حروب 2023 تضع الأمن الغذائي العالمي على المحك.. ما علاقة المناخ؟
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
في وقت تزيد فيه الدول من إنفاقها العسكري وتضخ مبالغ هائلة على الأسلحة والميزانيات العسكرية، تتعالى أصوات وصرخات ضحايا الحروب نتيجة انعدام الأمن الغذائي الذي تفاقم خلال عام 2023 الماضي، لا سيما في قطاع غزة والسودان، بالإضافة إلى ظواهر مناخية وأزمات اقتصادية اجتاحت العالم، وذلك وفق التقرير السنوي لمنظمة الأغذية والزراعة "فاو".
وكشف تقرير فاو أن نحو 282 مليون شخص عانوا من انعدام الأمن الغذائي الحاد العام الماضي في 59 دولة حول العالم، ليسجل زيادة عالمية قدرها 24 مليون شخص قياسًا على ما كان عليه الوضع العالم الذي قبله.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الميكروبات.. هل تؤمّن الغذاء للبشر في المستقبل؟list 2 of 2ماذا تأكل في أول إفطار في رمضان؟end of listويتصدر الأطفال والنساء أزمات الجوع هذه، إذ يعاني أكثر من 36 مليون طفل دون سنّ الخامسة من سوء التغذية الحاد في 32 بلدا، نتيجة تفاقم سوء التغذية الحاد في عام 2023، خاصة لدى النازحين بسبب النزاعات والكوارث.
وعلى صعيد زيادة المواجهات العسكرية وحالات التصعيد والغليان التي ظهرت وما زالت مستمرة العام الجاري في السودان، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بالإضافة لاستمرار الحديث عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، تثور تساؤلات إزاء تأثيرات الحروب على قضايا المناخ.
فقد سجل العام 2023 ارتفاعاً تاريخياً في الإنفاق العسكري العالمي ليبلغ 2443 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له في التاريخ، وتتصدر الولايات المتحدة الأميركية والصين قائمة الدول الأكثر إنفاقا عسكرياً، وفق تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).
وبحسب التقرير فإن نسبة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ارتفع إلى 2.3% في عام 2023، وارتفع معدل الإنفاق العسكري من الإنفاق الحكومي بنسبة 6.9% في عام 2023. وكان الإنفاق العسكري العالمي للفرد هو الأعلى منذ عام 1990، حيث بلغ 306 دولارات.
ورصد المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن 183صراعاً حول العالم خلال عام 2023، إذ بلغ حجم النزاعات حول العالم في العام الماضي ما لم يبلغه في آخر ثلاثة عقود، وفق تقرير "مسح النزاعات المسلّحة حول العالم"، الذي يُصدره المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن، ولاحظ التقرير زيادة في نسبة ضحايا هذه الحروب بنسبة 14%، وزادت الأحداث العنيفة بنسبة 28%.
وتعليقا على هذه الأرقام، يقول مدير الحملات الدولية في شبكة العمل المناخي أحمد الدروبي: "من الأسباب المباشرة التي ساهمت في تفاقم مشكلة التغير المناخي في العالم الحروب والانبعاثات الخطيرة الناتجة عن استخدام الأسلحة ونقلها والمتفجرات وحركة الدبابات والطائرات وعملية التسليح نفسها التي تؤثر في التغيرات المناخية وفي قدرة الدول على التعامل معها باعتبارها تشكل عبئا على الميزانيات الدولية التي لا تقدم الدعم المالي الكافي لمواجهة هذه المخاطر".
ويرى الدروبي في حديث له مع "الجزيرة نت"، أن زيادة عمليات التسليح تتسبب بفقدان المجتمعات الهشة والنامية الإيمان بالقانون الدولي وقدرته على حمايتهم ووضع حد لممارسات الدول المتطورة، في ظل ازدواجية المعايير في تطبيق تلك القوانين، وخاصة أن مشكلة التغيرات المناخية مرتبطة بالعدالة التي لا تتجزأ عن العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
تتفاقم أزمة الجوع وسوء التغذية في العالم، وما زالت تُظهر 36 بلداً باستمرار في تحليلات التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية منذ عام 2016، مما يشير إلى سنوات متواصلة دون انقطاع من الجوع الحاد، وتمثل هذه البلدان حاليا 80% من الأشخاص الأكثر معاناة من الجوع في العالم.
وأشار التقرير إلى إن الوضع الحالي في قطاع غزة مسؤول عن نحو 80% ممن يواجهون مجاعة وشيكة، إلى جانب جنوب السودان وبوركينا فاسو والصومال ومالي.
وبدوره يرى المقرر السابق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الدكتور سفيان التل، أن العالم يُنتج من الغذاء ما يكفي لسكانه، وإذا كان هناك أي خلل فيمكن تجاوزه بتحسين قدرة الإنتاج في مناطق كثيرة وتحويلها لمناطق زراعية، ووقف السياسة الأوروبية والأميركية القائمة على نهب مقدرات الشعوب ومنعهم من تنمية أنفسهم وتحقيق استقلالهم الذاتي، كما في السودان الذي يعد سلة غذاء عالمية تكفي ملايين البشر، لكن تلك السياسات ساهمت في تدميره وحرمانه من أن يُحدث تنمية حقيقية وزراعة تكفي شعبه الفقير والعالم العربي.
ويضيف في حديث مع "الجزيرة نت" أن الغذاء متوفر في العالم، ولكن السياسات البشرية هي من تجعله على المحك إذ يقوم الاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة الأميركية سنويا بردم ودفن آلاف مؤلفة من أطنان المواد الغذائية الصالحة لتبقى هذه الدول متحكمة في أسعار الغذاء العالمية بدلا من أن يكون الحل منح هذه المواد للفقراء.
ومن جانب آخر، يقول رئيس جمعية وادي لتنمية النظم البيئية المستدامة محمد عصفور، أن أسباب تدهور الأمن الغذائي تعود لإساءة استخدام البشر للموارد، وفي مقدمتها سوء التعامل مع التربة لدرجة أن منظمة فاو ذكرت أن هناك 33% من التربة الصالحة للزراعة تدهورت، ومن المتوقع أن تتدهور بنسبة 90% خلال الأعوام القادمة.
ويضيف أن "آثار التغير المناخي التي أصبحت واضحة وظاهرة للعيان ساهمت في تدهور الأمن الغذائي، بالإضافة إلى الحروب وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية التي جعلت سلاسل التزويد العالمي على المحك، لأن أوكرانيا تشكل مصدرا أساسيا للغذاء في العالم تعتمد عليه دول في تأمين غذائها، مما يؤكد أن أي خلل في أي مكان في العالم ينعكس على العالم بأكمله".
يُجمع الخبراء الذين قابلناهم أن انعدام سيادة الدول الغذائية يجعلها أكثر عرضة للتأثر بالتغيرات المناخية وفقدان أمنها الغذائي بشكل أسرع، فالسيادة الغذائية تعني حق الشعوب في تحديد سياساتها الزراعية لتستجيب لحاجاتها وأولوياتها الغذائية، أو حق الشعوب في تغذية سليمة تناسب حاجاتها وثقافتها.
وتعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ندرةً في المياه واقتصاديات متقلّبة واعتماداً مفرطاً على استيراد الأغذية، مما يجعلها أكثر عرضة لمستويات أعلى من انعدام الأمن الغذائي. ويؤثّر تغيّر المناخ في المنطقة بشكلٍ متزايد، إذ تتعرّض لفترات جفاف طويلة ولموجات حرّ تؤثّر مباشرة في الإنتاج الزراعي.
يقول الدروبي: إن "مشكلة غياب السيادة الغذائية لدى كثير من الدول نتيجة نظام اقتصادي إمبريالي جعل الكثير من الدول تابعة وتعتمد على استيراد المواد الأساسية ولا تنتج، وجعلت من المجتمعات الأكثر هشاشة أكبر الضحايا من التغيرات المناخية". ويرى أن الحروب مستقبلا "ستكون بسبب المناخ والاقتتال على الموارد لقلتها".
ويتفق التل مع ذلك ويقول: "إن الحرب هو سبب تقوم به بعض الدول الكبرى لمنع دول أخرى من إنتاج غذائها وتحقيق أمنها الغذائي، فاليوم بات الغذاء أحد أدوات الحروب، وهذا ما يحدث في قطاع غزة إذ يتعمد الكيان الإسرائيلي تجويع الغزيين رغم وجود الغذاء بكميات هائلة".
ويرى أنه في بعض الأحيان المشكلة لا تكمن في الحروب بذاتها، وإنما ترتبط بنيّة الدول الكبرى في حل مشكلة الغذاء، وعلى مدار السنوات لوحظ أن الحروب التي تسببت بأزمات عالمية كبيرة تندرج تحت شقين:
المناطق الزراعية الخصبة والمروية تكون ساحات للقتال فيتعطل الإنتاج بشكل كامل. الأيدي العاملة المطلوبة لإنتاج المواد الغذائية تُسحب لميادين القتال، وبذلك تتعطل الزراعة وتُدمّر التربة وتُلوث بالمواد السامة التي تستخدم في الحروب.ومع ذلك لا تبشر التقارير العالمية بواقع أفضل للعام الحالي، إذ تشير التوقعات المستقبلية للتقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام 2024، أن يجد نحو 1.1 مليون شخص في قطاع غزة و79 ألف شخص في جنوب السودان أنفسهم في مستوى الكارثة (المرحلة 5 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي/الإطار المنسق) بحلول يوليو/تموز 2024، ليصل إجمالي عدد الأشخاص المتوقعين في هذه المرحلة إلى نحو 1.3 مليون شخص.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات انعدام الأمن الغذائی الإنفاق العسکری فی قطاع غزة حول العالم فی العالم على المحک ملیون شخص عام 2023
إقرأ أيضاً:
الصِّيغة الجديدة لأمْرَكة العالم
واشنطن في سعيها لتحقيق مصالحها ــ حسب رؤية ترامب ـ تهدم البناء الكلي للنظام العالمي
تعاطي الولايات المتحدة الأمريكية من خلال رئيسها الجمهوري دونالد ترامب مع قضايا العالم ـ خاصة الشائكة منها ـ يفرض على الدول نمطاً جديداً من العلاقات، يمكن اعتباره صيغة فريدة من التفاعل، حيث يرجّح الصراع بدل التعاون، ويبلغ في حده الأقصى" أمْركة" لصناعة القرارات، الأمر الذي يقلل من أهمية المؤسسات الدولية، بما فيها مجلس الأمن والأمم المتحدة.
