إضرام النيران بمنزل به 5 سوريين في ديار بكر
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أضرم مجموعة من الأشخاص النيران في منزل يقيم به 5 سورييين في ولاية دياربكر التركية.
بعد أخبار تعرض طفلة للتحرش من قبل شخص سوري في مدينة قيصري، تم استهداف محلات ومنازل السوريين في قيصري.
لكن الفوضى والانتقام من السوريين لم يقتصر فقط على قيصري، بل امتدت رياح الغضب والكراهية إلى دياربكر، حيث أضرم مجموعة من الأشخاص النيران في منزل كان يقيم فيه 5 أشخاص من الجنسية السورية في ديار بكر.
وفي الحادث الذي وقع في الشارع 232 في حي كاينار تبه في منطقة باغلار الليلة الماضية، تم إضرام النار في المنزل الذي كان يقيم فيه 5 أشخاص بينهم 3 أطفال من الجنسية السورية باستخدام مواد قابلة للاشتعال.
عندما اندلع الحريق في المنزل خرج 5 أشخاص من المنزل بوسائلهم الخاصة، في حين تم إرسال العديد من فرق الشرطة والمسعفين ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث فور إبلاغ الموجودين.
وبينما تمت السيطرة على الحريق بتدخل فرق الإطفاء، توصلت فرق الشرطة إلى أن هناك شخصين من الجنسية السورية قاما بإشعال النار في المنزل.
ولا تزال الجهود جارية للقبض على المشتبه بهم الذين أضرموا النار في المنزل.
وفي منطقة مليك غازي في قيصري، ظهرت ادعاءات بأن لاجئًا سوريًا اعتدى على طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، مما أدى إلى حدوث اضطرابات في المنطقة.
بعد هذه المعلومات، أضرم الناس النار في منازل ومحلات السوريين، وبعد تزايد التوتر، صدرت بيانات من المحافظة والوزارة.
Tags: أنقرةاسطنبولتركيادياربكرسوريينالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول تركيا دياربكر سوريين فی المنزل النار فی
إقرأ أيضاً:
دخول سوريين فارين لبنان: اللجوء لا يحمي من المثول أمام المحاكم
كتبت منال شعيا في" النهار": هل دخول السوريين من المصنع، أيا كانوا، ومغادرتهم عبر مطار بيروت يشكل مخالفة قانونية؟ وما الإجراءات اللازمة؟
وفق القانون، ينبغي أن تكون المستندات سليمة.
ووفق القانون أيضا، لا يمكن أي شخص في حقه شكوى أو دعوى قضائية، أن يعبر الحدود من دون توقيف أو مساءلة.
من هنا وجب التمييز بين شقين أو فئتين من الأشخاص: اللاجئون العاديون، واللاجئون السياسيون أو الضباط المتورطون الذين في حقهم مذكرات توقيف أو حتى شكاوى.
القانون الدولي أكثر من واضح: إذا منح بعض المتورطين "حق اللجوء السياسي أو حتى الإنساني، فإن هذا الأمر لا يحميهم من المثول أمام المحاكم الدولية".
من هنا أهمية الشكوى التي قدمها حزب "القوات اللبنانية" ضد الرئيس المخلوع بشار الأسد ووزيري الداخلية والدفاع والضابط علي مملوك.
ولكن السؤال المشروع: هل عبر بعض هؤلاء من المصنع، فمطار بيروت للسفر إلى الخارج؟ وهل باتت أرض لبنان مساحة عبور للمتورطين دوليا؟
إذا كانت أوراق هؤلاء سليمة وليس في حقهم أي مذكرات توقيف أو شكاوى، فإن عملية العبور تكون سليمة ولا مخالفة قانونية فيها. إنما هذا الأمر لا ينطبق على كثر ممن ذكرتهم المعلومات في الأيام الاخيرة، وفي مقدمهم مملوك. هو الضابط والمستشار الأمني الخاص لبشار الأسد، وأكثر من متورط وملاحق قضائيا، لا بل متهم بتفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس!
يؤكد مصدر أمني لـ"النهار" أن "تدابير المديرية العامة للأمن العام وشروطها كانت أكثر من واضحة منذ اللحظة الأولى التي حددت فيها المعايير التي اعتُبرت مقيدة، بحيث تنظم عملية الدخول والعبور".
ويشدد على أن "هذه الشروط لم تتبدل ولم تتغير، خلافا لكل ما يشاع. لا تزال هي نفسها، والإجراءات تتم من خلالها".
هل من استثناءات أعطيت للبعض في الأيام الأخيرة، فاستفاد منها البعض الآخر، في محاولة "التفاف"؟
يجيب: "أولا، الاستثناءات تكون مطابقة للقانون، لا مخالفة له. ثانيا، الاستثناءات أو ما يسمى "الأوضاع الخاصة" تُعطى من المدير العام، وفق القانون، وتكون محددة بمعايير واضحة، أولها الأوضاع الصحية. وعليه، فإنه في اليوم الأول لدخول البعض، أعطيت استثناءات لحالات خاصة جدا، أي لعدد من المرضى ولنساء حوامل أدخلن مع شخص واحد معهن، بسبب ظروفهن الطارئة. وما عدا ذلك، لم تعط أي استثناءات. ولا تزال عملية الدخول وفق المعايير التي سبق أن حددها الأمن العام".
ويلفت الى أن "من يدخل عبر المصنع ويخرج عبر المطار ينبغي أن يملك إقامة وتذكرة سفر وتأشيرة دخول إلى البلد المقصود. وعليه، لا تكون العملية مخالفة قانونية".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض