الجرائم الإلكترونية تشكّل تهديدًا حقيقيًا لأمن العمليات بالمنشآت الصناعية لسوناطراك
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أشرف، اليوم، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، على افتتاح اللقاء التوعوي المخصص لموضوع “المخاطر والتهديدات السيبرانية”.
وحسب بيان للمؤسسة، يهدف هذا اللقاء، إلى تعزيز ثقافة الأمن السيبراني ونشر الوعي بين الموظفين بأهمية الالتزام بالسياسات الأمنية ذات الصلة.
وأكد رشيد حشيشي أن مكافحة الجرائم الإلكترونية تعد مسألة حساسة وتشكّل تهديدًا حقيقيًا يمكن أن يؤثّر على أمن وديمومة العمليات في المنشآت الصناعية لسوناطراك.
واضعا الإطارات المسيرة في صدارة المعركة للوقاية من هذه المخاطر والتهديدات. ومشددًا على ضرورة إدراك رهانات الأمن السيبراني والمخاطر السيبرانية لحماية البيانات والأنظمة والشبكات.
وتناول الحاضرون خلال اللقاء التهديدات والهجمات الإلكترونية التي قد تعطّل الأنظمة التكنولوجية للمؤسسات وتعرقل خدماتها المعلوماتية.
وتشمل هذه التهديدات، التي تؤثر بشكل كبير على استقرار وأمن المؤسسات في عصر التحول الرقمي. اختراقات البيانات، الاحتيال الإلكتروني. التجسس الإلكتروني وكذا تخريب المنشآت الحيوية عن طريق البرمجيات الخبيثة.
كما ناقش المتدخلون خلال اللقاء عدة محاور لمواجهة المخاطر السيبرانية. وأكدوا على الحاجة إلى إرساء تعاون بين جميع الأطراف المعنية. كما شددوا على أهمية تعزيز التنسيق مع الهيئات الحكومية ذات الصلة من أجل تبادل المعلومات والخبرات.
تجدر الإشارة إلى أن سوناطراك تعتمد اإستراتيجية شاملة بخصوص إدارة مخاطر الأمن السيبراني. تستند إلى تنفيذ سياسات وقائية تعتمد على أحدث التكنولوجيات واتخاذ إجراءات صارمة لحماية البيانات والأنظمة الحيوية.
كما تركّز على نشر وتعزيز الوعي الأمني بين الموظفين، بالنظر لِكوْن العنصر البشري يُعدّ الحلقة الأضعف والأكثر استهدافا في هذا المجال.
وفي هذا السياق، يتم تدريب المستخدمين على أساسيات الأمن السيبراني لتجنّب الأخطاء الشائعة مثل النقر على روابط غير معروفة أو الولوج إلى حسابات الشركة عبر شبكات غير آمنة.
وتتبنى سوناطراك نهجًا استباقيًا في هذا الشأن من خلال تحديث البرمجيات بانتظام لسد الثغرات الأمنية المعروفة.
كما تستثمر، تماشيًا مع تطلعاتها في إدارة التحول الرقمي، في بناء بنية تحتية رقمية تتوافق مع المعايير الدولية. وتعتمد على تقنيات أمنية حديثة لأنظمة الكشف عن الاختراقات. وعلى أدوات إدارة أمن أنظمة المعلومات، وذلك من أجل ضمان بيئة رقمية آمنة ومستدامة.
وبهذا النهج ، تؤكد سوناطراك التزامها بحماية مصالحها الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني. بما يضمن استمرارية أعمالها في ظل التحديات الرقمية المتزايدة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: تعاون مع شركات محلية وعالمية متخصصة بمجالات الأمن السيبراني والاتصالات
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف مدير هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الإحصائية، ضياء عواد كاظم، الاثنين، عن خطط مستقبلية للانتقال إلى نظام التعداد الإلكتروني لتسجيل الولادات والوفيات، فيما أشار الى التعاون مع شركات عالمية ومحلية متخصصة بمجالات الأمن السيبراني والاتصالات.
وقال كاظم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "نجاح تنفيذ التعداد العام للسكان، فتح المجال أمام مسوح متخصصة جديدة، تشمل قطاعات مختلفة كالأم والطفل، وظاهرة البطالة، والقوى العاملة".
وأوضح، أن "جميع البيانات الإحصائية تشكل مدخلات أساسية للسياسات والاستراتيجيات الوطنية، مثل سياسات التربية، والتشغيل، واستراتيجية التخفيف من الفقر"، مشددا على "أهمية تزويد هذه الخطط ببيانات دقيقة من خلال نتائج التعداد والمسوح الإحصائية الدورية ".
وأشار إلى، أن "التوجه المستقبلي للهيئة يتمثل في تأسيس نظام حوكمة للبيانات وأتمتة تبادلها، وهو مشروع طويل الأمد يحتاج إلى وقت وجهود مكثفة للوصول إلى مرحلة رقمنة الإحصاءات بشكل كامل".
وفي ما يخص أبرز الإحصاءات التي تم جمعها، بيّن كاظم، أنها "شملت جميع القطاعات، بما في ذلك الزراعة، والصناعة، والديموغرافيا، ومستويات المعيشة"، مبينا أن "التعداد الأخير كان إلكترونياً بالكامل، مع الاعتماد على أحدث تقنيات المعلومات، ما يمهد لاستخدام هذه التقنيات في جميع الأعمال الإحصائية المستقبلية".
وبشأن الشراكات مع الجهات المختلفة، بين أنه "تم التعاون مع شركات عالمية ومتخصصة في مجالات الأمن السيبراني والاتصالات، إلى جانب شركات عراقية"، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة كانت تعتمد سابقا عدد السكان بـ 25 مليون نسمة، لكن التعداد الأخير كشف عن أن العدد الحقيقي تجاوز 46 مليون نسمة".
وأكمل، أن "التعداد الإلكتروني الناجح عزز البنية التحتية وساهم في اكتساب خبرات جديدة، مما دفع الهيئة للتخطيط لإنشاء منصة إلكترونية شاملة تجمع العمليات والمسوح الإحصائية كافة"، كاشفاً عن "خطط مستقبلية للانتقال إلى نظام التعداد السجلي الإلكتروني لتسجيل الولادات والوفيات، مستشهداً بتجارب دول الخليج مثل البحرين وسلطنة عمان، حيث أثبت هذا النظام فعاليته وانخفاض تكلفته بشكل كبير".
وفي ما يخص الترميز، نوه كاظم، بأن "هناك خطة محددة للانتهاء منه بعد الشهر السادس، ليتم بعدها إصدار نتائج التعداد بالكامل"، مستدركاً أن "الترميز يشمل الأنشطة الاقتصادية، والمهن، والتخصصات العلمية، حيث سيتم إدخالها في قاعدة البيانات بهدف احتساب النسب وتوزيعها بين المحافظات بشكل دقيق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية