شعبة الأدوات الصحية تطالب الحكومة الجديدة بدعم المشروعات الناشئة والإعفاءات الضريبية والجمركية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أسامة الرضا عضو شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، أن القطاع الخاص يتعاون مع الحكومة في ترشيد استهلاك الطاقة، حيث إن جميع تجار الأدوات الصحية والسباكة بالفجالة ملتزمون بالقرار من فتح المحلات من الساعة السابعة صباحا حتى العاشرة مساءا.
وحول مطالب القطاع الخاص من الحكومة الجديدة، شدد أسامة الرضا على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاعفاءات الضريبية والجمركية حتى تستطيع تلك الشركات الناشئة للتعافي في ظل الظروف المحيطة، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة الجديدة المحافظة على استقرار الدولار وتواجده بالسوق ودعم التصنيع المحلي واستيراد مستلزمات الإنتاج بسهولة ويسر.
وأوضح الرضا، أنه يتطلع القطاع الخاص مع تولي الحكومة المصرية الجديدة مهامها، بشغف وأمل إلى مرحلة جديدة من التعاون المثمر والعمل البنّاء، إيمانًا منه بأهمية دوره كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى إمكانية وضع خطة وطنية شاملة لدعم التصنيع المحلي، تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وخفض الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصادرات، على أن تشمل هذه الخطة تقديم حوافز ضريبية، ودعم البحث والتطوير، وبناء القدرات البشرية، وتوفير البنية التحتية اللازمة.
ولفت إلى أهمية التركيز على دعم قطاعات استراتيجية ذات إمكانيات عالية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذه القطاعات، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وخلق فرص عمل جديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الادوات الصحية الحكومة الجديدة التصنيع المحلي
إقرأ أيضاً:
مقترح لهدنة جديدة في غزة وحماس تطالب بالضغط على إسرائيل
نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن هناك مقترح هدنة طويلة الأمد في غزة مقابل إعادة نحو نصف المحتجزين الإسرائيليين في القطاع، فيما طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال المسؤولون الإسرائيليون إن المقترح الجديد يتضمن إعادة نصف من تبقى من المحتجزين الذين يُعتقد أنهم ما زالوا أحياء، وعددهم 24، وجثث نحو نصف المحتجزين الذين يُعتقد أنهم لاقوا حتفهم، وعددهم 35، خلال هدنة تستمر ما بين 40 و50 يوما.
من جانبها، دعت حركة حماس المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف العدوان والعودة إلى الاتفاق وتمكين عمليات تبادل الأسرى.
ووصفت حماس رئيس الوزراء الإٍسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"مجرم الحرب"، وأكدت أن ما يشجعه على مواصلة الاستهتار بالقوانين الدولية هو غياب المحاسبة وعجز المجتمع الدولي.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن حركة حماس رفضت العرض الإسرائيلي الذي اقترحه نتنياهو الأحد.
وقال نتنياهو إن إسرائيل مستعدة للحديث عن المرحلة النهائية في الحرب، لكنه اشترط أن تشمل تلك المفاوضات إلقاءَ حركة حماس سلاحها والسماح لقادتها بالخروج من القطاع.
وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستكثف الضغط على حركة حماس لكنها ستواصل المفاوضات. وأضاف أن استمرار الضغط العسكري هو أفضل وسيلة لضمان عودة المحتجزين.
إعلانمن جانب آخر، أكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يريد استئناف المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل لأنها السبيل الوحيد للمضي قدما.
وأضاف المتحدث أن العودة إلى وقف إطلاق النار أمر أساسي، بما يؤدي إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين ووقفٍ دائم للأعمال القتالية.
وشدد المتحدث الأوروبي على ضرورة كسر دائرة العنف واستئناف وصول المساعدات الإنسانية وتوزيعها، وعودة إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة.
ومطلع مارس/آذار المنقضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي.
وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم.
وفي 18 مارس/آذار استأنفت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.