المشاط تبحث مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية البرنامج المشترك لتطوير سوق رأس المال J-CAP
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعين مع البعثة المشتركة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية للتعريف ببرنامج "سوق رأس المال المشترك J-CAP" الذي تنفذه مؤسسة التمويل الدولية في 18 دولة حول العالم لمناقشة المحاور المقترحة للتعاون المشترك لتطوير سوق رأس المال في مصر.
وفي سياق متصل استقبلت وزيرة التعاون الدولي، سوزان لوند، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لتنمية القطاع الخاص، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، حيث استكشف اللقاء محاور التعاون المستقبلي بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في إطار المشروعات التجارية، وتوجه المؤسسة نحو زيادة استثماراتها في الأسهم وصناديق رأس المال المخاطر.
البعثة المشترك من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية*
والتقت وزيرة التعاون الدولي، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، والبعثة المشترك من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، للتباحث بشأن برنامج سوق رأس المال المشترك Joint Capital Market Programوالذي يُعرف اختصارًا (J-CAP)، الذي أطلقته المؤسستان عام 2017، بهدف مساعدة الاقتصاديات الناشئة في تقوية أسواق رأس المال وتعزيز الاستثمارات في الأوراق المالية، ودعم التنوع المالي في أسواق المال بما يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويتم تطبيق البرنامج في 18 دولة حتى الآن.
وخلال اللقاء قدمت البعثة تعريفًا بالبرنامج وأهدافه وآليات العمل مع الأسواق المستفيدة، كما تم استعراض نتائج اجتماعات البعثة مع صندوق التمويل العقاري، والصندوق السيادي المصري، ووزارة المالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والبنك المركزي المصري.
وناقش الاجتماع المحاور المقترحة لاستفادة مصر من هذا البرنامج، وفي ذات الوقت تم التطرق إلى مناقشة سوق الدين المحلى، وأهمية تعزيز السيولة فى السوق المالى وتحقيق التنوع الاستثمارى، كما تم تناول دور الشركات للمملوكة للدولة و المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تطوير السوق المالى المحلى ودعم الاستثمارات .
وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل دعم البنك الدولى فى تحقيق التنوع المالى مع التركيز على اهمية وضع آليات الحماية والأمان لحماية السوق المحلى بقطاعاته المختلفة بما يشمل قطاع الاتصالات وقطاعات البنية التحتية، فضلًا عن مناقشة استعدادات البنك لتقديم الدعم فى تطوير السندات الحكومية والأنواع المختلفة للسندات بما فى ذلك السندات الخضراء .
لقاء مؤسسة التمويل الدولية
من جانب آخر استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سوزان لوند، نائب رئيسة مؤسسة التمويل الدولية لتنمية القطاع الخاص، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وسعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية الجديد في مصر في إطار الشراكة المستمرة بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية، والجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تحقيق التنمية.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، مؤكدة أهمية تلك الشراكة في تحقيق أولويات الدولة الهادفة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وإتاحة المزيد من الآليات التمويلية للقطاع الخاص بمختلف شركاته.
واستعرضت نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، مستهدفات المؤسسة للتوسع في استثمارات الأسهم وصناديق رأس المال المخاطر خلال الفترة المقبلة على مستوى الدول الأعضاء.
وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية زيادة استثمارات المؤسسة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، القطاعات الأخرى ذات الأولوية في مصر.
وجدير بالذكر أن استثمارات المؤسسة تتنوع في العديد من المجالات على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والأعمال الزراعية، والتصنيع، والشركات الناشئة وصناديق الاستثمار، والصحة، كما أنها لا تقتصر على الشركات الكبيرة فقط لكنها تتوجه أيضًا إلى الشركات الناشئة وريادة الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة .
كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية زيادة الجهود المشتركة بين المؤسسة وشركاء التنمية الآخرين بما يعظم من الدعم الموجه للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، أيضًا، إلى أهمية دور المؤسسة في تطوير خدمات الرعاية الصحية في مصر من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الرعاية الصحية في مصر، مؤكدة اهتمام الدولة المصرية بهذا القطاع وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاته.
وأشارت نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إلى أن المؤسسة تعمل على زيادة استثماراتها في مجالات التصنيع والسياحة وضمانات الاستثمار، لافتة إلى أن المؤسسة شريك رئيسي للحكومة في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن مشروعات تحلية المياه بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق السيادي المصري.
وتم خلال اللقاء التطرق إلى التقرير الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي حول الشراكة مع فريق أوروبا خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
جدير بالذكر أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية، للقطاع الخاص في مصر، تجاوزت 9 مليارات دولار تقريبًا، بالإضافة إلى محفظة من الخدمات الاستشارية بقيمة 34 مليون دولار، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية من بين مائة دولة تتواجد فيها حول العالم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي البنك الدولي التمويل الدولية وزیرة التعاون الدولی سوق رأس المال القطاع الخاص فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي والمدير العام للمفوضية الأوروبية يعقدان مائدة مُستديرة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ جيرت كوبمان، المدير العام لسياسات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بمشاركة شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، للتعريف بآلية ضمانات الاستثمار التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، والتي يتيحها الاتحاد الأوروبي لمصر ضمن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ومناقشة الخطوات المستقبلية لتفعيل تلك الضمانات بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية الأوروبيين وغيرهم بما يعزز جهود حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تم الاتفاق على الإعداد لعقد ورش عمل فنية بمشاركة الجهات المعنية من مختلف الأطراف لوضع أولويات الاستفادة من ضمانات الاستثمار في إطار المجالات ذات الاهتمام المشترك لمصر والاتحاد الأوروبي.
ومثّل بنك الاستثمار الأوروبي EIB في المائدة المستديرة السيدة/ جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس البنك، والسيد/ جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك لشمال أفريقيا والشرق الأدنى بالقاهرة، كما شارك من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، السيد/ يورجن ريجتيرينك، النائب الأول لرئيس البنك، والدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، ومن مجموعة البنك الدولي WB، شاركت السيدة/ آنا بيردي، نائب رئيس البنك لشئون العمليات، والسيد/ ستيفن جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، ومن مؤسسة التمويل الدولية IFC، شاركت السيدة/ سوزان لوند، نائب رئيس المؤسسة لتنمية القطاع الخاص، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، كما مثل بنك التنمية الأفريقي AFDB، السيدة/، ماري لاوري، نائب رئيس البنك للتنمية الإقليمية والتكامل، والسيد/ عبد الرحمن دياو، المدير القطري، وكذلك السيدة/ سيسيل كوربي، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية AFD، والسيدة/ كيلمينس دي لا بلاش، المديرة القطرية، من ألمانيا شارك السيد/ كريستوفر شافر، المدير القطري لبنك التعمير الألماني، السيد/ هولجر إيلي، رئيس التعاون الإنمائي بالسفارة الألمانية بالقاهرة.
وفي مستهل اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي الشكر للاتحاد الأوروبي على الجهود المبذولة والتنسيق المستمر خلال الفترة الماضية في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، كما أشادت بشركاء التنمية والمؤسسات الدولية، على الشراكات المثمرة والدعم المتواصل للحكومة لتعزيز أولوياتها التنموية، خاصة في فترات التحديات الاقتصادية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD، والتي تعزز الشراكة الاستثمارية مع مصر وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفز استثمارات شركات القطاع الخاص المحلية والدولية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك الضمانات لن تكون متاحة فقط من خلال مؤسسات التمويل الأوروبية ولكن أيضًا من خلال مؤسسات التمويل الدولية الأخرى، مؤكدة أن التكامل بين شركاء التنمية وتعدد الآليات المتاحة من المؤسسات الدولية المختلفة لدعم وتمكين القطاع الخاص من شأنه أن يفتح آفاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويدعم جهود الدولة من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية.
وجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تعزز تلك الضمانات، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 11 مليار يورو في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهي الطاقة، والعمل المناخي، والمياه، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري.
من جانبه تحدث السيد/ جيرت كوبمان، حول حرص الاتحاد الأوروبي على توفير كافة آليات الدعم للقطاع الخاص في مصر لتحفيز استثمارات الشركات في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما تلك التي تعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقلل انبعاثات الكربون، موضحًا أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وترفيع مستوى العلاقات بين البلدين، يعكس استراتيجية الشراكة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، والمضي قدمًا نحو خلق نهج متكامل لتلبية أولويات ومتطلبات التنمية بمشاركة رئيسية من القطاع الخاص.
وخلال المائدة المستديرة، استعرض شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، الجهود التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الحكومة خلال الفترة الماضية لدعم وتنمية قطاعات التنمية المختلفة وآليات دعم القطاع الخاص.
كما أشادوا بانعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والذي يرسخ لشراكة ممتدة ويعد دافعًا قويًا للجهود التي يقوم بها شركاء التنمية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما أبدى شركاء التنمية التزامهم باستمرار التكامل والتنسيق من أجل تعظيم الآليات والخطوات المنفذة لدعم القطاع الخاص في مصر.
وأثنى شركاء التنمية على الجهود والعمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي، في تنفيذ برامج دعم الموازنة وتمويل سياسات التنمية، والتي تتم في إطار من التكامل لتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي تنعكس أيضًا على تنمية وتهيئة البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص، وقد أبدوا استعدادهم للتنسيق من أجل تعظيم الاستفادة من آلية الضمانات الاستثمارية التي يتيحها الاتحاد الأوروبي.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد