القومي لحقوق الإنسان يستقبل وفدًا فلسطينًا لمناقشة الأوضاع الإنسانية بغزة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
استقبلت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبحضور كل من السفير محمود كارم نائب الرئيس والسفير فهمى فايد الامين العام والدكتور انس جعفر أمين اللجنه التشريعيه بالمجلس، وفداً فلسطينياً برئاسة السيد عمار الدويك (مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بدولة فلسطين).
تناول اللقاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة والانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، وسبل مواجهه تلك الاعتداءات والانتهاكات خاصة في ضوء القرارات الصادرة من كل من المحكمة الجنائيه الدولية ومحكمة العدل الدولية والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن في هذا الصدد.
كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المجلس والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة فلسطين وذلك في إطار خطة عمل وجهود الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي يتولى رئاستها حالياً المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر.
أشاد الوفد الفلسطيني بالدعم الذي تقدمه القيادة السياسية في جمهورية مصر العربية والجهود المبذولة نحو تسهيل إدخال المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني لرفع المعاناة عنهم علاوة على الجهود التي تُبذل على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان الأوضاع الإنسانية في غزة السفيرة مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.
ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس