الثانوية العامة 2024.. التعليم: لا شكاوى بامتحان الجغرافيا للطلاب المكفوفين
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدى طلاب مدارس المكفوفين صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، وذلك في مادة الجغرافيا (ورقة أولى) بإجمالي 255 طالب/طالبة.
وقد حرص عبد الرؤوف عبد الرحمن المشرف على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.
وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الثانوية العامة 2024 امتحان الجغرافيا اللجان الامتحانية غرفة العمليات المركزية
إقرأ أيضاً:
106 شكاوى عدم دفع الحد الأدنى للأجور منذ مطلع العام
#سواليف
قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، إن عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة “حماية” المتعلقة بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور بلغ فقط 106 شكاوى عمالية منذ بداية العام الجاري 2025.
وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمتابعة مدى التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور، سواء من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها أو عبر الشكاوى التي يتقدم بها العاملون في القطاع الخاص عبر المنصة الإلكترونية “حماية”.
ودعا العامل سواء كان ذكرا أو أنثى في القطاع الخاص الذي منشأته غير ملتزمة بدفع الحد الادنى للأجور إلى تقديم شكوى عمالية على منصة “حماية”، موضحا أن المنصة توفر خيار سرية الشكوى وأن يصنف شكوته أنها تتعلق بعدم الإلتزام بدفع الحد الأدنى للأجور وليس خيار عدم دفع الأجور.
مقالات ذات صلة الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى الخميس وتحذر 2025/03/17وأوضح أن المادة 46 من قانون العمل نصت أن أجر العامل وبدل العمل الإضافي يدفعه صاحب العمل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.
ونوه إلى إن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بشأن رفع الحد الأدنى للأجور دخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الجاري 2025 ليصبح 290 دينارا شهريا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وبين الزيود أن المادة 53 من قانون العمل تنص على فرض عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وتتضمن العقوبات غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار عن كل حالة دفع فيها صاحب العمل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر، بالإضافة إلى إلزامه بدفع فرق الأجر. كما تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.