بريطانيا تزيد الغرامات المفروضة على من يوظفون مهاجرين غير نظاميين
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلنت حكومة المملكة المتحدة زيادة الغرامات على أرباب العمل ومالكي العقارات الذين يسمحون لمهاجرين لا يحملون أوراقا رسمية بالعمل أو الاستئجار، في إطار إجراءات جديدة للحد من الهجرة.
وقالت وزارة الداخلية يوم الأحد إن "التوظيف والتأجير غير القانونيين يشكلان عاملي جذب" للمهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم لدخول الأراضي البريطانية.
وأضافت الوزارة في بيان أن العقوبات المدنية على أرباب العمل ستتضاعف ثلاث مرات لتصل إلى 45 ألف جنيه استرليني (57 ألف دولار) لكل عامل.
وسترتفع الغرامات المفروضة على أصحاب العقارات من ألف جنيه لكل مستأجر إلى 10 آلاف جنيه كحد أقصى، مع زيادة غرامات المستأجرين أيضا.
وأشارت إلى أن الغرامات ستكون أعلى في حال تكررت المخالفات، وعلى أرباب العمل والمالكين التحقق من أهلية العمال والمستأجرين.
وستدخل الغرامات الجديدة حيز التنفيذ أوائل عام 2024، وفقا للوزارة التي لفتت إلى أن المرة الأخيرة التي خضعت فيها الغرامات للتعديل كانت عام 2014.
وقال وزير الهجرة، روبرت جينريك، إن "جعل عثور المهاجرين غير الشرعيين على عمل في المملكة المتحدة مهمة أكثر صعوبة هو أمر حيوي لردع عبور القوارب الصغيرة الخطيرة وغير الضرورية".
ووعد رئيس الوزراء، ريشي سوناك، بـ"وقف" وصول المهاجرين غير النظاميين إلى بلاده عبر بحر المانش على متن قوارب صغيرة تنطلق غالبا من السواحل الفرنسية القريبة.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
غرامات ضخمة لعام 2025: التجارة في تركيا تدخل حقبة جديدة من العقوبات!
اتخذت وزارة التجارة قرارًا جديدًا يتعلق بالغرامات الإدارية. وفقًا لهذا القرار، تم زيادة الغرامات المفروضة بنسبة 43.93%. اعتبارًا من 1 يناير 2025، ستطبق التعريفة الجديدة، حيث سيتم تحديد الحد الأدنى للغرامات المفروضة على الشركات التي ترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه بمبلغ 143,930 ليرة تركية، في حين سيكون الحد الأقصى للغرامات 1,439,300 ليرة تركية.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن الغرامات الإدارية المتعلقة بتشريعات إدارة التجارة الداخلية وإدارة حماية المستهلك ورقابة الأسواق، وفقًا للمراسيم الصادرة في 27 نوفمبر 2024 في الجريدة الرسمية رقم 32735، قد تم تعديلها بناءً على نسبة إعادة التقييم للعام 2024، والتي تم تحديدها بنسبة 43.93%. ستطبق هذه الزيادة اعتبارًا من 1 يناير 2025.
وبناءً على البيان، تم تحديد الغرامات التي ستفرض على الشركات المنتجة والموردة وتجار التجزئة التي ترفع أسعار السلع أو الخدمات بشكل مبالغ فيه، حيث كانت الغرامات في عام 2024 تتراوح بين 100,000 ليرة تركية و1 مليون ليرة تركية، بينما سيتم تحديد الغرامات في 2025 بحد أدنى قدره 143,930 ليرة تركية وحد أقصى قدره 1,439,300 ليرة تركية.
ما هي قيمة الغرامات؟
في حال عدم الامتثال للتدابير والإجراءات الثانوية التي اتخذتها وزارة التجارة، ستُفرض غرامات على الشركات التجارية مثل مراكز التسوق والمتاجر الكبرى، بالإضافة إلى الشركات المنتجة والموردة، وكذلك على الأنشطة التجارية مثل بيع العقارات والسيارات المستعملة وبيع وشراء المجوهرات.
وفقًا للمادة 18 من قانون تنظيم التجارة بالتجزئة رقم 6585، لم يتم تحديد غرامة إدارية خاصة في حالة المخالفات المتعلقة بسلوكيات مهنية معينة، لكن في عام 2024، تتراوح الغرامات الإدارية بين 15,856 ليرة تركية و475,380 ليرة تركية عن كل مخالفة. أما في عام 2025، فسيتم تحديد الحد الأدنى للغرامات بـ 22,807 ليرة تركية والحد الأقصى بـ 684,214 ليرة تركية.
أما بالنسبة للأشخاص الذين لا يقدمون السجلات أو المعلومات المطلوبة من قبل المفتشين أو الذين يعوقون أداء واجباتهم، فسيتم فرض غرامات إدارية في عام 2025 تتراوح بين 114,035 ليرة تركية و570,178 ليرة تركية.
وفيما يتعلق بالأنشطة التي تؤدي إلى اختلال السوق أو تعيق وصول المستهلكين إلى السلع، وفي حال كان هناك تلاعب في السوق أو تعطيل المنافسة الحرة من قبل الشركات المنتجة أو الموردة أو التجارية، كانت الغرامات في عام 2024 تتراوح بين 1 مليون ليرة تركية و12 مليون ليرة تركية. أما في عام 2025، فسيتم تحديد الحد الأدنى للغرامات بـ 1 مليون 439,300 ليرة تركية والحد الأقصى بـ 17 مليون 271,600 ليرة تركية.
في تجارة الخضار والفواكه، في حال قيام المهنيين بإجراء اتفاقيات تجارية فيما بينهم أو مع المنتجين، أو اتخاذ إجراءات منسقة، أو استغلال الوضع المهيمن، بهدف منع المنافسة الحرة، أو خلق نقص في السوق، أو رفع الأسعار، أو منع انخفاض الأسعار، أو جمع السلع في يد معينة، أو الامتناع عن بيعها، أو تخزينها، أو إتلافها، أو القيام بحملات دعاية لهذه الأغراض، أو اتخاذ سلوكيات مشابهة، كان يتم فرض غرامة إدارية قدرها 123,213 ليرة تركية في عام 2024. أما في عام 2025، فسيتم تحديد الغرامة الإدارية بمقدار 177,340 ليرة تركية.
فيما يتعلق بمراكز التسوق والمتاجر الكبرى ومتاجر السلاسل التجارية، بالإضافة إلى الشركات المنتجة والموردة، إذا تم ارتكاب مخالفات تتعلق بممارسات تجارية غير عادلة في سلسلة التوريد، أو المنتجات الماركة الخاصة بالمتاجر، أو تخصيص الرفوف في المتاجر الكبرى والسلاسل التجارية، أو المبيعات الترويجية، أو المبيعات المستمرة بتخفيضات، أو ساعات العمل، أو المساحات المشتركة في مراكز التسوق مع رسوم ونفقات مشتركة، فسيتم فرض غرامات تتراوح بين 14,335 ليرة تركية و718,987 ليرة تركية وفقًا للقرار المعدل لعام 2025.
الإعلانات المضللة والخادعة
بهدف منع الأضرار التي تسببها الإعلانات المضللة والخادعة والممارسات التجارية غير العادلة التي تؤدي إلى معاناة المستهلكين، ولوقف حالات المنافسة غير العادلة التي تعطل شروط المنافسة العادلة، وبالنظر إلى نوع الوسيلة التي وقع فيها الانتهاك، وكذلك الجمهور المستهدف من قبل الإعلان، وحجم الفائدة غير المشروعة أو الضرر الناتج، بالإضافة إلى درجة خطأ الجهة المسؤولة عن الانتهاك ووضعها الاقتصادي، عام 2025، سيتم فرض غرامات تتراوح بين 79,161 ليرة تركية و31,808,530 ليرة تركية.
وفيما يخص البائعين الذين يبرمون عقودًا مع المستهلكين خارج المحلات التجارية دون الحصول على شهادة تفويض من مديرية التجارة الإقليمية، فإن الغرامة الإدارية التي كانت تفرض بمقدار 1,100,122 ليرة تركية في عام 2024، سترتفع إلى 1,583,405 ليرة تركية في عام 2025.
القوانين المتعلقة بحماية المستهلك
وفقًا لقانون حماية المستهلك رقم 6502، إذا لم يتم إعداد العقود والإخطارات المقررة بموجب القانون بحجم خط لا يقل عن 12 نقطة، أو إذا لم يتم تقديم نسخة من العقد للمستهلكين، أو تم تعديل الشروط المنصوص عليها في العقود ضد مصلحة المستهلكين خلال فترة العقد، أو لم يتم تقديم معلومات حول الرسوم والنفقات التي قد يطلبها من المستهلكين كمرفق للعقد، أو إذا تم إرسال أو عرض سلع أو خدمات لم يتم طلبها من قبل المستهلكين، فإن الغرامة الإدارية التي كانت تبلغ 2,200 ليرة تركية لكل عملية أو عقد في عام 2024، ستصبح 3,166 ليرة تركية في عام 2025.
بالإضافة إلى ذلك، إذا تم الامتناع عن بيع سلعة أو خدمة معروضة دون سبب مبرر، سيتم فرض غرامة إدارية على كل عملية أو عقد يتم اكتشاف مخالفته، حيث كانت الغرامة في عام 2024 لا تقل عن 2,200 ليرة تركية أو 10% من السعر الإجمالي للسلعة أو الخدمة (بما في ذلك الضرائب)، بينما في عام 2025، ستصبح الغرامة لا تقل عن 3,166 ليرة تركية أو 10% من السعر الإجمالي للسلعة أو الخدمة.
وفيما يتعلق بعروض الأسعار وملصقات الأسعار في متاجر التجزئة، إذا لم يتم الالتزام بالالتزامات القانونية لتزويد المستهلكين بمعلومات دقيقة وكاملة حول الأسعار، بينما يتم فرض غرامة إدارية بقيمة 2,200 ليرة تركية في عام 2024، ستصبح 3,166 ليرة تركية في عام 2025.
شهادة كفاءة الخدمة ما بعد البيع
اقرأ أيضاداوود أوغلو يعلق على تعيين عزام غريب محافظًا لحلب
الإثنين 23 ديسمبر 2024بالنسبة للمنتجين والمستوردين الذين لا يحصلون على شهادة كفاءة الخدمة ما بعد البيع من وزارة التجارة، فإن الغرامة الإدارية التي كانت تبلغ 1,115,000 ليرة تركية في عام 2024 ستصبح 1,604,819 ليرة تركية في عام 2025.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025