قرار حاسم للبنك المركزي اليمني واجراءات أشد قسوة سيعلن عنها.. تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن مصدر في البنك المركزي اليمني أن إدارة البنك بصدد اتخاذ قرار حاسم ضد البنوك التجارية التي لا تلتزم بتعليماته في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأوضح المصدر أن البنك يدرس قرارًا بسحب نظام "السويفت" من هذه البنوك وإلغاء تراخيص عملها بشكل نهائي، مما سيؤدي إلى توقف أنشطتها خارج تلك المناطق وتحويلها إلى مكاتب صرافة صغيرة غير قادرة على تقديم خدمات بنكية.
وأكد المصدر أن البنك لا يزال يراعي مصالح المودعين والمتعاملين مع هذه البنوك، ويأمل أن تكون القرارات السابقة كافية لإظهار جديته في ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارتها وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفّه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها.
فوكان البنك واصل إجراءاته لتشديد الخناق المصرفي على الجماعة الحوثية، وأصدر قرارًا يوم الجمعة الماضية، بإلغاء تراخيص ثلاث شركات صرافة هي "المري" و"المجربي" ومنشأة "ثمر"، وإغلاقها حتى إشعار آخر بسبب مخالفاتها لتعليمات البنك.
وأشار البنك في بيان، إلى أن القرارات جاءت بعد التحقق من مخالفات هذه الشركات عبر تقارير ميدانية.
وجاء هذا القرار بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.
وتعد قرارات البنك، وفق الصحيفة، حدثاً مهماً واستثنائياً بحد ذاته؛ نظراً لانفلات سوق هذا القطاع عن السيطرة، وإمكانية استخدامه في ممارسات خطيرة.
ويرى الباحث الاقتصادي نجيب العدوفي أن المحافظ الإلكترونية في اليمن ما زالت تجربة حديثة وغير خاضعة للضوابط والإجراءات القانونية، كما أنها بعيدة تماماً عن الرقابة العليا من الجهة السيادية المعنية بتنظيم العمليات المالية والمصرفية، وهي البنك المركزي اليمني.
ويوضح العدوفي لـ"الشرق الأوسط"، أنه وفي حين أصبحت هذه المحافظ وسيلة عصرية عالمية تتجاوز الحدود وفق ضوابط وإجراءات رقابة تمنع استخدامها في أي أعمال إجرامية؛ ظلت في اليمن بعيدة عن رقابة البنك المركزي، وتعمل تحت إدارة وسيطرة الجماعة الحوثية، والتي يمكن لها استخدامها في جرائم مالية كغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويتابع: "إن الأموال التي تتدفق عبر هذه المحافظ الإلكترونية، هي أموال تعود في الغالب إلى خصوم الجماعة الحوثية من أحزاب ومؤسسات وقادة وناشطين سياسيين، سيطرت عليها الجماعة الحوثية، وتستخدمها في الهروب من الرقابة على أنشطتها المالية وممارساتها المشبوهة".
من جهته، ينوّه الباحث الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي إلى أنه كان ينبغي إيقاف المحافظ الإلكترونية منذ فترة طويلة؛ كونها تملك تراخيص مزاولة نشاط من الجماعة الحوثية في صنعاء، دون أن تملك أي ترخيص من البنك المركزي في عدن.
ويشير الفودعي إلى أن قرار إيقاف هذه المحافظ سيكون قابلاً للنفاذ فقط في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لكنها ستظل تعمل في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.
ويضيف أن توحيد الشبكات تحت شبكة واحدة يؤدي إلى زيادة الشفافية والرقابة على التحويلات المالية، ويسهل سيطرة البنك المركزي عليها؛ ما قد يساعد في تقليل الأنشطة المالية غير القانونية، ويقلل من عمليات غسل الأموال، ويحسن من كفاءة النظام المالي.
ويتوقع أن تمكن هذه القرارات من القضاء على عمليات المضاربة بالعملة التي كانت تتم عبر الشبكات؛ مما يساهم في استقرار سعر الصرف، وأن تجبر هذه المؤسسات المصرفية على استخدام شبكة موحدة، وتحسين الكفاءة والسرعة في عمليات التحويلات المالية.
وتعتمد إمكانية تطبيق هذه القرارات ونجاحها على البنية التحتية التقنية المتمثلة بتوافر وتطوير التكنولوجيا اللازمة لتشغيل الشبكة الموحدة بكفاءة، والتعاون والامتثال، ومدى استعداد البنوك وشركات الصرافة للتعاون مع البنك المركزي والامتثال للقرار، والتدريب والتوعية الفنيين للموظفين والعملاء؛ لضمان سهولة الانتقال للنظام الجديد، بحسب تقرير الصحيفة.
ويرجح الباحث نجيب العدوفي أن الشبكة الموحدة للتحويلات ستمكن البنك المركزي من معرفة كمية النقد الأجنبي الموجود داخل اليمن والكتلة النقدية المحلية وحجم التعاملات المصرفية وضبطها، ومنع المضاربة بالعملة الأجنبية التي تلحق الضرر بالعملة المحلية، كما ستجبر الجماعة الحوثية على الرضوخ والقبول بخضوع تعاملاتها المالية لرقابة البنك المركزي والحكومة الشرعية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الجماعة الحوثیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
الثورة نت/
دشن البنك المركزي اليمني في صنعاء، عملية إتلاف 13 مليار ريال من الأوراق النقدية فئة “100 ريال”.
وفي التدشين أوضح مدير عام الإصدار والخزائن بالبنك المركزي أحمد الجعفري، أن إتلاف المبلغ المذكور يأتي بناءً على قانون البنك المركزي اليمني رقم “14” لسنة 2000م والذي يُخول للبنك إتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وعلى القرار الإداري رقم “192” لسنة 2010م، بشأن تشكيل لجنة الإتلاف وبناء على موافقة محافظ البنك المركزي اليمني بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1446هـ/ الموافق 21 ديسمبر 2024م.
وأوضح أن عملية الإتلاف جاءت بعد أن وصلت حالة الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، إلى مستوى لا يمكن قبوله، حيث كانت تتسبب في الكثير من المشاكل بين الناس، وبعد النجاح الذي حققته قيادة البنك المركزي اليمني من خلال سك عملة معدنية فئة “100 ريال”، وطرحها للتداول بدلًا عن الأوراق التالفة من ذات الفئة.
وأكد الجعفري، أنه تم إعداد واعتماد الخطة الأولى للإتلاف بمبلغ أولي يُقدر بـ 13 مليار ريال من فئة “100 ريال”، ورقي، وفقًا لإجراءات منظمة ودقيقة.. مشيرًا إلى أنه يتم إتلاف 40 مليون ريال كل يوم من الفئة ذاتها.
وقال “ونتيجة لذلك، تم استئناف عملية الإتلاف للمرة الأولى منذ عام 2016م، بإتلاف الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، باستخدام الوسائل المتطورة والآمنة التي تضمن تحقيق معايير بيئية وصحية متقدمة وتحقق أعلى مستويات الرقابة”.
وأضاف مدير الإصدار والخزائن بالبنك المركزي، ” أما بخصوص باقي الفئات التالفة، نعد المواطنين بأن نقوم بواجبنا الوطني، ونعمل على تحقيق المصلحة العامة ولن نرضى باستمرار معاناتهم من الأوراق النقدية التالفة”.
حضر الإتلاف أعضاء اللجنة المشرفة على إتلاف العملات بالبنك المركزي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية