أولمرت: إذا اندلعت حرب شاملة مع “حزب الله” ستعاني إسرائيل من ألم لم تشهده
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
#سواليف
شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود #أولمرت على أن اندلاع #حرب_شاملة مع ” #حزب_الله” ستكون فكرة سيئة لأن “إسرائيل ستعاني من ألم لم تشهده في تاريخها”.
وقال في حديث لشبكة CNN الأمريكية: “إذا اندلعت #حرب_شاملة في الشمال من المرجح أن يختفي #لبنان، سيكون هناك #دمار_شامل، لدينا القدرة على القيام بذلك لكن في الوقت نفسه إذا استخدم حزب الله كل القوة، وهو سيستخدمها، ستعاني إسرائيل من ألم أكبر من أي وقت مضى في تاريخ مواجهاتنا مع الدول العربية”.
وأكد أنه “بمعنى آخر ليس هناك مصلحة لإسرائيل وليس هناك مصلحة لحزب الله في الدخول في حرب شاملة، يمكننا التوصل إلى اتفاق، فذلك يتطلب الحكمة والصبر والمثابرة وضبط النفس”، مشيرا إلى أن “كلا الجانبين لا يملكان الكثير منها في الوقت الحالي لذا فهذه مشكلة”.
مقالات ذات صلة عمليات جديدة للقسام والسرايا في الشجاعية / تفاصيل 2024/07/01وردا على سؤال من هو القائد الأفضل لإسرائيل قال #أولمرت: “لا أعرف اسمه بعد، لقد حان الوقت ليكون الشخص في منصب قيادي. الشيء الوحيد المتوقع ربما أكثر من أي شيء آخر هو قدرته على اتخاذ قرار. قد يكون متناقضا تمام مع كل ما كان يقف من أجله ويناضل من أجله ويدافع عنه طوال حياته، إذا كان هذا هو الشيء الصحيح في الوقت المناسب لأمته”.
وأضاف: “أبحث عن شخص في إسرائيل بمنصب قيادي محتمل تكون لديه الشجاعة للتقدم والقول نعم أعلم أن هذا قد لا يحظى بشعبية كاملة في هذا الوقت، ولكن ما نحتاجه إليه الحل السياسي، نحن بحاجة إلى صنع السلام مع الفلسطينيين، يمكننا أن نقاتل إلى الأبد ويمكننا أن نحتل إلى الأبد لكن هذا لن يقودنا إلى أي مكان.. ما يتعين علينا القيام به هو السلام الآن وأنا على استعداد للقتال من أجل ذلك وتحقيقه، وأحتاج إلى دعم الناس”.
ورأى أنه “مع هذا النوع من الشجاعة والقيادة والرؤية هناك فرصة لكسب الأغلبية. من سيفعل ذلك؟ لننتظر ونرى”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أولمرت حرب شاملة حزب الله حرب شاملة لبنان دمار شامل أولمرت حرب شاملة
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي : “إسرائيل” تنفّذ تهجيرًا قسريًا في غزة وتسوّقه كهجرة طوعية
الثورة نت/..
اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان “إسرائيل” بتنفيذ خطتها لتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، بل و تعلنها بصراحة وبخطاب رسمي من أعلى المستويات، وتُنفّذها عبر سلسلة من الإجراءات الميدانية والمؤسسية التي تُعيد صياغة الجريمة وتُقدّمها على أنّها “هجرة طوعية”، مستغلةً صمتًا دوليًا مطبقًا.
وذكر في بيان صحافي اليوم الاربعاء أنّ “إسرائيل” تمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة النهائية من جريمتها وهدفها الأصلي؛ وهو الطرد الجماعي للفلسطينيين خارج فلسطين، تحديدًا خارج قطاع غزة، بعدما أمضت عامًا ونصف في ارتكاب جرائم إبادة جماعية”.
وأشار إلى أنّ خطط تهجير الفلسطينيين قسرًا تمثّل امتدادًا مباشرًا لمشروع “إسرائيل” الاستعماري الاستيطاني المنظم والممتد منذ عقود، والقائم على محو الوجود الفلسطيني والاستيلاء على الأرض، محذرّا من أنّ ما يميّز هذه المرحلة عن سابقاتها هو أنها تتخذ طابعًا أكثر خطورة واتساعًا، إذ تستهدف 2.3 مليون إنسان خضعوا لإبادة جماعية شاملة، وجرى حرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية”.
ونبّه إلى أنّه مع نجاح “إسرائيل” في تقويض المبادئ الأساسية للقانون الدولي وقواعد الاستهداف والحماية، فإنها تعاود اليوم فرض سرديتها من جديد، مستندة إلى فائض القوة وتخلّي المجتمع الدولي عن التزاماته القانونية والأخلاقية.
وأكد أنّ التهجير القسري يُعدّ جريمة مستقلة بموجب القانون الدولي، وتتمثل في طرد الأشخاص من المناطق التي يوجدون فيها بشكل شرعي، باستخدام القوة أو التهديد بها، أو من خلال وسائل قسرية أخرى، دون مبررات قانونية معترف بها.
وقالت مديرة الدائرة القانونية في المرصد “ليما بسطامي”: “إسرائيل ارتكبت بالفعل جريمة التهجير القسري بحق سكان قطاع غزة، حين دفعتهم قسرًا إلى النزوح داخل القطاع دون أي مسوغات قانونية”؟.
وأضافت: “رغم أنّ الجريمة اكتملت من الناحية القانونية، إلا أنّ “إسرائيل” ماضية في تصعيدها إلى مستوى أشد فتكًا بالشعب الفلسطيني، يُجسّد منطقها الاستعماري الاستيطاني القائم على الطرد والإحلال”.
وقالت بسطامي:”صحيح، أنّ نقل السكان لأسباب إنسانية قد يكون مبرّرًا في ظروف معينة بحسب القانون الدولي، إلا أنّ هذا التبرير يفقد مشروعيته بالكامل إذا كانت الأزمة الإنسانية التي أدّت إليه ناجمة عن أفعال غير مشروعة ارتكبتها الجهة نفسها التي تنفذ التهجير”.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من أنّ تقديم هذا الواقع المفروض قسرًا كخيار “طوعي” للهجرة، وتوظيفه لتبرير التهجير، لا يُمثّل فقط تزييفًا فجًّا للحقيقة، بل يُقوّض الأساس القانوني الذي يقوم عليه النظام الدولي
ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى تجاوز حالة الصمت المدوّي والتخلّي عن الاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية التي باتت تمثّل الحد الأقصى لما يجرؤ عليه المجتمع الدولي، في مواجهة جريمة تتكشّف أمام أعين العالم، والبدء بالتحرك العاجل والفعّال لوقف مشروع التهجير الجماعي الجاري في قطاع غزة.