أرقام رسمية تضع المغاربة في صدارة الحاصلين على التأشيرة وتراخيص الإقامة الفرنسية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشفت أرقام رسمية نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية ، حول عدد التأشيرات التي إصدارها سنة 2023 ، أن المغرب جاء في المرتبة الثانية بعد الصين.
ووفق ذات الأرقام ، فإن المملكة جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد تصاريح الإقامة بـمجموع 36,648 تصريح.
وحسب أرقام المديرية العامة للأجانب في فرنسا التابعة لوزارة الداخلية، فإن فرنسا أصدرت 241.
و جاءت الصين في المركز الأول بـ 371.151 تأشيرة، بزيادة قدرها 271%، وفي المركز الثالث نجد الهند بـ 213.475 تأشيرة (+34.6%).
و تأتي الجزائر في المركز الرابع بـ209.723 تأشيرة (+59.8%) ، ثم تركيا في المركز الخامس بـ130.834 تأشيرة، بزيادة قدرها 26.6%.
وتأتي روسيا في المركز السادس بحصولها على 116.246 تأشيرة، ثم المملكة العربية السعودية (109.779 تأشيرة)، تونس (97.850)، لبنان (60.373).
وفيما يخص تراخيص الاقامة ، كشف ذات المصدر ، أن فرنسا أصدرت 326,954 تصريح إقامة في عام 2023 مقارنة بـ 318,926 في عام 2022.
و احتل مواطنو دول المغرب العربي الصدارة، حيث حصلوا عام 2023، على ثلاثة من أصل عشرة تصاريح اقامة جديدة.
و جاء المواطنون المغاربة والجزائريون في مقدمة المستفيدين من تصاريح الإقامة الأولى في فرنسا.
ووفقا للبيانات الرسمية، يعد المغرب الدولة الأولى في عام 2023 التي أصدرت لها فرنسا أكبر عدد من تصاريح الإقامة الأولى، حيث ارتفع الرقم إلى 36648 مقابل 39254 في عام 2022، بانخفاض قدره 6,6%.
ويأتي الجزائريون في المركز الثاني بحصولهم على 31.943 تصريح إقامة أول (+9.1%)، ويأتي التونسيون في المركز الثالث (22.639، +3.6%). ويأتي بعد ذلك المواطنون الصينيون الذين حصلوا على 14602 تصريح إقامة ثم الولايات المتحدة (12153).
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المرکز فی عام
إقرأ أيضاً:
القبض على 700 مخالف لنظام الإقامة بالعراق
أكدت وزارة الداخلية العراقية اتخاذها 3 إجراءات قانونية بحق المخالفين لقانون الإقامة بعد القبض على 700 منهم لم يكيفوا أوضاعهم بعد انقضاء المهلة القانونية.
وقال مدير علاقات وإعلام المديرية التابعة لوزارة الداخلية العميد مناضل الساعدي إن "مجلس الوزراء أصدر في وقت سابق قراراً بتكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية ومنح مهلة لغاية 2024/12/31 بمراجعة كل من يؤي مقيماً بصورة غير قانونية لمديرية شؤون الإقامة ويدفع الرسوم واتخاذ الإجراءات القانونية، وعليه فقد استفادت أعداد كبيرة من أصحاب الشركات من هذا القرار وكيفت وضع عمالتها".
وأضاف الساعدي، أن "وزارة الداخلية وبعد انتهاء هذه المهلة اهابت بأصحاب الشركات والمهن والحرف والطلبات الخاصة واعطتهم مهلة 15 يوماً لغاية 15 كانون الثاني الجاري، ليقوموا بتسفير العمالة الأجنبية المخالفة لقانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017"، مشيراً إلى أنه "بعد ذلك انطلقت الحملات في بغداد والمحافظات والقي القبض على ما يقارب 700 مخالف والعدد في تزايد مستمر، وكانت حصة بغداد الأكبر إذ جرى فيها القاء القبض على 433 منهم وتم إلقاء القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
وتابع أن "القانون ينص على 3 إجراءات أولها الغرامة ومن ثم الإبعاد أو الإخراج، والإبعاد يشمل كل من دخل العراق بصفة مشروعة، والإخراج هو لمن دخل العراق بصفة غير مشروعة من البداية، ودخول البلاد بصفة غير مشروعة أمر أصبح شبه معدوم بعد أن تم تحصين الحدود"، مشيراً إلى استمرار إجراءات ملاحقة المخالفين من قبل الأجهزة الأمنية والاستخبارية ومخارج مديرية شؤون الإقامة في بغداد ومحافظاتنا كافة".
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء