ماذا تريد المرأة من الحكومة المرتقبة؟.. ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
المرأة هي الأكثر احتكاكًا بالأسواق التجارية وحركة الأسعار صعودًا وهبوطًا، تدرك جيدًا الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتضع الخطط المالية لأسرتها وفقًا للمتغيرات والمستجدات التي تطرأ على السوق، هي أم وربة منزل ووزيرة مالية لا تكف عن العمل والتفكير من أجل تحقيق الاستقرار لأسرتها التي هي جزء من المجتمع، ومع التغييرات الوزارية الجديدة، كان لها آراء ومطالب وتوقعات تنقلها، «الوطن» خلال هذا التقرير.
وضعت رشا إبراهيم، سيدة في العقد الخامس من عمرها، قضية الأسعار في المقام الأول، وطالبت الحكومة المرتقبة، بأنّ يكون هناك رقابة جيدة على الأسواق لضبط ارتفاع الأسعار من قبل بعض التجار الذين يدفعهم الجشع إلى استغلال المواطن البسيط.
ترى أنّ هناك تجارًا من معدومي الضمير لا يلتزمون بالزيادة المقررة بل يضاعفون الأسعار من أجل تحقيق مكسب سريع، دون أنّ يدركوا أنهم يسيئون إلى البلد، وهناك تجار آخرين يهربون من الرقابة، كما طالبت الحكومة بزيادة الاهتمام بالمستشفيات الحكومية موضحة: «في ناس كتير بتلاقي أزمات، وإحنا عندنا كفاءات طبية كتير».
لم تطلب «رشا»، شيئًا فيما يخص المرأة وحقوقها، قائلة: «بالنسبة للمرأة أنا شايفة إنها الفترة اللي فاتت دي واخدة حقها والحمد لله بقت ناجحة في كل المجالات تقريبًا وبتتشجع كمان من قبل الدولة في أمور كتيرة»، لكنها فيما يخص الأبناء قالت: «مطلب تاني نفسي يتحقق بجد، إننا نركز مع أولادنا في موضوع حصة التربية الدينية في المدارس، نرجع إضافة الدين للمجموع علشان الناس تهتم بيه، وتعرف الأساسيات في القيم والمبادئ ودا بالنسبة لوزارة التعليم».
لم تغفل إيمان مجدي، من محافظة الغربية، عن ذكر قضية التعليم وطالبت الحكومة المرتقبة بتخفيف المناهج الجديدة وإعادة توزيعها، وضرورة الرقابة على الأسواق والتجار، وتحكم وزارة التموين في الأسعار.
ومن محافظة الدقهلية، قالت أميرة سالم، ربة منزل في العقد الثالث، إنّ مطالبها كأم وربة بيت أنّ تنظم الحكومة أسعار السلع في الأسواق، لأنّ ما يهم الأمهات هو توفير احتياجات البيت، والرقابة على وسائل النقل بسبب جشع بعض السائقين، كما طالبت بأن يكون هناك رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل حماية الأبناء من مخاطر السوشيال ميديا.
وطالبت حنان حسين، من المعادي، الحكومة المرتقبة بإعادة النظر في موضوع التابلت للثانوية العامة بأن يتسلمه الطلاب قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف، وتوفير السلع في الأسواق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة ربات البيوت حكومة جديدة الحکومة المرتقبة
إقرأ أيضاً:
بعد فشلها في ضبط أسعار اللحوم..الحكومة تدرس إلغاء الإعفاءات الجمركية على استيراد المواشي
كشفت مصادر متطابقة، أن الحكومة بدأت في مناقشة إمكانية إلغاء الإعفاءات الجمركية على استيراد المواشي، وذلك بعد أن تبين أن هذا الإجراء لم يحقق النتائج المتوقعة في ضبط أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلي.
وبالرغم من الجهود المبذولة لدعم القطاع عبر عدد من الإجراءات، بما في ذلك دعم الأبقار للتشجيع على التلقيح الاصطناعي وتحسين النسل، ودعم الأعلاف، وكذلك استيراد اللحوم الطازجة والمجمدة، فإن الأسعار ما زالت في ارتفاع مستمر.
وكانت الحكومة قد اتخذت سلسلة من التدابير لتقليل تكاليف الإنتاج وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن أسعار اللحوم الحمراء في السوق لم تشهد انخفاضًا ملموسًا.
ورغم قرار إلغاء الذبح، الذي كان من المفترض أن يساهم في خفض الأسعار، استمرت أسعار اللحوم الحمراء والأغنام في الارتفاع، ما دفع العديد من المتابعين والخبراء إلى التساؤل عن فاعلية الإجراءات الحالية.
يُذكر أن الحكومة قد خصصت أكثر من 13 مليار سنتيم لدعم هذا القطاع من خلال سلسلة من الإعفاءات الجمركية والتسهيلات على استيراد المواشي واللحوم. ورغم هذا الدعم الكبير، لا تزال الأسعار في السوق لا تعكس ذلك، مما يثير القلق بشأن جدوى هذه السياسات.
ويجري حاليًا دراسة الخيارات المتاحة أمام الحكومة، بما في ذلك إمكانية إلغاء الإعفاءات الجمركية على استيراد المواشي، مع النظر في آليات أخرى قد تكون أكثر فاعلية للحد من ارتفاع الأسعار وضمان استقرار السوق المحلي. كما يُتوقع أن تواصل الحكومة دراسة طرق تحسين الإنتاج المحلي وتطوير الآليات التنظيمية لقطاع اللحوم.
مصادر حكومية أكدت أن النقاشات حول هذه الإجراءات ستستمر في الأيام المقبلة، مع السعي للوصول إلى حلول تضمن توازن الأسعار في السوق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.