، حيث يجيز القانون توقيع عقد محدد المدة أو غير محدد المدة، مع وضع ضوابط تحول دون استغلال العامل.
إثبات الحقوق بأي وسيلة، إذا لم يكن هناك عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقته بالعمل بكافة طرق الإثبات.
فترة الاختبار، حيث حدد القانون 3 أشهر كحد أقصى لفترة الاختبار، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
القانون الجديد خطوة لضمان حقوق العمال وتنظيم سوق العمل بما يحمي الجميع.
مناقشات مشروع قانون العمل يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الجلسة العامة لمجلس النواب، استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد
والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.