وزن العيش ناقص.. سكرتير مساعد بني سويف يضبط مخالفات بالجملة في المخابز البلدية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
شنت لجنة من حماية المستهلك، بمحافظة بني سويف تحت إشراف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد للمحافظة، حملة على المخابز والأسواق والمحلات وأماكن تداول السلع والأنشطة التجارية بمدينة بني سويف، للتأكد من توافر السلع، ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومواجهة الغش التجاري.
جاء ذلك بحضور عزة بسيوني مكتب تموين بندر بني سويف، فواز رجب نائب رئيس المدينة، الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر، سامح يس من حماية المستهلك، الدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية ومشرف المعارض والأسواق، ومسؤولي الوحدة المحلية والصحة والطب البيطري، وبعض الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.
واطمأن السكرتير العام المساعد "خلال زيارته لعدد من الهابيرات والمحلات "على توافر السلع، خاصة الأساسية، وتوافر المنتجات الغذائية بكميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، فيما تم تحرير 18 محضرًا لضبط مخالفات متنوعة بالمخابز منها نقص وزن الخبز المدعم بالمخابز البلدية، عدم وجود شهادة صحية وتدني مستوى النظافة، وعدم الإعلان عن الأسعار فيما تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال عدد من العيادات الطبية التي تدار بدون ترخيص، وذلك بمعرفة مسئولي العلاج الحر بمديرية الصحة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستمرار تكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف على مدى صلاحية السلع، وحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف المخابز البلدية اخبار بني سويف حملات علي الأسواق بنی سویف
إقرأ أيضاً:
جامعة حقوق المستهلك تدعو إلى حماية جيوب المغاربة في رمضان
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ خلال الشهر الفضيل، قد يؤثر سلبا على القدرة الاستهلاكية للأسر، خاصة ذوي الدخل المحدود.
ودعت، الحكومة، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع ارتفاع الأسعار، وتزايد الضغط المعيشي على الأسر.
وطالبت بتدخل الحكومة من أجل ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار معقولة، وتوفير حماية للمستهلك من الممارسات التجارية غير المشروعة، وذلك عبر تموين السوق بشكل كاف، وضمان توفير كميات كافية من السلع الأساسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية تسويقها.
كما حثت الحكومة على العمل على توزيع المواد الغذائية بشكل عادل على مختلف المناطق، وتفادي أي نقص أو احتكار، مطالبة بإعفاء مؤقت لقطاع اللحوم الحمراء والخضروات من الرسوم، وتشجيع استيراد الكتاكيت وإعفائها من الرسوم الجمركية.
ودعت إلى تشديد الرقابة على الأسواق لمكافحة الاحتكار والممارسات التجارية غير المشروعة، وتطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة، وتشجيع مبادرات توزيع « قفة رمضان »، وتعزيز دور المطاعم الاقتصادية.
كلمات دلالية اسعار رمضان