حماية نتانياهو وعائلته.. قرار بتمديد التغطية الأمنية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
صوتت اللجنة الوزارية لشؤون جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الأحد، لصالح منح تغطية أمنية لمدة عام آخر لعائلة رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، على ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وطبقا لما ذكر موقع "واي نت"، الأحد، فإن تمديد التغطية الأمنية من قبل "الشاباك" منح لمدة 12 شهرا على الرغم من توصية اللجنة الاستشارية للأمن الشخصي بتمديده لمدة 6 أشهر فقط أو حتى نهاية الحرب، على أن يتم نقل الحماية الشخصية لعائلة نتانياهو إلى وكالة "ماجن".
وتوفر شركة "ماجن"، التي تعمل تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء، الحماية الأمنية لوزراء الحكومة، في حين أن وحدة الأمن الشخصي التابعة لجهاز "الشاباك" تغطي بشكل عام رئيس البلاد ورئيس الوزراء فقط.
وبعد توصية اللجنة الاستشارية وقبل تصويت اللجنة الوزارية، ورد أن "الشاباك" قام بتعديل موقفه جزئيا وقال إن الفرق الأمنية لأفنير ويائير نتانياهو هي التي يجب نقلها إلى "ماجن" فقط، ويجب أن يستمر جهاز الأمن العام في الإشراف على سارة نتانياهو، زوجة رئيس الوزراء.
على وجه الخصوص، أشار جهاز الأمن العام إلى أن يائير نتانياهو يقيم بشكل أساسي في الخارج منذ مارس 2023، وبالتالي لا يحتاج إلى نفس الحماية الأمنية رفيعة المستوى، كما لو كان في إسرائيل.
وأوضح الشاباك أن "هناك وزراء معرضين للخطر أكثر منه ولا يتمتعون بحماية وحدة الأمن الشخصي".
"مفرطة وغير ضرورية".. انتقادات للإجراءات الأمنية لنجل نتانياهو في ميامي أفادت القناة 12 أن نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير نتانياهو، الذي كان في الولايات المتحدة في العام الماضي، تمتع بحماية أمنية هناك لا يبدو أنه كان يحق له الحصول عليها. والأسبوع الماضي، أثار الابن الأكبر لرئيس الوزراء الغضب بعد أن تم تصويره وهو يقضي عطلة في غواتيمالا برفقة اثنين من حراس أمن "الشاباك".
في وقت سابق من شهر يونيو، أفاد موقع "والا" الإخباري أن نتانياهو طلب الحصول على حماية أمنية مدى الحياة من الشاباك لزوجته وولديه، حتى بعد نهاية خدمته كرئيس للوزراء.
ونفى مكتب نتانياهو التقرير، قائلا إنه مليء بالأكاذيب والافتراءات بشأن عائلة رئيس الوزراء.
ولطالما تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي لانتقادات بسبب ابنه الأكبر يائير الذي يعيش في الولايات المتحدة، فيما تخوض إسرائيل حربا ضد حركة حماس بقطاع غزة، منذ ما يقرب من 9 أشهر.
وغادر يائير نتانياهو إسرائيل في أعقاب الاحتجاجات الحاشدة في 26 مارس 2023، عندما خرج مئات الآلاف إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد غاضبين من قرار والده بإقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، الذي دعا الحكومة إلى وقف خطط الإصلاح القضائي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: یائیر نتانیاهو رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قرار اعتقال نتانياهو يطوق كلّ إسرائيل بجدران العزلة
تهدد أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب بتعميق العزلة العالمية لبلد يخضع بالفعل لضغوط في مختلف أنحاء العالم، بسبب حربه على قطاع غزة.
القرار يثير خوف إسرائيل من رفع قضايا أخرى ضد عسكريين إسرائيليين من ذوي الرتب الدنيا
سرية تفاصيل مذكرات الاعتقال تعقد سفر أياً من المسؤولين الإسرائيليين للخارج
وتقول صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها، إن الخطوة التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية من شأنها أن تعقد سفر نتانياهو وغالانت، لأكثر من 124 دولة، ملزمة من الناحية الفنية بتنفيذ أوامر الاعتقال.
ومن المرجح أن يدفع القرار بعض الحكومات الأخرى إلى تقليص اتصالاتها مع نتانياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين، وفقاً لخبراء قانونيين ومسؤولين مطلعين على الوضع.
كما يمكن أن تحفز الجهود الرامية إلى رفع قضايا جرائم حرب جديدة ضد مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين من حماس من ذوي الرتب الدنيا في المحاكم الوطنية في أوروبا وأماكن أخرى.
#بلجيكا تؤيد مذكرة الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية بحق #نتنياهو و #غالانت
بيترا دي سوتر، نائبة رئيس وزراء بلجيكا: "يتعين على #أوروبا أن تمتثل (للقرار)، وتفرض عقوبات اقتصادية، وتعلق اتفاقية الشراكة مع #إسرائيل، وتدعم مذكرتي الاعتقالhttps://t.co/ABQEjtKanb pic.twitter.com/IQnXiS09lD
وبشكل أكثر دقة، يمكن أن يشجع قرار المحكمة أيضاً نمطاً ارتجالياً في البلدان الغاضبة من حرب إسرائيل على غزة، فتتجنب استضافة الأكاديميين الإسرائيليين، وتغلق أبوابها أمام شركات الدفاع والمسؤولين الإسرائيليين الرسميين.
واعتباراً من هذا الصيف، قطعت أكثر من 20 جامعة في أوروبا وكندا علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية، ولقد تعرضت الشركات الإسرائيلية للتجاهل في المعارض التجارية، ومؤخراً، رفضت أستراليا منح وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة أيليت شاكيد تأشيرة دخول إلى أستراليا والمشاركة في مؤتمر نظمته منظمات يهودية، بحجة أنها قد تثير الفتنة.
ويقول ألون بينكاس، وهو دبلوماسي إسرائيلي كبير سابق، إن "هذا يعزز عزلة إسرائيل، هذا ليس احتجاجاً في جامعة كولومبيا، وهذه ليست مجموعة من المشاغبين يتقاتلون مع بعضهم البعض في شوارع أمستردام، هذه هي المحكمة الجنائية الدولية".
على الحكومات حول العالم الدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية ودعمها في وجه المعارضة الشديدة والضغوط المتزايدة من أطراف تشمل الولايات المتحدة و #إسرائيل بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت https://t.co/MAHo48jYQc pic.twitter.com/q8yuXbLDut
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) November 22, 2024ومما يعزز احتمالات توسيع عزلة إسرائيل على الساحة العالمية، توقيت القرار، فهو يأتي بعد أكثر من عام واجهت فيه إسرائيل أيضاً صرخة عالمية بشأن حربها على غزة بما في ذلك الاحتجاجات، واتهامات منفصلة بالإبادة الجماعية، رفعتها دولة جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، إضافة إلى دعوات من الديمقراطيين في الكونغرس للحد من عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل.
أدلة جنائية شاملة..جنوب إفريقيا: سنقنع العدل الدولية بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة - موقع 24أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جنوب إفريقيا، رونالد لامولا، اليوم الإثنين، أن لدى بلاده "أدلة جنائية شاملة" لتقديمها للمحكمة العدل الدولية، على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة. مستقبل معقدومن المرجح أن يكون لمذكرات المحكمة الجنائية الدولية تأثيراً كبيراً على علاقات إسرائيل مع دول في أوروبا، كانت داعمة لها على نطاق واسع منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، فمن المعروف أن جميع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المملكة المتحدة، أطراف في نظام روما الأساسي، المعاهدة الدولية التي أنشأت المحكمة.
ومن نتائج القرار الأخرى التي تقلق المسؤولين الإسرائيليين، سرية تفاصيل مذكرات الاعتقال، وبالتالي قد يتعرض المسؤولين العسكريين الإسرائيليين الذين يسافرون إلى الخارج للخطر، وقد يتم احتجازهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة.
والأسبوع الماضي، حذرت السلطات الإسرائيلية جندي احتياطي إسرائيلي من مغادرة قبرص بسرعة خوفاً من أن تحاول المنظمات المؤيدة للفلسطينيين إصدار أوامر اعتقال ضده بتهمة ارتكاب جرائم حرب مرتبطة بخدمته في غزة.
خبير فلسطيني بالقانون الدولي يقول إن قرار «الجنائية الدولية» ضد #نتنياهو وغالانت «غير قابل للاستئناف ونهائي ولا يمكن الطعن فيه وفق مواد نظام روما»
https://t.co/auLYeabFMy#صحيفة_الشرق_الأوسط#صحيفة_العرب_الأولى pic.twitter.com/MrqDXxyhRF
وتقول كليمنس بيكتارت، المحامية المقيمة في باريس لدى الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والتي عملت على توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب في فرنسا ضد مسؤولين سوريين، "إنهم (الأعضاء) ملزمون قانونياً بشكل واضح بالامتثال لقرار المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال هذه. بالطبع، قد تكون هناك مناورات سياسية لمحاولة التحايل على هذه الالتزامات القانونية. ولكن من وجهة نظر قانونية صارمة، فإن هذا واضح تماماً".
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال