نادي الأسير الفلسطيني يطالب بتشكيل لجنة دولية لكشف جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
طالب رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبدالله الزغارى، اليوم الإثنين بتشكيل لجنة تحقيق دولية لزيارة السجون الإسرائيلية وكشف جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.
نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال تعتقل 25 فلسطينياً بينهم أسرى سابقين نادي الأسير الفلسطيني: 90 مُعتقلًا على الأقل من الضفة الغربية خلال أيام العيدوقال الزغاري - في مداخلة مع قناة "الحرة" الإخبارية - إن "ما تحدث به مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، شاهد على ما يحدث من إجرام يومي بحق المعتقلين الفلسطينيين الذي يتعرضون لأبشع أساليب التعذيب والقهر والتنكيل والسحل"، لافتا إلى أن "الوضع الصحي لمن يطلق سراحهم من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا معسكر (سدى تيمان) صعب للغاية، حيث تظهر علامات التعذيب على أجسادهم بالإضافة إلى بتر أطرافهم".
وأكد أن "منظومة الاحتلال الإسرائيلي تقوم بعمليات تعذيب ممنهجة على مدار الساعة، وتحتجز المعتقلين في ظروف صعبة، ويتم تكبيل أيديهم وأرجلهم لأيام وأسابيع دون غذاء أو دواء"، لافتا إلى أن "هناك كارثة حقيقية يعيشها الأسرى داخل المعتقلات في ظل سياسات القتل التي تمارس يوميا بحسب شهادات المعتقلين الذين يتم تحريرهم".
وأشار الزغاري، إلى أن "هناك شهادات مروعة من المعتقلين تفيد بسرقة أعضائهم وهم أحياء دون إذنهم، وبتر أطرافهم من خلال القيود المستخدمة كوسائل تعذيب إضافية"، مؤكدا أن "حياة المعتقلين مهددة بالخطر في ظل استشهاد أكثر من 57 فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف أنه "يتم تجويع الأسرى منذ 9 أشهر وتجريدهم من ملابسهم ومقتنياتهم الخاصة وحرمانهم من الزيارات،" مشيرا إلى أن "الإجراءات العسكرية التي اتخذت بحق المعتقلين بعد السابع من أكتوبر والتي طالت جميع الأسرى الذين تم اعتقالهم قبل هذه الفترة، قاهرة وظالمة".
وأكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني أن "عدد الأسرى الذين تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر، تجاوز 14 ألف معتقل سواء من الضفة والقدس أو من قطاع غزة، ولم يفصح الاحتلال الإسرائيلي عن أية معلومات عنهم حتى الآن، بل أنه قام بإعادة اعتقال العشرات من الأسرى من الضفة والقدس بعد الإفراج عنهم بأيام، وأيضا من تم تحريرهم في الصفقات بنوفمبر الماضي".
وشدد على أن "الاحتلال ينتهج سياسة عقابية انتقامية بحق الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة، ويتم زجهم بقرار من مسئول مخابرات الاحتلال في أي منطقة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نادي الأسير الفلسطيني جرائم الاحتلال حق الأسرى نادی الأسیر الفلسطینی الاحتلال الإسرائیلی إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" يوجه بتشكيل لجنة لتحليل حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر و المستأجر.
قانون الإيجار القديمجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد المستشار حنفي جبالي، أن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
وأوضح قائلاً: أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأشار رئيس مجلس النواب، أنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم.
وتابع، خطة ومنهجية عمل اللجنة المشتركة تشمل على الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لافتا إلى أنه ستتاح الفرصة لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
واستكمل، كما سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.