قيادي بـ«مستقبل وطن»: نطالب الحكومة المرتقبة بإنهاء قانون المحليات
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قال رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، أمين قطاع الأعمال في سوهاج، إن الحكومة المرتقبة ستتولى المسؤولية في ظل ظروف صعبة وتحديات كبيرة تشهدها البلاد، ما يتطلب جهودًا غير عادية ورؤى مختلفة في إدارة زمام الأمور، والتعامل مع الأزمات الراهنة لإنهائها لمواصلة مسار الإصلاح الشامل سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
وأشار «عبد الغني» في بيان له اليوم، إلى أن القيادة السياسية السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة كل الحرص على التخفيف من معاناة المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم، من خلال برامج قوية وواضحة لمواجهة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، والعمل على زيادة محفزات الاستثمار وجذب المستثمرين المحليين والأجانب للأسواق المصرية في شتى القطاعات المختلفة خلال المرحلة المقبلة.
توطين الصناعةوشدد القيادي بحزب مستقبل وطن على ضرورة قيام الحكومة المرتقبة بدعم جهود توطين الصناعة والتصنيع الزراعي وتنفذ خطط التنمية المستدامة بشكل يتماشى مع رؤية الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة ودعم حقوق المواطن في وجود خدمات تليق به، بتوفير حياة كريمة في إطار مشروع بناء الإنسان، والعمل على توفير احتياجاته من الصحة والتعليم والمسكن والسلع الاستراتيجية الأساسية بأسعار مناسبة.
وطالب بضرورة إنهاء توصيات الحوار الوطني التى تم الانتهاء منها مؤخرا، خاصة فيما يتعلق ببعض الملفات الهامة على رأسها القوانين المتعلقة بالمجالس النيابية وعودة المجالس المحلية، وكذلك العمل إنهاء توصيات الحوار الوطني التى تتعلق بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، بجانب سرعة تنفيذ التوصيات التى ستخرج من الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، بما تخدم تطلعات المواطن المصري وآماله نحو حياة ومستقبل أفضل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن الحكومة الجديدة قانون المحليات توطين الصناعة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل
الاقتصاد نيوز — بغداد
رجح المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن تقر الحكومة العراقية مشروع قانون الموازنة قبل عيد الفطر.
وقال مظهر محمد صالح، إن مجلس الوزراء سيقر على الأرجح جدول قانون موازنة 2025 قبل عيد الفطر وسيحيله إلى البرلمان.
وأوضح صالح أن الإنفاق يشكل نحو 67% إلى 70% من إجمالي حجم النفقات العامة في قانون الموازنة، والتي تتكون من الرواتب والمخصصات والتقاعد والرعاية الاجتماعية.
وأشار مستشار رئيس الوزراء، إلى أن حجم الموازنة يبلغ نحو 200 تريليون دينار، وسيكون هناك عجز بحوالي 64 تريليون دينار.
ويمتلك العراق موازنة لثلاث سنوات 2023 و2024 و2025، ويتعين عليه إرسال جدول الموازنة سنوياً إلى البرلمان.
وكان البرلمان قد أقر جدول موازنة 2024 في 3 حزيران 2025.
وبلغت موازنة العراق لعام 2024 أكثر من 211 تريليون دينار، بزيادة قدرها نحو 12 تريليون دينار مقارنة بعام 2023.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام