اتفاقية “6 جهات” لتمويل المنشآت الصغيرة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
المناطق_متابعات
أبرمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 6 جهات تمويلية؛ لإيجاد الحلول التمويلية المناسبة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى التوعية التمويلية لديهم.
وتهدف تلك الخطوة التي شارك فيها بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجمعية الاقتصاد الاجتماعي، وعدة شركات أبرزها الوطنية للتمويل وتسهيلات ومضاربة وأملاك العالمية للتمويل إلى التباحث حول الحلول والخيارات التمويلية والمبادرات التي تدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تطوير منتجات تمويلية في مجال الامتياز التجاري، إلى جانب الإسهام في إقامة مسرعة أعمال متخصصة في قطاع التمويل.
وينص الاتفاق على تطوير ودعم بيئة ريادة الأعمال؛ للإسهام في نمو الاقتصاد وتنوعه، من خلال التعاون المشترك في إقامة المشاريع الهادفة إلى رصد الصعوبات التي تواجه أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على حلها عبر مجموعة من البرامج المشتركة والمبادرات المتخصصة، مع تحديد الاحتياجات والتحديات التي تواجه رواد الأعمال، والعمل على إنشاء برامج تمويلية توعوية.
وحول دور “منشآت” خلال الفترة الماضية، قال الرئيس التنفيذي المكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبدالرحمن بن منصور، إن حجم التمويل الذي قدمه البنك عبر بوابة التمويل تجاوز 2.5 مليار ريال، واستفاد منه أكثر من 400 منشأة من خلال 48 جهة تمويلية وبنوكاً تجارية.
وأضاف أن البنك يعمل على استراتيجية الرقمنة؛ لتسهيل عملية الطلب بدايةً من تقديمه إلى حين الانتهاء منه وإيداعه للمستفيد في جميع مناطق المملكة، مؤكدًا أن سعر الفائدة اليوم لا يتجاوز 9.9% بشكل تناقصي، ويتحمَّل البنك جزءًا كبيرًا من المخاطر، في حين يصل التمويل المالي إلى 15 مليون ريال.
asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 7 أغسطس 2023 - 3:02 صباحًا شاركها فيسبوك تويتر لينكدإن ماسنجر ماسنجر طباعة asmaaأقرأ التالي أبرز المواد7 أغسطس 2023 - 2:33 صباحًازيلينسكي: أنظمة الدفاع الأميركية والألمانية “فعالة للغاية” أبرز المواد7 أغسطس 2023 - 2:07 صباحًااستشاري: الرضاعة الطبيعية تحمي الأم من أمراض القلب والشرايين أبرز المواد7 أغسطس 2023 - 2:01 صباحًادراسة تكشف ضررا جديدا للأطعمة عالية السكريات أبرز المواد7 أغسطس 2023 - 1:37 صباحًا“تعليم المجمعة” يبدأ إجراء المقابلات للمرشحين على الوظائف التعليمية أبرز المواد7 أغسطس 2023 - 1:31 صباحًاكأس “عالم السيدات يحطم “أرقام المشجعين” قياسياً7 أغسطس 2023 - 2:33 صباحًازيلينسكي: أنظمة الدفاع الأميركية والألمانية “فعالة للغاية”7 أغسطس 2023 - 2:07 صباحًااستشاري: الرضاعة الطبيعية تحمي الأم من أمراض القلب والشرايين7 أغسطس 2023 - 2:01 صباحًادراسة تكشف ضررا جديدا للأطعمة عالية السكريات7 أغسطس 2023 - 1:37 صباحًا“تعليم المجمعة” يبدأ إجراء المقابلات للمرشحين على الوظائف التعليمية7 أغسطس 2023 - 1:31 صباحًاكأس “عالم السيدات يحطم “أرقام المشجعين” قياسياً زيلينسكي: أنظمة الدفاع الأميركية والألمانية "فعالة للغاية" الإعلاناتتابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًامحول العملات
تحويل عملات السعودية |
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المنشآت الصغیرة والمتوسطة صباح ا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك التجاري الدولي CIB، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs)، ووقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد المصريوأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
ريادة الأعمالوأشارت إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة «تسريع سد الفجوة بين الجنسين»، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام 2021 استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصرومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.