محافظ الفيوم يوجه بتوفير العلاج للحالات المرضية والأكثر احتياجاً
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص، للشباب والفتيات استثماراً لطاقاتهم الاستثمار الأمثل، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، وتوفير معاشات ومساعدات مالية عاجلة ومشروعات تنموية للفئات الأكثر احتياجاً تعينهم على مطالب الحياة.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام لمحافظة الفيوم، و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، وجبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، و سعد عشري وكيل مديرية العمل، وأشرف درويش رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، و رحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة، وممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالفيوم.
مطالب الشباباستمع محافظ الفيوم، خلال اللقاء لمطالب عدد من الشباب والفتيات ـ ومن بينهم ذوي الهمم ـ الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، موجهاً وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشدداً على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعلياً، وتقاضيهم للأجور تبعاً للشروط والقوانين المنظمة للعمل بالقطاع الخاص، مع العمل لاستثمار طاقات الشباب الاستثمار الأمثل من خلال توفير فرص العمل الملائمة لهم، بجانب التنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، لتوفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات التنموية للأسر الأولى بالرعاية.
كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية، بجانب العمل على توفير العلاج اللازم لعدد من الحالات المرضية، إضافة لتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة للحالات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن بحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة"، وكذا بحث أسباب توقف عدد من فيز المستفيدين بها لتوفير الحياة الكريمة لهم.
كما وجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن والمراكز كافة، بتكثيف أعمال النظافة وتمهيد الطرق، والعمل على سرعة فحص طلبات المواطنين الراغبين بفتح أكشاك تبعاً للوائح المنظمة لذلك، لبيان إمكانية منحهم التراخيص اللازمة لها، مع سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة، لترخيص كشك لشاب من ذوى الهمم يعانى من إعاقة حركية، مشدداً على مسئولي مختلف القطاعات بسرعة الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين، والعمل على تقديم الحلول الإيجابية لها تخفيفاً للأعباء عن كاهلهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم محافظ لقاء خدمة المواطنين العلاج محافظ الفیوم عدد من
إقرأ أيضاً:
استمرار أعمال الحماية المدنية ومحافظ الإسكندرية يُكلف بتوفير سكن لمصابي العقار المنهار بمنطقة اللبان
قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمعاينة موقع الحادث، حيث اطمأن على سير عمليات الإنقاذ والإجراءات المتخذة لضمان سلامة المواطنين بمحيط العقار المنهار وذلك بتواجد اللواء حسن عطية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية.
وكثفت قوات الحماية المدنية، الإسعاف، والتدخل السريع، إلى جانب الجهات المعنية بالمرافق، مع تواجد كامل للأجهزة الأمنية لتأمين الموقع ومتابعة أعمال الإنقاذ.
وبفحص ملف العقار تبين أنه مقام على مساحة 70 مترًا مربعًا، من نظام الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية، وصدر بشأنه قرار هدم رقم “14” لسنة 2022، هذا وقد تم التحفظ على مالك العقار لعدم تنفيذه قرار الهدم الصادر للعقار، وتمت إحالته للنيابة العامة.
وأسفرت جهود فرق الإنقاذ عن العثور على ثلاثة أطفال من أسرة واحدة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى رأس التين العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة،كما تم انتشال جثمان سيدة متوفاة من تحت الأنقاض وتُجرى حاليًا أعمال المتابعة للتأكد من خلو العقار من أي حالات أخرى.
وفى السياق ذاته كلف محافظ الإسكندرية بتوفير سكن مؤقت لمصابي العقار بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ليتنقلوا اليه فور الخروج من المستشفي.
كما أمر محافظ الإسكندرية بتشكيل لجنه مختصة لتحديد أسباب انهيار العقار وتحديد المتسبب في ذلك مع اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات بالعقارات المجاورة.
وجدير بالذكر أن حي الجمرك قام خلال الفترة الماضية بإزالة 46 عقارًا تمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين.
وتؤكد محافظة الإسكندرية استمرار جهودها في إزالة العقارات الآيلة للسقوط وذلك فور قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإجراء المعاينات الفنية اللازمة وتحديد الموقف المناسب بما يضمن سلامة الأرواح والمباني المجاورة.
كما تشدد المحافظة على أنها تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه العقارات، من خلال اللجان المختصة التي تُصدر قرارات الإزالة أو الترميم بناءً على تقارير فنية، مع التنسيق التام مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لإخلاء العقارات الخطرة.
وأوضحت المحافظة أنه رغم ذلك تواجه الأجهزة في بعض الحالات رفضًا من السكان لتنفيذ قرارات الإخلاء، حيث يوقع بعضهم على إقرارات بالبقاء على مسؤوليتهم الشخصية.