ماذا تريد المرأة من الحكومة المرتقبة؟.. ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
المرأة هي الأكثر احتكاكًا بالأسواق التجارية وحركة الأسعار صعودًا وهبوطًا، تدرك جيدًا الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتضع الخطط المالية لأسرتها وفقًا للمتغيرات والمستجدات التي تطرأ على السوق، هي أم وربة منزل ووزيرة مالية لا تكف عن العمل والتفكير من أجل تحقيق الاستقرار لأسرتها التي هي جزء من المجتمع، ومع التغييرات الوزارية الجديدة، كان لها آراء ومطالب وتوقعات تنقلها، «الوطن» خلال هذا التقرير.
وضعت رشا إبراهيم، سيدة في العقد الخامس من عمرها، قضية الأسعار في المقام الأول، وطالبت الحكومة المرتقبة، بأنّ يكون هناك رقابة جيدة على الأسواق لضبط ارتفاع الأسعار من قبل بعض التجار الذين يدفعهم الجشع إلى استغلال المواطن البسيط.
ترى أنّ هناك تجارًا من معدومي الضمير لا يلتزمون بالزيادة المقررة بل يضاعفون الأسعار من أجل تحقيق مكسب سريع، دون أنّ يدركوا أنهم يسيئون إلى البلد، وهناك تجار آخرين يهربون من الرقابة، كما طالبت الحكومة بزيادة الاهتمام بالمستشفيات الحكومية موضحة: «في ناس كتير بتلاقي أزمات، وإحنا عندنا كفاءات طبية كتير».
لم تطلب «رشا»، شيئًا فيما يخص المرأة وحقوقها، قائلة: «بالنسبة للمرأة أنا شايفة إنها الفترة اللي فاتت دي واخدة حقها والحمد لله بقت ناجحة في كل المجالات تقريبًا وبتتشجع كمان من قبل الدولة في أمور كتيرة»، لكنها فيما يخص الأبناء قالت: «مطلب تاني نفسي يتحقق بجد، إننا نركز مع أولادنا في موضوع حصة التربية الدينية في المدارس، نرجع إضافة الدين للمجموع علشان الناس تهتم بيه، وتعرف الأساسيات في القيم والمبادئ ودا بالنسبة لوزارة التعليم».
لم تغفل إيمان مجدي، من محافظة الغربية، عن ذكر قضية التعليم وطالبت الحكومة المرتقبة بتخفيف المناهج الجديدة وإعادة توزيعها، وضرورة الرقابة على الأسواق والتجار، وتحكم وزارة التموين في الأسعار.
ومن محافظة الدقهلية، قالت أميرة سالم، ربة منزل في العقد الثالث، إنّ مطالبها كأم وربة بيت أنّ تنظم الحكومة أسعار السلع في الأسواق، لأنّ ما يهم الأمهات هو توفير احتياجات البيت، والرقابة على وسائل النقل بسبب جشع بعض السائقين، كما طالبت بأن يكون هناك رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل حماية الأبناء من مخاطر السوشيال ميديا.
وطالبت حنان حسين، من المعادي، الحكومة المرتقبة بإعادة النظر في موضوع التابلت للثانوية العامة بأن يتسلمه الطلاب قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف، وتوفير السلع في الأسواق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة ربات البيوت حكومة جديدة الحکومة المرتقبة
إقرأ أيضاً:
محاكمات أونلاين والإعلان عنها برسائل نصية.. ماذا يريد خبراء القانون من الحكومة المرتقبة؟
أشاد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، برقمنه المحاكم ونظام التقاضي الذي وصلت إليه المحاكم المصرية، خاصة نظام المحاكمات عن بعد، مشيرًا في نفس الوقت إلى أن هناك بعض الأمور التي تحتاج تطوير من الحكومة المرتقبة على رأسها نظام المحضرين.
«المحضرين» هم الموظفين المكلفين بإعلان الخصم بالدعاوى التي تقام ضده، لافتًا إلى ضرورة ميكنة هذا النظام ليكون الإعلان بالدعاوى عن طريق الرسائل النصية القصيرة.
تسوية النزاعاتوأضاف «فوزي» في تصريح لـ«الوطن»: «وأتمنى تفعيل تسوية النزاعات صلحًا من قبل هيئة المفوضين بمجلس الدولة عند عرض القضايا عليهم لإعداد التقرير بالرأي القانوني»، مؤكدًا أنه في حالة الصلح أمام المفوضين فيكون التقرير الصادر منها له حجية الحكم، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل دور لجان فض المنازعات أيضاً في حل النزاعات ودياً قبل عرضها على المحكمة حتى يتم التخفيف الضغط على المحاكم، وهذا ينطبق أيضًا على تفعيل دور المفوضين في عرض الصلح.
وشدد على أنه يجب زيادة من قيمة الكفالة في بعض القضايا والتي تصل فيها إلى 20 جنيهاً فقط، سواء في الدعاوى التي ترفع أمام المحكمة الدستورية العليا أو النيابات أو المحاكم، مشيراً إلى استبدال العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المالية إلى عقوبات مالية أو حبس المتهم لحين سداده المبالغ التي اختلسها.
تحقق إنجازات عظيمة في ملف الرقمنةمن جهته، قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن وزارة العدل حققت إنجازات عظيمة في عهد الرئيس السيسي والمستشار عمر مروان وزير العدل الحالي، خاصة فيما يتعلق بملف الرقمنة وتطوير المحاكم والشهر العقاري، مشيرًا إلى أنه للمرة الأولى يكون لدينا خريطة إلكترونية حقيقية يمكن تطبيقها في كافة المحاكم وجهات التوثيق والشهر العقاري.
وأضاف «المغازي» في تصريحات لـ«الوطن»: «أتمنى أن تكتمل هذه المنظومة الذي بدأها الوزير عمر مروان في عهد الوزير القادم، مؤكدًا ضرورة تفعيل التقاضي عن بعد نظراً لما يوفره من وقت وجهد على المتقاضين والمحامين وأيضاً أموال في خزينة الدولة.
في سياق متصل قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض والدستورية العليا: «أتمنى زيادة تطوير المحاكم كما هو متبع من نهج الوزارة، كما نطالب بزيادة عدد الموظفين وسكرتارية الجلسات المتعاملين مع المحامين والجمهور، وزيادة منافذ التحصيل الرسوم وجعلها إلكترونية بشكل كامل».
وأوضح أنه لا شك أن الدولة المصرية لا سيما وزارة العدل تعمل على منظومة العدالة الإلكترونية، والتي تحقق منها مكاسب كثيرة ولكن نحتاج الى مزيد من التقنيات والتوسع في منظومة العدالة الإلكترونية بإضافة جميع الدعاوى يمكن رفعها عن بُعد، بالإضافة إلى تفعيل حضور الجلسات بُعد وتقديم الدفاع أمام القاضي بشكل إلكتروني، فإذا كان المستند المقدم في الدعوى يمكن تقديمه عن طريق الإنترنت أو أن هناك طلبًا للمحكمة بالتأجيل فيمكن إرسالة عن طريق منظومة العدالة والتقاضي عن بعد ما يسهم في العدالة الناجزة».
التوسع في حضور الجلسات عن بعدواستكمل: «يجب التوسع في عدم حضور المتهمين لجلسات المحاكمة ولنا في تجديد الحبس عن بعد أسوة حسنة وفرت الكثير من الجهد والمال، ومن يدعي أن المحاكمات أون لاين تضر بمبادئ العدالة فهو واهم، فلن يضر العدالة حضور متهم للمبني للمحكمة مكلفا الدولة حراسة ونقل لمجرد طلب التاجيل أو لسماع طلبات الدفاع ولتفويت الفرصة عن منتقدين هذا المنهج تكون الجلسة الأخيرة واجب فيها حضور المتهم».
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد