قيادي بـ«مستقبل وطن»: نطالب الحكومة المرتقبة بإنهاء قانون المحليات
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قال رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، أمين قطاع الأعمال في سوهاج، إن الحكومة المرتقبة ستتولى المسؤولية في ظل ظروف صعبة وتحديات كبيرة تشهدها البلاد، ما يتطلب جهودًا غير عادية ورؤى مختلفة في إدارة زمام الأمور، والتعامل مع الأزمات الراهنة لإنهائها لمواصلة مسار الإصلاح الشامل سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
وأشار «عبد الغني» في بيان له اليوم، إلى أن القيادة السياسية السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة كل الحرص على التخفيف من معاناة المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم، من خلال برامج قوية وواضحة لمواجهة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، والعمل على زيادة محفزات الاستثمار وجذب المستثمرين المحليين والأجانب للأسواق المصرية في شتى القطاعات المختلفة خلال المرحلة المقبلة.
توطين الصناعةوشدد القيادي بحزب مستقبل وطن على ضرورة قيام الحكومة المرتقبة بدعم جهود توطين الصناعة والتصنيع الزراعي وتنفذ خطط التنمية المستدامة بشكل يتماشى مع رؤية الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة ودعم حقوق المواطن في وجود خدمات تليق به، بتوفير حياة كريمة في إطار مشروع بناء الإنسان، والعمل على توفير احتياجاته من الصحة والتعليم والمسكن والسلع الاستراتيجية الأساسية بأسعار مناسبة.
وطالب بضرورة إنهاء توصيات الحوار الوطني التى تم الانتهاء منها مؤخرا، خاصة فيما يتعلق ببعض الملفات الهامة على رأسها القوانين المتعلقة بالمجالس النيابية وعودة المجالس المحلية، وكذلك العمل إنهاء توصيات الحوار الوطني التى تتعلق بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، بجانب سرعة تنفيذ التوصيات التى ستخرج من الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، بما تخدم تطلعات المواطن المصري وآماله نحو حياة ومستقبل أفضل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن الحكومة الجديدة قانون المحليات توطين الصناعة
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني يوجه الدعوة لوزير الخارجية لعقد لقاء مع أمناء المجلس
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، أمس السبت، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة عدد من القضايا المهمة والعاجلة.
واستعرض المجلس، خلال اجتماعه، التطورات المهمة المتسارعة إقليمياً والتي تماس مباشرة مع الأمن القومي المصري، مؤكدا على مساندته التامة لكل مواقف القيادة السياسية المصرية المبدئية والثابتة تجاهها، والتي تهدف لحماية المقدرات والمصالح العليا لمصر وشعبها، وصون دعائم الأمن القومي العربي.
وقرر المجلس، في إطار دعم الحوار الوطني المتواصل لدولته الوطنية، توجيه الدعوة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لعقد لقاء مع مجلس أمناء الحوار، ليطلع فيها المجلس على التطورات الأخيرة والرئيسية لما يدور حالياً في الإقليم المحيط بنا، والمحددات والمسارات العامة التي تتعامل بها الدولة معها في الأجلين القصير والمتوسط.
واستعرض مجلس الأمناء كذلك موقف مناقشة جلسات الحوار الوطني لقضية الدعم، بعد استكمال تلقي الأمانة الفنية مقترحات القوى السياسية والأهلية والخبراء والمواطنين حولها، مؤكداً على أن جلسات الحوار الوطني حول تفاصيل هذه القضية المحورية لغالبية الشعب المصري في طور الإعدادات النهائية، لتبدأ فور اكتمالها جلسات الحوار حولها، العامة والعلنية، والمتخصصة والفنية، بمشاركة مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية.
وأهاب مجلس الأمناء بالحكومة في ظل أهمية هذه القضية، والحرص المعلن والمتكرر لدولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على استفادة الحكومة بما سينتهي إليه الحوار الوطني بشأنها، التمهل في اتخاذ أي إجراءات بخصوصها، حتى ينتهي الحوار من مناقشتها وصياغة التوصيات النهائية لها، في موعد سيعلن عنه لاحقاً وقريباً.