من المقرر أن يوجه الاتحاد الأوروبي الاتهام إلى شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، وذلك بعد مرور أسبوع واحد فقط من توجيهه دعوى مماثلة ضد شركة آبل، كما أشار تقرير لصحيفة فايننشال تايمز.

وتعمل المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، على ممارسة صلاحيات جديدة يمنحها قانون الأسواق الرقمية، وهو تشريع يهدف إلى تعزيز خيارات المستهلكين في القارة الأوروبية وفتح الأسواق أمام الشركات الأوروبية الناشئة للنمو والازدهار أكثر.

وفي تقرير الرأي المبدئي، الذي سيصدر هذا الأسبوع، سيشير مسؤولو المفوضية إلى مخاوفهم بشأن نموذج "الدفع أو القبول" الذي تتبعه شركة ميتا، بحسب ما ذكره 3 أشخاص على اطلاع مباشر بالأمر. إذ يمكن لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام حاليا اختيار استخدام المنصات مجانا لكن مع القبول بجمع ميتا لبياناتهم، أو الدفع مقابل عدم مشاركة تلك البيانات.

ومن المتوقع أن تذكر المفوضية الأوروبية أن الخيار الذي يطرحه نموذج ميتا يخاطر بمنح المستهلكين بديلا زائفا، إذ يحتمل أن يجبرهم وجود عائق مالي على قبول تتبع بياناتهم الشخصية لاستخدامها في أغراض الإعلانات على منصات ميتا. وذكر شخص مطلع على توجهات الاتحاد الأوروبي أن المستهلكين بحاجة إلى تلقي "عرض متكافئ".

وبموجب القوانين الجديدة، يجب على عمالقة التقنية الحصول على موافقة المستخدمين "عندما يرغبون في جمع بياناتهم الشخصية أو استخدامها بشكل متبادل عبر مختلف خدمات المنصة الأساسية"، حسبما ذكر الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار عندما فتح تحقيقات بشأن الامتثال ضد شركة ميتا وغيرها من شركات التقنية الكبرى.

وفي حالة ثبوت انتهاكها للقانون، تواجه ميتا عقوبات ضخمة تصل إلى غرامة قدرها 10% من حجم مبيعاتها العالمية، وقد تصل إلى 20% في حال تكرار المخالفة. كما ينبغي الانتهاء من النتائج الأولية للاتحاد الأوروبي في غضون عام واحد من بدء التحقيق الرسمي في مارس/آذار.

وخلال الأسبوع الماضي، فتحت المفوضية الأوروبية الباب أمام فرض عقوبات مالية كبيرة على آبل معتبرة أن متجر التطبيقات "آب ستور" لا يحترم قواعد المنافسة المعتمدة بالاتحاد الأوروبي.

ورأت المفوضية -في رأي مبدئي- أن "قواعد آب ستور تنتهك نظام الأسواق الرقمية لأنها تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين إلى قنوات توزيع بديلة من أجل الحصول على عروض ومضامين".

وفي حال تأكدت هذه التهمة، ستعتمد المفوضية الأوروبية قرارا نهائيا بعدم امتثال الشركة بحلول نهاية مارس/آذار المقبل، وقد تفرض على آبل حينها غرامة قد تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية ولاحقا 20% في حال تكرار المخالفة أيضا.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی الأسواق الرقمیة

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يخصص 200 ألف يورو لمساعدة طالبي اللجوء الموزمبيقيين في مالاوي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استجابة لتدفق طالبي اللجوء الموزمبيقيين إلى مالاوي، خصص الاتحاد الأوروبي 200 ألف يورو كمساعدات إنسانية طارئة لمساعدة المتضررين على تلبية احتياجاتهم الأساسية العاجلة بطريقة آمنة وكريمة. سيساهم تمويل الاتحاد الأوروبي في دعم جهود جمعية الصليب الأحمر المالاوي (MRCS) لتقديم مساعدات إغاثية ضرورية تشمل المأوى والمياه النظيفة والمساعدات النقدية متعددة الأغراض والرعاية الصحية وخدمات النظافة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم توجيه الجهود لمعالجة تأثير تدفق اللاجئين على المجتمعات المضيفة، بما في ذلك الضغط على موارد المياه وإزالة الغابات والمشكلات الصحية والبيئية.

ويستمر هذا المشروع لمدة ستة أشهر، ومن المقرر أن يتم تنفيذه حتى نهاية أغسطس 2025، ويتوقع أن يستفيد منه جميع طالبي اللجوء المسجلين. ويأتي هذا التمويل ضمن مساهمة الاتحاد الأوروبي في صندوق الاستجابة لحالات الطوارئ التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

يأتي هذا التدفق المتزايد من اللاجئين نتيجة للاحتجاجات التي اندلعت بعد الانتخابات في موزمبيق، حيث أدت مزاعم المعارضة بحدوث تزوير انتخابي في انتخابات أكتوبر 2024 المتنازع عليها إلى اضطرابات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد.

وأجبرت أعمال العنف آلاف الأشخاص على الفرار، حيث تم تسجيل أكثر من 7 الأف طالب لجوء موزمبيقي حاليًا في مالاوي، خاصة في منطقتي نسانجي وديدزا. وفي محاولة لإدارة الأزمة بشكل أفضل، بدأّت حكومة مالاوي، بالتعاون مع شركائها، في نقل طالبي اللجوء إلى مخيم نياميثوثو في 29 يناير.

وأدى تصاعد العنف نتيجة الاحتجاجات العنيفة إلى نزوح جماعي، حيث لجأ آلاف الموزمبيقيين إلى مالاوي المجاورة، مما زاد من الضغوط على جهود الاستجابة الإنسانية في المنطقة. وحتى الآن، لا يتوقع استمرار التدفق بعد انتهاء المهلة التي حددها زعيم المعارضة لمدة 100 يوم. ورغم تباطؤ أعداد الوافدين الجدد، لا تزال الأوضاع السياسية في موزمبيق غير مستقرة، مما يجعل احتمالية حدوث موجات نزوح مستقبلية قائمة.
 

مقالات مشابهة

  • تركيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات عن سوريا
  • من الإنتاج إلى التمويل... 5 تحديات تواجه قانون الأدوية الحرجة في الاتحاد الأوروبي
  • رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب على روسيا دعم وقف إطلاق النار مع أوكرانيا
  • الاتحاد الأوروبي يرفع اسم وزير روسي من قائمة العقوبات
  • الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا
  • وزير الخارجية يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع ممثلة الاتحاد الأوروبي
  • المفوضية الأوروبية تطرح حزمة دفاعية شاملة في يونيو 2025
  • الاتحاد الأوروبي يخصص 200 ألف يورو لمساعدة طالبي اللجوء الموزمبيقيين في مالاوي
  • بـ"الفيتو".. المجر ترفع العقوبات الأوروبية عن مواطنين روس
  • وأخيرا.. المجر تتخلى عن استعمال حق النقض وتؤيد تمديد العقوبات الأوروبية على روسيا