سياسي عُماني: مفاوضات مسقط تُبشر بفرص كبيرة لحل ملفات أساسية تنهي معاناة اليمنيين وتحسّن أوضاعهم الاقتصادية

الجديد برس:

أكد المحلل السياسي العُماني علوي المشهور أن الوضع في اليمن يتطلب مفاوضات جادة، مشيراً إلى وجود جدية من مختلف الأطراف.

وأضاف المشهور، في مداخلة مع قناة “المهرية”، أن إمكانية تحقيق تقدم في المفاوضات يعتمد بشكل أساسي على مدى تجاوب أطراف النزاع في اليمن.

وأعرب المشهور عن اعتقاده بوجود فرص كبيرة للتقدم، قائلاً: “إذا لم يكن بالإمكان الوصول إلى تسوية شاملة تنهي جميع أشكال النزاع حالياً، فهناك على الأقل ملفات يمكن حلها، مثل ملف الأسرى والملفات المتعلقة بحياة الناس”، في إشارة إلى الملفات الاقتصادية وصرف المرتبات.

وأوضح أن هذه الملفات تشمل تلك التي بها مظالم ويمكن معالجتها من خلال التفاهم بين الطرفين.

وأشار المشهور إلى أنه في كثير من النزاعات حول العالم، قد لا تنتهي الحروب ولا يتم الوصول إلى تسويات نهائية، ولكن هذا لا يعني تعطيل مصالح الناس.

وقال إن على مختلف أطراف اليمن وحتى الأطراف الفاعلة في حرب اليمن تدرك أنه لابد من نهاية لهذه الحرب، لافتاً إلى أن هناك تفاصيل كثيرة يمكن التنسيق والوصول فيها لحلول وسط قد تهيئ الأرضية لحلول شاملة في المستقبل.

وأكد السياسي العُماني علوي المشهور على أهمية عدم إغفال الجوانب الإنسانية والمعيشية وتفاصيل الحياة اليومية لليمنيين.

ووفقاً للمراقبين، هناك توقعات بأن المفاوضات التي بدأت يوم الأحد في مسقط قد تكون واسعة النطاق، بما في ذلك مناقشة فتح الطرقات وتبادل الأسرى والملفات الاقتصادية، مما يمثل استمراراً للجولات التفاوضية السابقة التي توصلت فيها صنعاء والرياض إلى تفاهمات حول عدة ملفات، كما صرح بذلك سابقاً محمد عبد السلام، رئيس وفد صنعاء.

وكانت صحيفة “عكاظ” السعودية قد كسفت يوم الخميس الماضي عن مفاوضات بين طرفي الصراع اليمني (الحوثي والشرعية) ستُعقد يوم الأحد في العاصمة العُمانية مسقط، واصفة إياها بالمهمة والإنسانية والاقتصادية.

وعلى الرغم من تسويق السعودية لنفسها كوسيط في هذه المفاوضات إلى جانب سلطنة عُمان، إلا أن مصادر سياسية مطلعة تؤكد أن سلطنة عُمان هي الوسيط الرئيسي بين صنعاء والرياض، في ظل غياب أي دور ملحوظ للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وفي تأكيد على ذلك، أعلنت حكومة الشرعية وحكومة صنعاء رسمياً عن جولة جديدة من المفاوضات بشأن ملف الأسرى في سلطنة عُمان. وتفيد المصادر المطلعة بأن الحكومة اليمنية الموالية للتحالف لا تشارك في هذه التفاهمات إلا فيما يتعلق بملف أسرى قواتها لدى قوات صنعاء.

وتشير المصادر أيضاً إلى أن سلطنة عُمان تحرص على إحياء ورعاية هذه المفاوضات بين صنعاء والرياض لتجنب أي تصعيد في المنطقة، خاصة بعد القرارات الأخيرة للبنك المركزي في عدن بنقل البنوك من صنعاء، والتي تبعها تحذيرات شديدة اللهجة من صنعاء للسعودية بشأن تداعيات هذه القرارات.

وعلاوة على ذلك، تؤكد المصادر أن السعودية تسعى إلى إجبار البنك المركزي في عدن على التراجع عن قراراته ضد البنوك بعد تلقيها تهديدات صارمة من أعلى المستويات في حكومة صنعاء، بما في ذلك من قائد أنصار الله عبد الملك الحوثي، مشيرةً إلى أن الرياض تريد تقديم التراجع عن تلك القرارات كنتيجة لمفاوضات يمنية – يمنية في مسقط، وليس تحت تهديد صنعاء للرياض.

المصدر: الجديد برس