لا يقف التوصيف السّابق عند المواقف الآنية المتناقضة التي تُجَاهر بها الإدارة الأمريكية عند نظرتها لمجمل القضايا من زاوية المصالح الأمريكية ذات الطابع النفعي المُتوحّش فحسب، إنما يتابع، ويستشهد، من ناحية التحليل بالقرارات الأمريكية الأخيرة المهددة للسلم والأمن العالميّيْن.. تلك المواقف التي تكشف كل يوم عن تحالفات تلغي الثوابت لصالح المتغيرات، في ظل سباق محموم لأجل بلوغ أهداف تعَلِّي من الدور الأمريكي بعيداً عن أيِّ شراكة مع الآخرين، حتى لو كانوا حلفاء.
هذه الممارسة الأمريكية تأتي من عاملين، أولهما، مواقف الرئيس الأمريكي المتغيرة والمتناقضة من القضايا المختلفة على الصعيدين الداخلي والخارجي، بمنطق "غلبة العدو" في حال الرفض للقرار الأمريكي، وثانيهما، الهلع العام الذي أصاب معظم دول العالم، الأمر الذي دفعها نحو صيغ مختلفة للاستجابة للقرارات الأمريكية، في محاولة منها لتطويع نفسها بما يحقق نجاتها من التغول، حتى لو كانت في الحد الأدنى.
الاستجابة للقرارات "الترامبية" أو الرد عنها من خلال التحايل أو التأجيل هي التي تحدد اليوم مواقف الدول على المستوى الرسمي، حيث العجز البيّن لدى كثيرين منها، وأخرى تترقب ما ستفسر عنه تلك القرارات من رد فعل من قوى دولية أخرى، وخاصة التنظيمات والجماعات، الخارجة عن سلطة الدول، كونها هي القادرة على التمرد، بل إنها توضع اليوم في الصف الأول لمواجهة القرارات الأمريكية.
على خلفية ذلك، ستشكل التنظيمات والجماعات ـ كما يلوح في الأفق ـ قوى يعوّل عليها في تثبيت القرارات الأمريكية، وتطويع الأنظمة الرسمية لها، ليس فقط لما ستحظى به من اعتراف أمريكي يجعل منها ـ حقيقة أو وهماً ـ قوى منافسة، قد تحلُّ في المستقبل المنظور بدل الحكومات القائمة حالياً، وتُسْهم في إعادة تشكيل خرائط الدول، بل تُغيِّر من المفاهيم، ومنها مصطلح الإرهاب بوجه خاص، وإنما لما هو أهم من ذلك بالنسبة للإدارة الأمريكية، وهو تكريس خيارها السّاعي إلى تغيير سياسة العالم بما يحقق غلبة أمريكية مطلقة، والدخول في مرحلة "ما فوق القوة".
من هنا، فإنَّ الشعور العام لدى الدول، خاصة تلك التي تتواجد في مناطق صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية، هو أن واشنطن في سعيها لتحقيق مصالحها ــ حسب رؤية ترامب ـ تهدم البناء الكلي للنظام العالمي السائد، انطلاقا من ضغطها على الدول عبر تنظيمات وجماعات داخلية أو خارجية معادية لها، في محاولة منها لتكون الدولة الوحيدة الصانعة للقرارات العالمية، بما يحقق لها سيطرة كاملة من خلال الخوف والترهيب، مع عدم مبالاة لما ستؤول إليه الأمور بعد ذلك من انهيار لقيم وأشكال الدولة المعاصرة.
إذاً الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تعميم سياسية التبديل في حال عدم قبول الدول بأطروحاتها المهددة لوجودها، وهذا من خلال تحريكها للتنظيمات والجماعات المختلفة بشكل ظاهر ومعلن، لدرجة أنها تحاور اليوم بعضاً ممن صنفتها تنظيمات إرهابية في وقت سابق، وتدعمها لتشكل "شبه دولة"، وهو ما نراه اليوم في عدد من مناطق العالم، خاصة في منطقتنا، حيث الحوار المباشر مع تنظيمات ليست منافسة للدول على مستوى العلاقة مع الولايات المتحدة فحسب، وإنما تمثل بديلاً لها ليس في مقدور الأنظمة الرسمية مواجهته، كونه يأتي محملاً بوعود أمريكية نافذة اليوم، وإن كانت مجهولة اليقين بعد ذلك.