زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو «مجنونة» والاحتجاج هو السبيل الوحيد لإنقاذ الكيان
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أفاد يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن حكومة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، عارضت صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، والآن ستوقف الحرب دون إعادة المختطفين.
وأضاف لابيد، أن إسرائيل في أزمة والسبيل الوحيد لحلها هو إجراء انتخابات والإضراب أحد الأدوات لتحقيق ذلك، متابعًا: حكومة نتنياهو مجنونة وإشكالية والاحتجاج هو السبيل الوحيد لإنقاذ الكيان.
وصرح زعيم المعارضة الإسرائيلية، يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024، بأن حكومة بنيامين نتنياهو هي الأسوأ والأكثر كارثية في تاريخ بلاده.
ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي «مفزاك لايف» عن لابيد، أن إسرائيل تشهد أسوأ انهيار سياسي وكارثي في تاريخها، بدعوى أن حكومة نتنياهو هي الحكومة الأكثر كارثية في تاريخ البلاد.
وأوضح لابيد في كلمة له ألقاها في المؤتمر السنوي لمركز روبنشتاين التابع لجامعة رايخمان، أن بلاده فقدت قوتها السياسية، معتبرًا إياه بمثابة تهديد وجودي، لأنه دون تلك القوة السياسية لن يكون لدى إسرائيل أمن.
ويوم الثلاثاء الماضي، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مؤكدًا ضرورة «الإطاحة» بها، موضحًا عبر حسابه على منصة «إكس»، أنه منذ لحظة استقالة الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، أصبحت لدينا الوسائل، مؤكدًا أن الجميع سيعمل معا لإسقاط الحكومة.
اقرأ أيضاًزعيم المعارضة الإسرائيلية: لدينا الحكومة الأسوأ والأكثر كارثية في تاريخ البلاد
زعيم المعارضة الإسرائيلية: ما يفعله نتنياهو «جنون سياسي»
زعيم المعارضة الإسرائيلية: كان يجب حل الحكومة بدلا من مجلس الحرب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل القضية الفلسطينية قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني الرئاسة الفلسطينية غزة يائير لابيد حركة حماس رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو اخبار فلسطين بنيامين نتنياهو مدينة غزة عاصمة فلسطين تل ابيب عدوان إسرائيلي فلسطين اليوم غلاف غزة غزة الان العدوان الإسرائيلي على غزة حكومة نتنياهو قصف اسرائيل طوفان الاقصى غزة الآن احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم مستشفيات غزة حرب إسرائيل على غزة رئيس وزراء الاحتلال أخبار إسرائيل المعارضة الإسرائيلية زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد إسرائيل في غزة غزة الأن زعیم المعارضة الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية