«التموين»: 20% نسبة صرف سلع شهر يوليو لأصحاب البطاقات
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن نسبة صرف سلع شهر يوليو لأصحاب البطاقات البالغ عددهم 62 مليون مستفيد، وصلت إلى 20% في اليوم الأول، مؤكدة انتظام عمليات الصرف في 40 ألف منفذ علي مستوي الجمهورية، حيث يتم توفير 31 صنفًا بقيمة تصل لنحو 4 مليارات جنيه شهريًا
وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان منذ قليل، توافر كافة السلع الأساسية بمخزونات تتخطي 6 أشهر، مشيرا إلى استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة أم الحرة، فضلًا عن تسيير حملات يومية على المنافذ، للتأكد من توافر السلع.
ولفت المصيلحي إلى قيام مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة على مستوى الجمهورية، والبالغ عددهم 1500 مخزن، بتسليم منافذ صرف السلع على مستوى الجمهورية كامل الحصص الخاصة بهم وفقًا لربط كل تاجر
ونوه الوزير بتطبيق نظام صرف السلع التموينية لصالح البقالين التموينين وفروع مشروع جمعتي بالصنف المحدد مسبقًا والذي تم تطبيقة في عددا من المحافظات، وجاري تعميمه في باقي المحافظات تباعًا، كاشفا عن مساهمة النظام الجديد في حوكمة صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم ومعرفة الأرصدة بالمخازن، مؤكدًا ان نظام صرف الاستعاضات للمنافذ سوف يكون الكترونيًا.
من جانبه، أكد هشام الدجوي رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية في الغرفة التجارية في الجيزة، انتظام منظومة الصرف الإلكترونية للسلع المدعمة بعد انتهاء عمليات الجرد.
ثبات الكميات المطروحةوأضاف الدجوى خلال جولة تفقدية على صرف المقررات التموينية لشهر يوليو الجاري في المنافذ بمحافظة الجيزة، أنه من المتوقع وصول نسبة الصرف إلي نحو 60٪ خلال الأسبوع الأول، منوهًا بأن اسعار السلع التموينية ثابتة ولم تشهد أي تغيير، إضافة إلي ثبات الكميات المطروحة بالمنافذ سواء بقالي التموين أو منافذ جمعيتي.
ولفت إلى قيام المنافذ بصرف الاستعاضة الاولي بواقع 25% من مقررات يوليو قبل بداية الشهر لتوفير احتياجات المواطنين، مؤكدا أنه جار استلام باقي الاستعاضات تباعًا.
وأوضح رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة، أن البطاقة التموينية المقيد عليها 4 أفراد تحصل على 4 كيلو و4 زيت وباقي المبلغ مكرونة، إضافة الي سلع مجانية مقابل فارق نقاط الخبز المدعم.
بدوره قال مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين، رمضان الشحات، أن الدولة ممثلة في وزارة التموين تواصل جهودها لتوفير جميع أنواع السلع المدعمة المدرجة ضمن منظومة السلع التموينية، إضافة إلي سلع فارق نقاط الخبز التي تصرف بالمجان لصالح 62 مليون مواطن من أصحاب البطاقات، ما زاد من القوة الشرائية للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين السلع التموينية البقالين السلع السلع التموینیة صرف السلع
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: ضبط الأسعار ووصول الدعم للمستحقين على رأس أولوياتنا في 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تولي الحقيبة الوزارية منذ ستة أشهر، حيث تناول أبرز الملفات التي يعمل عليها والخطط المستقبلية لمواجهة التحديات.
وأكد الوزير أن أولوياته تركز على ثلاثة محاور رئيسية وهي ضبط الأسعار، إتاحة السلع، وضمان وصول الدعم للمستحقين.
التحديات والأولوياتصرح الدكتور فاروق أن التحديات الرئيسية التي تواجه الوزارة تتلخص في السيطرة على الأسعار وتوفير السلع الأساسية بشكل كافٍ، إلى جانب تحسين آليات وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد أن الوقت قد حان لتحويل ملف "إيصال الدعم للمستحقين" من مجرد خطط إلى واقع ملموس.
وأوضح الوزير أن العمل جارٍ على مواجهة أي ممارسات غير سليمة قد تؤدي إلى زيادة غير مبررة في الأسعار. وأشار إلى أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على أسعار السلع عالميًا ومحليًا، منها سعر الصرف، توافر السلع، وسلاسل الإمداد.
وأضاف هدفنا هو توفير السلع بأسعار مناسبة، ومواجهة أي استغلال أو ممارسات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي. إذا انخفضت الأسعار عالميًا، فمن الطبيعي أن تنعكس هذه الانخفاضات على السوق المحلي، لكن ذلك يتطلب السيطرة على العوامل الداخلية مثل استقرار سعر الصرف وسلاسل الإمداد".
استقرار الأسعار في 2025وفيما يتعلق بتوقعات الأسعار خلال عام 2025، أشار الوزير إلى أن العام الجديد قد يشهد استقرارًا نسبيًا في الأسعار مقارنة بعام 2024، الذي وصفه بأنه كان عامًا صعبًا على المواطنين بسبب الارتفاعات الكبيرة في الأسعار. وأضاف: "حاليًا نرى حالة من السبات في الأسعار بدلاً من التراجع، وهذا مرتبط بعوامل عدة، منها استقرار سعر الصرف وضمان تدفق السلع عبر سلاسل الإمداد".
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على مواجهة أي ممارسات احتكارية أو استغلالية تؤثر على حركة السلع والأسعار.
المخزون الاستراتيجي آمن تمامًاطمأن الدكتور شريف فاروق المواطنين بأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي لفترات طويلة.. وأوضح أن متابعة المخزون تتم يوميًا من خلال تقارير تُرفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
وذكر أن المخزون الاستراتيجي يتجاوز ستة أشهر لمعظم السلع، بينما يتراوح في القمح بين أربعة وستة أشهر، وفي السكر أكثر من 13 شهرًا، وفي الزيت أكثر من ستة أشهر.
وأكد أن هذه الأرقام تعكس حالة استقرار واضحة في توافر السلع.