مجلس الأعمال المصري التركي: الحوافز الاستثمارية أبرز ملفات الحكومة المرتقبة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قال عادل اللمعي رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، إنَّه يجب على الحكومة المرتقبة اتباع سياسات غير تقليدية للنهوض بالاقتصاد المصري، خاصة القطاع الصناعي والإنتاجي لأنّها عنوان المرحلة المقبلة، والتي لابد وأن تركز عليها الحكومة، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات التي تحتاج اليه مصر وفتح أسواق جديدة عالميا لتعظيم شعار صنع في مصر وتوفير العملة الصعبة التي يتم أنفقها على الاستيراد.
وأكد رئيس مجلس الأعمال المصري التركي لـ«الوطن» أنَّ الحكومة المرتقبة يجب أن تضع على رأس أولوياتها رسم سياسات تزيد من جذب الاستثمارات، وتقديم تسهيلات وحوافز استثمارية وتشجيع أصحاب الأعمال خاصة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة مصنعي مستلزمات الإنتاج، بإجراءات ميسرة ومبسطة تعمل على استقطاب المشروعات لأرض مصر، بالإضافة إلى أجراء تعديل على قانون الاستثمار، مطالبًا بإفساح المجال أمام القطاع الخاص لتحقيق الوصول إلى ما يفوق نسبة 65%، واتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
دعم ومساندة القطاعات الإنتاجيةوأضاف «اللمعي» أنَّ دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بالأزمات الاقتصاد، أن تغيير الحكومة بادرة أمل مهمة على طريق دعم المواطن البسيط وتلبية تطلعاته، ويبقى الأمر مرهون على تبني رؤى وسياسات مغايرة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة وتوازن بين المتطلبات المجتمعية والاقتصادية لدعم ونهضة الدولة المصرية و تنشيط العجلة الإنتاجية لضبط السوق المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة رئيس مجلس الأعمال المصري التركي عادل اللمعي ضبط السوق المصرية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الحكومة تعمل على تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال كلمتها في مؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي"، أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ خططها الإصلاحية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات العالمية.
وأوضحت أن الحكومة تركز على تحسين بيئة الأعمال من خلال تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تسهم في تعزيز الاستثمار، ومنها تفعيل نظام ترخيص الاستثمار إلكترونيًا، وإصدار اللوائح الخاصة بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، بالإضافة إلى تفعيل قانون المالية العامة الموحد لضبط الاقتراض العام.
وأضافت المشاط ، أن الحكومة تعمل أيضًا على دعم ريادة الأعمال وتنمية العنصر البشري، مؤكدة أن التنمية البشرية تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما يتجلى في السياسات التي تركز على تشجيع الصادرات وجذب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق