«العامة للاستثمار» تستعرض الإصلاحات الاقتصادية المصرية في منتدى الكوميسا بتونس
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
شاركت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في منتدى الكوميسا للاستثمار (CIF 2024)، والذي تنظمه الوكالة الإقليمية للاستثمار (RIA) التابعة لمنظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) لأول مرة في تونس.
وشهد المنتدى حضور ممثلي وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس ووكالات ترويج الاستثمار بالدول الواحد والعشرين الأعضاء في تجمع الكوميسا، وممثلي الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وعدد من الشركات العاملة بالسوق التونسى.
وعلى هامش المنتدى، عقدت الدكتورة داليا الهواري عددا من اللقاءات مع ممثلي وكالات ترويج الاستثمار الأفارقة، بمشاركة رضوى كمونة، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالهيئة، حيث تمت مناقشة أوجه التعاون خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بالإضافة إلى تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الهيئة ووكالات ترويج الاستثمار المناظرة.
الإصلاحات التشريعية والهيكليةوالتقت بعدد من الشركات العاملة في السوق التونسية، واستعرضت الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية لتهيئة وتحسين مناخ الاستثمار، والميزة التنافسية للاستثمار في مصر وخطة التنمية الاقتصادية المصرية والإصلاحات التشريعية والهيكلية التي جرى تنفيذها، وعلى رأسها القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار لمواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين.
الشركات متعددة الجنسيات في قطاع السياراتكما شاركت الهيئة في جولة ميدانية في Novation City، والتي تضم عددا من الشركات متعددة الجنسيات في قطاع السيارات والطيران والميكاترونكس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار المجلس الأعلى للاستثمار ترویج الاستثمار
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تستعرض آليات التمويل المُيسر من شركاء التنمية للقطاع الخاص
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون بين مصر وشركاء التنمية يستند إلى استراتيجية وطنية واضحة وأولويات تحددها الدولة، في إطار مفهوم "ملكية الدولة"، مؤكدة أنه من الضروري أثناء التفكير في المشروعات والمضي قدمًا أن يتسق ذلك مع مشروعات قابلة للتنفيذ، وقد عملت مصر على ذلك بالفعل، وعززت شراكتها مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "تمويل المستقبل: الأدوات التمويلية لتشجيع الاستثمار في مصر"، خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بمشاركة السيد/ يورجان ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد/ جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، والسيدة/ جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والمهندس/ خالد أبو بكر رئيس شركة طاقة عربية، والسيد/ أمير مشرقي، العضو المنتدب لصندوق ازدهار.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التمويل الميسر كأحد الأدوات والآليات التمويلية المتاحة لخفض مخاطر الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يتم تحقيقه في مصر من خلال الشراكات الدولية التي تعمل على ترسيخ مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات استراتيجية في الدولة بالشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة.
ولفتت إلى الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتوقيع على الإعلان السياسي خلال مارس الماضي، بما يعزز الآفاق المستقبلية لتلك الشراكة، موضحة أن هناك العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تُشكل محور اهتمام مشترك بين الجانبين من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والأمن المائي، والتحول الرقمي، كما أن الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية شركاء رئيسيين في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفّي".
وأكدت "المشاط"، على دور تلك الشراكات في إتاحة التمويل الميسر للقطاع الخاص في مصر بما يحقق الأهداف التنموية ويعزز العمل المناخي في إطار الاستراتيجية الوطنية للعمل المناخي 2050، كما حرصت الحكومة على خلق نهج مشترك يضمن العمل بين الأطراف ذات الصلة كافة من جل تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية في مصر.
وشددت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تهيئة وتشجيع مناخ الاستثمار، ومن هذا المنطلق فإن علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي من خلال آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، وتمويل سياسات التنمية من البنك الدولي DPF، وتمويل عجز الموازنة من بنك التنمية الأفريقي، تقوم على إصلاحات هيكلية واضحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، حيث تقوم تلك البرامج على 3 محاور هامة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، دعم وتحسين التنافسية وبيئة العمل، ودفع التحول الأخضر.
كما تطرقت إلى الشراكة القوية مع شركاء التنمية والتي أسهمت في توحيد الجهود والاصطفاف لدعم التحديات التنموية التي تواجهها مصر، وإيجاد الحلول المبتكرة لدفع جهود التنمية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، سواء من خلال التمويل أو الدعم الفني، أو مساندة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.
ونوهت بأن الإصلاحات الهيكلية التي نفذها الدولة منذ عام 2014 والتي من بينها إصدار تعريفة التغذية الكهربائية، ساهمت بجذب تدفقات تمويلية واستثمارية كبيرة لقطاع الطاقة المتجددة، وتستمر تلك الجهود في تهيئة البيئة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر خصوصًا عقب إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يسهم في جذب استثمارات ضخمة في هذا القطاع.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك العديد من الآليات التمويلية الميسرة التي يتيحها شركاء التنمية، سواء من خلال خطوط الائتمان للبنوك التي تعزز التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضًا تمويل الشركات الناشئة، فضلًا عن التمويلات الميسرة، ومساهمات الاستثمار، والدعم الفني، بالإضافة إلى ضمانات الاستثمار المتاحة من شركاء التنمية سواء الاتحاد الأوروبي، وغيرهم من شركاء التنمية.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد