عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً مع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، عدد من القضايا المتعلقة باوضاع حقوق الانسان، ودور المؤسسة العسكرية في حمايتها.

وناقش الاجتماع، الذي ضم رئيس اللجنة القاضي احمد المفلحي، واعضاء اللجنة القاضي حسين المشدلي، والقاضي ناصر العوذلي، والقاضي محمد طليان، والقاضي اشراق المقطري، والقاضي جهاد عبدالرسول، عدد من الملفات التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها، وتفعيل دور المساءلة الداخلية من قبل وزارة الدفاع، إضافة الى الرد على استفسارات وتساؤلات اللجنة الموجهة للأجهزة العسكرية في مأرب وعدن ولحج وتعز والحديدة، وضمانات حماية المدنيين وسلامتهم، وحرية الحركة والتنقل خاصة مع عملية الفتح الجزئي لعدد من الطرق، وتوفير الاحتياجات اللازمة للجيش للقيام بمهامه الإنسانية والقانونية.

وتطرق رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق، الى أعمال اللجنة الأخيرة ومتابعتها لوضع حقوق الانسان، واستمرارها بأعمال التحقيق والتوثيق التي تصب في مصلحة الضحايا وانصافهم وعدم افلات الجناة من العقاب.

كما استعرض المفلحي، عدد من نتائج النزول وزيارات اللجنة الى عدد من المحافظات واهم الملاحظات المتعلقة بحماية حقوق الانسان، ودور الجيش والقطاع العسكري بحمايتها ، خاصة في ظل استمرار الحرب في عدد من المحافظات والوضع الإنساني للسكان في مناطق التماس القريبة من العمليات العسكرية وضمانات وصول المساعدات وحماية المدنيين.

فيما اشاد وزير الدفاع، بالأعمال الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق في حماية حقول الانسان في اليمن، والمستوى الكبير الذي وصلت إليه في انجاز مهامها.

واكد اهتمام وزارة الدفاع والمؤسسات العسكرية التابعة لها، بالتعاون مع أعضاء اللجنة وفرقها الميدانية، وتسهيل وصولها لكافة المناطق، وزيارة مختلف مراكز الاحتجاز للتأكد من ضمانات حقوق الانسان وتصحيح الاخطاء ان وجدت. 

وجدد الوزير الداعري، تأكيد التزام قوات الجيش في كافة المناطق بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتحقيق التوازن ما بين الضرورات الأمنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: الوطنیة للتحقیق حقوق الانسان عدد من

إقرأ أيضاً:

لازم تعرف.. 4 اختصاصات للجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد

أنشئت اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1022 لسنة 2014 برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كجزء من الجهود المستمرة في مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات الحكومية.

وتُعد هذه اللجنة منبثقة عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، والتي تم تأسيسها بهدف تحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات الرقابية والتنفيذية لمواجهة قضايا الفساد ومكافحته.

أعضاء اللجنة:
يترأس اللجنة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وتضم في عضويتها ممثلين من "وزارة الداخلية، وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، النيابة العامة، المخابرات العامة، هيئة الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة النيابة الإدارية، وحدة مكافحة غسل الأموال".

اختصاصات اللجنة:
1. إعداد الدراسة اللازمة لوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
2. وضع أنسب الإجراءات والآليات للتنسيق بين الأجهزة الرقابية بالدولة لتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها.
3. تلقى البلاغات عن وقائع الفساد وتقصى الحقائق عن مرتكبيها ، ودراسة كافة مظاهر الفساد بوحدات الجهاز الإداري للدولة.
4. اقتراح أنسب الحلول للقضاء على مظاهر الفساد ووضع التوصيات الخاصة بنشر ثقافة النزاهة والشفافية بالمجتمع.
 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • أوسكار رويز يلتقي مجلس إدارة اتحاد الكرة ويعقد اجتماع مع مساعديه
  • لازم تعرف.. 4 اختصاصات للجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد
  • حقوق الانسان تعرب عن قلقها من التحول الجذري في توجهات واشنطن
  • أمير نجران يطلّع على التقرير السنوي للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة
  • لجنة حقوق الانسان ناقشت موضوع الحريات العامة
  • وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمتابعة علاج مصابي غزة
  • وزير العمل يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين
  • تعيين أعضاء جدد للجنة دعم الإنتاج السينمائي لتعزيز صناعة السينما الوطنية
  • برئاسة وزير الصحة.. اجتماع للجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الدواء والصيدلة
  • اجتماع للجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الدواء والصيدلة