مجلس الأعمال المصري التركي: الحوافز الاستثمارية أبرز ملفات الحكومة المرتقبة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قال عادل اللمعي رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، إنَّه يجب على الحكومة المرتقبة اتباع سياسات غير تقليدية للنهوض بالاقتصاد المصري، خاصة القطاع الصناعي والإنتاجي لأنّها عنوان المرحلة المقبلة، والتي لابد وأن تركز عليها الحكومة، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات التي تحتاج اليه مصر وفتح أسواق جديدة عالميا لتعظيم شعار صنع في مصر وتوفير العملة الصعبة التي يتم أنفقها على الاستيراد.
وأكد رئيس مجلس الأعمال المصري التركي لـ«الوطن» أنَّ الحكومة المرتقبة يجب أن تضع على رأس أولوياتها رسم سياسات تزيد من جذب الاستثمارات، وتقديم تسهيلات وحوافز استثمارية وتشجيع أصحاب الأعمال خاصة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة مصنعي مستلزمات الإنتاج، بإجراءات ميسرة ومبسطة تعمل على استقطاب المشروعات لأرض مصر، بالإضافة إلى أجراء تعديل على قانون الاستثمار، مطالبًا بإفساح المجال أمام القطاع الخاص لتحقيق الوصول إلى ما يفوق نسبة 65%، واتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
دعم ومساندة القطاعات الإنتاجيةوأضاف «اللمعي» أنَّ دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بالأزمات الاقتصاد، أن تغيير الحكومة بادرة أمل مهمة على طريق دعم المواطن البسيط وتلبية تطلعاته، ويبقى الأمر مرهون على تبني رؤى وسياسات مغايرة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة وتوازن بين المتطلبات المجتمعية والاقتصادية لدعم ونهضة الدولة المصرية و تنشيط العجلة الإنتاجية لضبط السوق المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة رئيس مجلس الأعمال المصري التركي عادل اللمعي ضبط السوق المصرية
إقرأ أيضاً:
الحركة الوطنية: خفض الأسعار وتشجيع الاستثمار أبرز التحديات أمام الحكومة المرتقبة
أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن هناك تحديات عديدة تنتظر الحكومة المرتقبة، على رأسها تحسين مستوى معيشة المواطن وتحسين الخدمات المقدمة له، وتطوير ملف الدعم وخفض الأسعار وحل أزمة الكهرباء، لافتا إلى أن الحكومة عليها أن تعمل وفق استراتيجية وطنية تتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة من أجل تعزيز التنمية والاستقرار في البلاد من خلال التعاون الوثيق مع الحوار الوطني.
تحسين أوضاع المواطنينوأضاف «مجدي» في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الجمهورية الجديدة تتطلب العمل من كل مؤسسات الدولة بنفس الآلية التي تعمل بها القيادة السياسية، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع كل الملفات، والتوجيهات المستمرة بشأن العديد من الملفات وتحسين أوضاع المواطنين تؤكد المتابعة اللحظية لكافة الأمور، وهو ما يتطلب من الحكومة المرتقبة أن تعمل على نفس النهج الذي يسير عليه الرئيس السيسي لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة من أجل أن يشعر المواطن بنتائج إيجابية على أرض الواقع.
زيادة محفزات الاستثماروأوضح أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن من أبرز أولويات الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والعمل على زيادة محفزات الاستثمار في الداخل والخارج بما يساعدهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين بيئة الاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تواجه في هذه المرحلة تحديات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، مما يستدعي إجراء تغييرات حكومية شاملة تتماشى مع رؤية القيادة السياسية ومتطلبات المرحلة القادمة.
وأشار «مجدي»، إلى أن ملف توطين الصناعة المصرية وتوفير فرص عمل ودعم الصناعات الوطنية وزيادة الإنتاج والتصدير من أبرز ما يجب أن تعمل الحكومة على تنفيذه، بجانب الاهتمام بالقطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل يأتي في إطار حرص الدولة على مصالح المواطنين، والعمل على معالجة النقص في أعداد أطقم المختصين بمراقبة جودة المبيدات الزراعية وسرعة حل المعوقات التي تواجه كارت الفلاح، وتشجيع الفلاح على اتباع الأساليب الحديثة في الزراعة والري من أجل زيادة الإنتاج الزراعي في مصر.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد