باكستان.. الإعدام لمسيحي بعد إدانته بنشر ما يحض على كراهية المسلمين
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قضت محكمة في باكستان على رجل مسيحي بالإعدام لنشره ما قالت إنه محتوى يحض على كراهية المسلمين على وسائل التواصل الاجتماعي بعد واحدة من أسوأ هجمات الغوغاء على المسيحيين في إقليم البنجاب الواقع شرقي البلاد العام الماضي، حسبما قال محاميه الاثنين، مضيفا أنه سيستأنف ضد الحكم.
في أغسطس 2023، أحرقت مجموعات من الرجال المسلمين عشرات المنازل والكنائس في مدينة جارانوالا بعد أن ادعى بعض السكان أنهم رأوا رجلين مسيحيين يمزقان صفحات من المصحف ويلقيان بها على الأرض ويكتبان عبارات مهينة على صفحات أخرى.
وقالت السلطات إنه تم القبض على الرجلين في وقت لاحق.
ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في ذلك الوقت حيث فر المسيحيون المذعورون من منازلهم إلى مناطق أكثر أمانا.
وعلى الرغم من أن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 100 مشتبه به في أعقاب الهجمات، إلا أنه ما يزال من غير الواضح ما إذا كان أي منهم تمت إدانته.
واتهم إحسان شان، على الرغم من أنه لم يكن طرفا في التدنيس، بإعادة نشر صفحات المصحف المشوهة على حسابه على تيك توك، حسبما قال محاميه خورام شاه زاد للأسوشيتدبرس، الاثنين.
وأضاف أنه سيستأنف ضد حكم الإعدام الذي أصدرته السبت محكمة في مدينة ساهيوال بإقليم البنجاب.
وقال أمير فاروق، ضابط الشرطة الذي اعتقل شان، إن الرجل شارك "المحتوى البغيض في وقت حساس عندما كانت السلطات تكافح بالفعل لاحتواء العنف".
وقال نافيد كاشف، وهو كاهن محلي في كنيسة في ساهيوال، إنه على الرغم من أنه لم يبرر ما نشره شان، إلا أنه تساءل "لماذا أمرت المحكمة بإصدار مثل هذا الحكم الصارم في حين أن الأشخاص المرتبطين بالهجمات لم يعاقبوا بعد".
واتهامات التجديف شائعة في باكستان. وبموجب قوانين التجديف في البلاد، يمكن الحكم على أي شخص مذنب بإهانة الإسلام أو الشخصيات الدينية الإسلامية بالإعدام.
وفي حين أن السلطات لم تنفذ بعد حكم الإعدام بتهمة التجديف، فإن مجرد الاتهام في كثير من الأحيان يمكن أن يؤدي إلى أعمال شغب ويحرض الغوغاء على العنف والإعدام خارج نطاق القانون والقتل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، توفى نذير مسيح، البالغ من العمر 72 عاما، بعد أن هاجمه حشد غاضب في مايو بعد اتهامات بالتجديف.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: مصر ستواصل تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من الأزمات الإقليمية
التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس وفد مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي برئاسة جارسيا بيريز رئيسة المجموعة.
في مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على تمسك مصر بثوابت علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مُشيداً بالزخم الإيجابي للعلاقات المصرية الأوروبية، ومؤكداً على التطلع لمواصلة التشاور وتعزيز الحوار البناء بين مجلس النواب المصري والبرلمان الأوروبي.
وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي اللقاء مؤكداً أيضاً عزم مصر على مواصلة تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي على الرُغم من الأزمات الإقليمية التي تُلقي بعبء كبير على الدولة، كما تناول الدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به البرلمان المصري لضمان تعزيز حقوق الإنسان مستعرضاً مراحل إعداد مشروع قانون الاجراءات الجنائية وفلسفته القائمة على تعزيز الحقوق والحريات، كما تناول التعاون المصري الأوروبي في مجال الهجرة والرؤية المصرية القائمة على إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وهو ما انعكس إيجاباً على مكافحة مصر لتلك الظاهرة.
كما ثمن المستشار الدكتور حنفي جبالي حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة، في ظل ما تواجهه من تحديات إقليمية وأزمات اقتصادية إقليمية ودولية، وهو ما تبلور في قيام الاتحاد الأوروبي بصرف الشريحة الأولى من المساعدة المالية الكلية، حيث عكس صرف تلك الشريحة التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى جهود الدولة المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكداً رفض مصر القاطع للتهجير القسري للأشقاء في القطاع ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، مشيراً كذلك إلى ما طرحته مصر من خطة عقلانية لإعادة إعمار قطاع غزة دون الحاجة إلى تهجير أهله بالتزامن مع البدء في مسار تفاوضي لتسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية.
من جانبها، أكدت جارسيا بيريز رئيسة مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي على قوة ومتانة العلاقات الممتدة على مر السنين بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما شهدته تلك العلاقات من نقلة نوعية كبيرة على كافة المستويات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد، والتي توجت بترفيعها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" انطلاقاً من إدراك الاتحاد لأهمية دور مصر وثقلها السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي ومستقبلها الواعد والطفرة التنموية التي حققتها في جمهوريتها الجديدة.
كما أعربت عن السعي الجاد لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان الأوروبي والبرلمان المصري، مبديةً تقديرها للجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي وتثبيت الهدنة في قطاع غزة، ورفضها للتهجير القسري للفلسطينيين من القطاع، مع ضرورة إيجاد تسوية سياسية تضمن قيام الدولة الفلسطينية، كما ثمنت الجهود المصرية في مجال الاصلاح الاقتصادي والسياسي ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدةً على الضرورة المُلحة لاستمرار الحوار البرلماني الأوروبي المصري لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة الأوروبية المصرية.