قائمة مطالب من الطلاب إلى الحكومة المرتقبة.. دورات وتكنولوجيا وفرص عمل
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
مطالبات عدة تمناها طلاب المراحل التعليمية المختلفة من الحكومة المرتقبة، إذ يرغب طلاب الثانوية العامة في تغيير النظام الدراسي الحالي وجعل الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط، بينما يطالب البعض بضرورة إدخال التقنيات التكنولوجية الجديدة في الدراسة لمواكبة سوق العمل، وهذا ما رصدته «الوطن» في استطلاعها لآراء الطلاب.
عبر عدد من الطلاب عن مطالبهم من الحكومة المرتقبة، ومن بينهم مؤمن محمد طالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة أسوان، الذي طالب بتوفير الأدوات المناسبة للطلاب مثل التقنيات التكنولوجية الجديدة والمنصات التعليمية التي تساعدهم على البحث والتطوير واكتساب المعلومات ومواكبة التطوير التكنولوجي لتحسين جودة التعليم.
وطالب «مؤمن» أيضا الحكومة المرتقبة، بتوفير فرص عمل للطلاب بعد الدراسة والدورات التدريبية المناسبة، فضلًا عن فتح مجالات جديدة لتنمية مهاراتهم واكتساب الخبرات الملائمة للدخول إلى سوق العمل بسهولة.
وتحدث الطالب إبراهيم قابيل، بالفرقة الثانية بكلية الطب بإحدى الجامعات الخاصة، عن مشكلة الطلاب الدارسين في جامعات روسية، مطالبًا الحكومة بالنظر إليهم بعد عودتهم إلى مصر، وعدم الربط بين عدد الساعات التي حملوها نتيجة "المقاصة" والساعات الدراسة الصيفية للعام الحالي، وأيضًا مساواتهم بطلاب الجامعات المصرية: «نفسي الحكومة المرتقبة تبص للطلاب اللي جايين من برا مصر ومحولين ويتساووا بطلاب الجامعات المصرية من حيث المنهج وعدد ساعات الدراسة».
وقالت حبيبة بدري الطالبة بالصف الثاني الثانوي، إنها تأمل من الحكومة المرتقبة بأن يتم تسهيل نظام الثانوية العامة الحالي وتوفير المذكرات والأسئلة كافة التي تساعدهم على فهم المناهج الدراسية بدلا من الاعتماد على الدروس الخصوصية: «نفسي الحكومة تعدل نظام التعليم الجديد، وبلاش الأسئلة التعقيدية اللي بتكون من برا المنهج عشان نعرف ننجح وندخل الجامعات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطلاب الحكومة الجديدة الطلاب المصريين الطب البشري الحکومة المرتقبة
إقرأ أيضاً:
تجاوب الحكومة وإنفتاح السكوري ينهيان قوانين تكبيل حق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران
زنقة 20. الرباط
يترقب الرأي العام الوطني والعمالي على وجه الخصوص، أن تصبح القوانين المكبلة لحق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران، من الماضي بعدما أظهرت حكومة عزيز أخنوش تجاوباً إيجابياً مع التعديلات التي سيتم وضعها من قبل الفرق البرلمانية سواءاً الأغلبية أو المعارضة.
مصادر جريدة Rue20 كشفت أن اللقاءات الماراطونية التي قادها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مع مختلف فرق الأغلبية والمعارضة، أعطت نتائج ومؤشرات إيجابية على توجه الحكومة نحو التجاوب الإيجابي مع تعديلات كافة الفرق البرلمانية التي بدورها أبدت إجماعاً حول مواجهة القوانين المكبلة لحق الإضراب الذي كانت حكومة بنكيران قد سنته والذي يمنع الإضراب السياسي والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب.
وسينهي مشروع قانون حق الإضراب عقب هذا الإجماع الفريد للفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، في حال إعتماده بشكل نهائي، وكذا توصيات مؤسسات الوصاية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.
مصادر من داخل فرق الأغلبية والمعارضة كشفت لجريدة Rue20 أن الإجتماعات التي جمعتهم بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أفضت إلى نتائج إيجابية تخدم مصلحة الطبقة العمالية، خاصة وأنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار وترتيب جزاءات غير مسبوقة في حق المشغلين في حال معاقبة العمال على خوضهم إضرابات.
إلى ذلك، ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، بداية من غد الثلاثاء، إستقبال تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
مصادر عليمة أكدت لجريدة Rue20، أن التصويت ينتظر أن يشرع فيه الأسبوع المقبل، بعدما تكون كافة التعديلات قد تم التوصل بها لتكييفها مع الرغبة الحكومية في التجاوب الإيجابي مع مطالب الطبقة العمالية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات